الثلاثاء، 27 أكتوبر، 2009

دولة بوليسية لا سياسية

دولة بوليسية .. لا سياسية
فشل النظام في إدارة جميع الملفات الشائكة

هل نجحت المعالجة الأمنية لملف الأقباط؟!.. سؤال
طرحه العديد من الشخصيات ومنظمات حقوق الإنسان، وتم تقديمه في بلاغ رسمي الي
النائب العام.. السؤال يحتاج إلي إجابة واضحة. هل آن الأوان لإبعاد جهاز
الأمن عن الملفات السياسية، ومنها ملف الأقباط وملف الإخوان المسلمين وملف
النقابات المهنية والعمالية وملف الجامعات وملف التعيينات في وظائف الدولة
وغيرها من ملفات شائكة واستبداله برؤي سياسية واجتماعية؟! الأمن أصبح الآن هو
اللاعب الأساسي في المجتمع..
وتحول السياسيون الي تابعين يسيرون بأوامر من الضباط، والنتيجة أننا دولة
بوليسية.. والأعباء الكثيرة التي ألقيت علي كاهل الأمن جعلته عاجزاً عن أداء
مهمته الأولي وهي حماية الأرواح والممتلكات والتصدي للجريمة.
حادثة كنائس الاسكندرية الثلاث كشفت عجز الأمن المصري صاحب التاريخ والخبرة
في حماية الكنائس من عدوان شخص واحد وفقاً لرواية الأمن.. وكشفت مصادر
التحقيق عن وجود ثغرات أمنية في الحماية علي الكنائس الثلاث، خاصة ان الذي
يحرس الكنائس جنود أمن مركزي لا يتحركون إلا بأوامر بجانب حالة الاجهاد التي
هم عليها بسبب كثرة عدد ساعات الخدمة التي يقضونها.
فشل دائم
الملف القبطي في يد الأمن منذ سنوات طويلة.. ومن المفترض انه جهة الوصل بين
الكنيسة والحكومة.. وبسبب تغييب السياسيين ورجال الدين من كلا الجانبين
تصاعدت الأحداث في الإسكندرية وقبلها في العديسات بالأقصر، وغيرها من أحداث.
ودور الأمن تحول في السنوات الماضية إلي دور سياسي وتناسي دوره الأساسي
وأصبحت وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة صانع القرار السياسي في البلد الأول.
ورغم كل الصلاحيات الممنوحة للوزارة فإنها فشلت في إنهاء أي ملف من الملفات
التي يتولاها.. بل تصاعدت المواقف فيها.. فالضربات الأمنية للإخوان المسلمين
زادتهم قوة وتعاطفاً في الشارع المصري في الوقت الذي يرفض فيه المسئولون في
الدولة الحوار معهم رسمياً وبصورة علنية. الغضب يتصاعد في الجامعات بسبب
تعيين الأساتذة وفقاً للتقارير الأمنية وليس وفقاً لنزاهتهم وكفاءتهم.. مذبحة
يومية ضد الطلاب من مختلف التيارات السياسية وغير السياسية .. وحتي قضية
انفلونزا الطيور دخل الأمن طرفاً فيها رغم أنها كارثة صحية.
حتي الرموز الدينية التي توضع علي السيارات رغم مخالفتها لقانون المرور
يتجاهل ضباط المرور إزالتها من السيارات، وهو دور جهاز بالأمن الأساسي.
غياب السياسيين
ولأننا دولة بوليسية يحكمها قانون طوارئ لمدة 26 عاماً متصلة.. وهذا القانون
يعطي الحق لجهاز الأمن في التدخل في كل كبيرة وصغيرة.. غاب دور رجال السياسة
وغاب دور رجال الدين والمثقفين عن حل القضايا، وتم اختزال الدولة في تعاملها
مع الإقباط علي رجال الأمن، مما أدي الي زيادة الاحتقان لديهم، وأدي إلي ما
انتهي اليه الأمر في الاسكندرية.. حرب شوارع لمدة 3 أيام.. أما السياسيون فلم
يتحركوا إلا عندما أذن الأمن لهم ونظموا مظاهرات سموها مظاهرات الوحدة
الوطنية. ورغم مظهرية هذا التحرك فإنه ساعد علي تهدئة الأمور.. وهذا نموذج
واحد لفوائد التدخل السياسي في القضايا السياسية والشيء الثاني وراء إبعاد
السياسيين والمختصين عن القضايا الشائكة.. ان رأس النظام لا يثق فيمن حوله من
ساسة.. لذلك يلجأ إلي اسناد هذه الملفات الي أجهزة الأمن بجانب أننا مازالنا
نعيش حكم الفرد الذي أدي الي غياب الوزراء السياسيين الذين لديهم قدرة علي
التحرك لعلاج الأزمات واكتفينا بالوزراء الموظفين الذين لا يتحركون إلا
بالتوجيهات والتعليمات وأصبح الوزير لا يحدد خط سيره، ولكن الذي يحدده له هو
الحارس الشخصي له المعين من قبل وزارة الداخلية.
وغياب الوزير السياسي وراء تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
في مصر وأصبح ضابط أمن الدولة هو الذي يتعارض مع مجموعة سياسية، ثم يرفع
تقريراً لقيادته التي تحيله إلي القيادة الأعلي ثم الأعلي حتي يصل الي صاحب
القرار، وتكون الأزمة قد تصاعدت ووصلت إلي الذروة.
دلائل الفشل
دلائل فشل الأمن في حل الأزمة الطائفية هي وقوع 7 حوادث طائفية في الشهور
الستة الماضية.. بداية من احداث كفر سلامة بالشرقية في أكتوبر الماضي، ثم
احداث محرم بك والمسرحية »الوهمية« ثم أزمة قرية العديسات بالأقصر ثم عزبة
واصف بالعياط بالجيزة ثم أحداث نجع حمادي وفاو وبقنا وأخيراً أحداث الجمعة
الماضي، وخلال الأحداث السبعة في الشهور الستة الماضية وقع ضحايا.. وهو أكبر
عدد من الحوادث الطائفية منذ أحداث الزاوية الحمراء في 1981. والغريب في هذه
الأحداث غياب الأمن عن حماية الكنائس وتدخله البطئ لاحتوائها وغياب السياسيين
عنها كلها.. والدليل الأكبر علي فشل الامن في علاج الملف القبطي هو هجوم رجال
الكنائس علي تبريرات أجهزة الأمن لأحداث الاسكندرية وفقدانه الثقة في رجال
الأمن.. بل ووصل الي ان الأمن هو الذي دبر الأحداث وساعد الجناة علي
ارتكابها.
مطلوب وقفة
الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب ان تعود إلي أصحاب الاختصاص
ويعود دور أجهزة الأمن كما في جميع بلاد العالم الي حماية المجتمع من
الجريمة.. وتعقب المجرمين ومنع أي مظاهر تثير قلق المجتمع وتحذير السياسيين
وفق تقارير تعتمد علي الحقائق وليس الأقوال المرسلة مثل مذكرات التحريات.
آن الأوان لإبعاد الأمن عن التدخل في الحياة السياسية بداية من إلغاء دور
وزارة الداخلية في الانتخابات العامة واسنادها الي هيئة مستقلة، وآن الأوان
لتعود قومية جهاز الأمن بعد ان تحول الي أداة في يد الحزب الحاكم يعصف بها
بخصومه السياسيين ومعارضيه. يجب إعادة الملفات السياسية الي أصحابها من
السياسيين القادرين علي إدارة حوار حول القضية والوصول إلي حلول جذرية.. آن
الأوان لرفع المسئوليات الثقيلة عن كاهل رجال الأمن وتدريبهم علي الحياد
الإيجابي وتطبيق مبدأ سيادة القانون.. إنها مسئولية ثقيلة أساءت لرجل الأمن
المصري.. وأساءت للدولة المصرية التي تعرف الآن بأنها دولة بوليسية بحتة.
نشرت هذه المقاله من عاميين
ووجدتها منشوره علي موقع ايلاف
شكرا لهم

الخميس، 27 أغسطس، 2009

فضيحتان لمصر في نهاية العام الحالي ومطلع العام القادم

العالم سيكشف إن الحكومة تخلت عن تعهداتها بمكافحه الفساد واحترام حقوق الإنسان
سؤال بريء:هل يجوز رئاسة النائب العام لوفد الحكومة في مؤتمر دولي للأمم المتحدة
مصر قدمت للمجلس الدولي لحقوق الإنسان 24 تعهد طوعي ولم تنفذ الا تعهد واحد فقط لاغير

فضيحتان دوليتان تنتظران الحكومة المصرية فضيحتان تكشف انه لاتوجد حكومة محترمه في العالم تتملص من تعهداتها الدولية التي قطعتها علي نفسها تطوعا دون ضغوط من احد ستكون كارثة تضرب أولا سمعه مصر وسمعه دوله ابتليت بمثل هذه الحكومة
الفضيحة الأولي ستكون علي ارض العاصمة القطرية الدوحة في شهر نوفمبر القادم عندما ينعقد مؤتمر الدول الإطراف المصدقة علي اتفاقيه مكافحه الفساد وفي هذا المؤتمر ستقدم مصر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية وحتى كتابه هذه السطور لم تقم مصر بأي خطوه أساسيه لتنفيذ التعهدات التي قطعتها علي نفسها وتحاول ألان من خلال اللجنة المشكلة في مكتب النائب العام رئيس الوفد الحكومي المصري معالجه هذه المشكلة ولكن يبقي إمام اللجنة مشاكل أساسيه ومهمة بداية من تراجع ترتيب مصرفي مؤشر منظمه الشفافية الدولية لمكافحه الفساد وأصبحنا من الدول العاجزة عن مكافحه الفساد مثلنا مثل العراق والصومال
واهم الاسئله التي ستواجه مصر في هذا المؤتمر ماذا فعلتم خلال العام الماضي هل أصدرتم قانون لحرية تداول المعلومات وهل اتخذتم خطوات لاستعاده الأموال المصرية المنهوبة في الخارج وهل أصدرتم نظاما قانونيا لمنع تضارب المصالح هل شكلت مصر لجنه قوميه مستقلة لمكافحه الفساد وهل أعطت جهات مكافحه الفساد الحرية في مكافحه الفساد وهل نجحت في توفير نظام أجور عادل للعاملين بها يكفيهم الحاجة لقبول الرشوة وهل وضعت نظاما لإلزام رجال الإعمال فيها إلي إعلان علي موازنتهم السنوية وإعلان إرباحهم الحقيقية هل تم تعديل نظام إقرارات الذمم المالية وإعلان إقرارات كبار المسئولين في ألدوله وهل تم إشراك المجتمع المدني بجديه في عمليه مكافحه الفساد وإطلاق حرية الإعلام ؟
واترك للقاري إن يجيب هو عن هذه الاسئله بدلا من الحكومة لان لاشي من هذا الالتزامات تحقق علي ارض الواقع لسبب بسيط جدا وهو إن الحكومة المصرية والحزب الحاكم شريكان أساسيان في حماية الفساد بل ومتورطان فيه حتى النخاع
والشيء الغريب في هذا المؤتمر إن رئيس وفد مصر هو النائب العام المصري وهو احد أركان السلطة القضائية وهو المنوط بت التحقيق في كل الجرائم ومنها جرائم الفساد وهو ما يطرح سؤال مهم هل يجوز ممثل السلطة القضائية إن يمثل السلطة التنفيذية في محفل دولي وهل له الحق في الدفاع عن التصرفات الخاطئة للسلطة التنفيذية وهو سؤال مطروح إما مجلس القضاء العالي ليجيب عليه حتى وان كان في المؤتمر جزء قضائي فيمكن إن يمثل مصر وزير العدل أو من ينويه من مساعديه لأنه يمثل السلطة التنفيذية وليس النائب العام أو رئيس مجلس القضاء العالي وهي قضيه لابد من طرحها وان نجيب عليها لان هذا الوضع يوثر سلبا علي سمعه القضاء المصري
وقد يرد احد وبقول إن النائب العام سوف يمثل وفد مصر وليس وفد الحكومة ووقتها يجب إن يضم الوفد ممثلين للسلطات الثلاثة وكذلك ممثلين للقوي السياسية والحزبية والمجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات لان مصر كدوله ليست فقط الحكومة وبرلمانها بل فعاليات وقوي الشعب الحية وهو الأمر الذي لن يتحقق لان الوفد المصري سيكون عدده أكثر من إلف شخصيه علي الأقل
ومن المهم إن نذكر إن اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد صدق عليها 150 دوله حتى ألان والكل استعد لتقديم تقاريره إلا مصر فقط وحثي ألان لم ترسل التقرير الخاص بها
والفضيحة الثانية ستكون في شهر فبراير القادم عندما يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير مصر الدوري وستكون هذه المناقشة فضيحة مدوية لمصر ولحومتها التي قدمت 24 تعهد طوعي تقوم بها مقابل انتخاب مصر في المجلس ولم يجبر احد إن تتقدم الحكومة المصرية بهذه التعهدات ولكنها أرادت المقعد فقط للمنظرة ليس إلا والدليل أنها لم تنفذ من التعهدات الاربعه والعشرين إلا تعهد واحد وهو منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب إما الباقي فلم يتم إي إجراء وابرز هذه التعهدات إلغاء حاله التواري و الذي تم تمديده وليس إلغائه وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تحول بسبب اغلبيه أعضائه المنتمين للحزب الحاكم أشبه بلجنة داخل الحزب ناهيك عن حاله الفوضى الاداريه داخله وتحول من مجلس للدفاع عن حقوق الإنسان إلي مجلس يبرر انتهاك حقوق الإنسان واستضافه المقر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم علي مدار عاميين حطي ألان رغم الزيارات المتكررة للعاملين في المفوضية السامية وإطلاق حرية المجتمع المدني وتقوم الحكومة بسن قانون عكس ما زعم من تعهد قانون يتم إعداده في سريه من خلال وزير التضامن الاجتماعي ويرفض عرض ملامحه علي أعضاء المجتمع المدني كما تعهدت بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يحدث فالحكومة المصرية تخلفت حتى الآن عن تقديم عشرة تقارير دورية إلزامية لست لجان تابعة للأمم المتحدة خاصة بإنفاذ المعاهدات، من أصل سبعة لجان. فتقرير مصر الدوري للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، تأخر لأكثر من عشرة أعوام
ومن التعهدات المثيرة للحكومة المصرية هو التعهد الخاص بدعم النظام الإفريقي لحقوق الإنسان وهو الأمر المثير للسخرية فمصر رفضت طلب المقرر الخاص للجنة الأفريقية بشأن السجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا والذي تم التقدم به منذ خمسة أعوام، يأتي في الاتجاه المغاير لهذا الالتزام رفيع المستوى.
بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لم تتعهد بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
ومن التعهدات أيضا إن ترفع مصر تحفظاتها علي الاتفاقيات الاساسيه لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم وكذلك التصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها وهذا أيضا لم يتم وأبرزها البرتوكول الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص باللجوء إلي آليات الأمم المتحدة في حاله انتهاك حقوقه بعد استنفاذ طرق الطعن القضائي المحلي كما لم تقم وفق تعهدها الطوعي بالتصديق علي كل من والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما لم تصادق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي ينص على زيارات وقائية لأماكن الاحتجاز
هذه بعض التعهدات وليس كلها ولا اعرف ماذا سيقول الوفد المصري للمجلس فمازال التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة أمر روتينا ووزارة الداخلية تعيد الضابط المتهمين بالتعذيب إلي عملهم رغم صدور إحكام ضدهم نهائيه وهو تحدي للقانون صارخ بخلاف نردي أوضاع حقوق الإنسان ألاقتصاديه والاجتماعية وزيادة البطالة وتدهور حاله التعليم والمرافق الاساسيه في الدولة لااعرف ماذا سيرد الوفد المصري علي اسئله خبراء المجلس لو سألوهم عن تزوير انتخابات الشورى والمحليات الاخيره خاصة وان المجلس الدولي لديه توثيق دقيق حول عمليات التزوير الصارخة
مع العلم إن الحكومة سوف ترسل تقريرها في مطلع شهر سبتمبر القادم وسيناقش مطلع فبراير القادم وستكون الفضيحة وقتها ولن يلام احد إلا الحكومة التي تطوعت وتقدمت بهذه التعهدات ولم يضربها علي يدها احد ووقتها سوف نطالب رسميا بمحاسبه من أساءوا إلي سمعه مصر وشعبها في العالم ولن نقبل إي حجه من احد والحجة الوحيدة التي تجعل العالم يصمت إن تكون مصر بلا برلمان في هذه الفترة فقط لأغير

الاثنين، 6 أكتوبر، 2008

مقالات


ازمة اكاديمية السادات والعداء للديمقراطيه
كل يوم بمر يذداد يقيني ان السلطه الحاكمه ضد الديمقراطيه وضد أبسط مظاهرها وهي الانتخابات فالسلطه ترفض الحوار مع كل ماهو منتخب ومع ممثلي المصريين المنتخبين أنتخابات حره تزيهه وتحاول الكيد للأشخاص الذين تم انتخابهموهذه العداء بداء في مطلع التسعينيات من العقد الماضي عندما ألغت مبداء انتخاب العمد والمشايخ في القري ونبعها الغاء الانتخابات علي منصب العميد في الجامعات وكانت نتيجه ذلك في الاولي زياده معدلات الجريمه في الريف المصري لدرجه كبيره وعاد لصوص المواشي يسرقونها في عز النهار وعوده قطاع الطرق ليس فقط بسبب الغياب الامني في الريف ولكن ايضا لأن العمد تحولو الي موظفين تابعين للمامور وضابط المباحث ولايهمهم اهل القريه لان ولائهم لمن قام بتعينهم وكان في السابق لمن انتخبوهماما الجامعات فتحولت الي مجرد ساحات مرح للطلاب وغابت عنها العمليه التعليميه وفقدت الجامعات المصريه سمعتها علي المستويين العربي والدولي وغابت القدوه الحسنه عنها واصبح الطلاب يشاهدون في اساتذنهم كيف ينافقون المسئولين للوصول الي مقعد العماده او رئاسه القسم واصبحت اخبار مهازل اساتذه الجامعات تتصدر صفحات الجرائم في الصحافه المصريهورغم ذلك واصلت السلطه عدائها لكل ماهو منتخب فكبري النقابات المهنيه تعيش بلا انتخابات منذ 15 عاما حتي ان نقابات يديرها مجلس مكون من اشخاص يعدون علي اصابع اليد الواحده بعد ان مات عدد من اعضاء مجلس النقابه او هاجرو او محبوسين في قضايا سيا سيهوتاكد الامر لي بعد ان رفضت السلطه الاعتراف بنادي القضاه او التحاور معه في ازمه قانون السلطه القضائيه وكذلك نقابه الصحفيين واخيرا النقابات التي تطالب بكادر خاص لاعضائها المغلمين والاطباء واطباء الاسنانواخرهذه الوقائع مايحدث حاليا في اكاديميه السادات للغلوم الاداريه اخر القلاع التعليميه في مصر المحترمه وهذه الاكاديميه تابعه لوزاره التنمبه الاداريه وقام بضمها الوزير السابق الا ان الوزير الحالي يريد اعادتها الي وزاره التعليم العالي ورفض اساتذه الاكاديميه فرارالضم الوزير لم يسكت واستغل انتهاء مده رئيس الاكاديمبه وتقدم لرئيس الحمهوريه يترشيح اخد الاساتذه من خارج الاكاديميه لرئاستها كيدا في اساتذتهاعلم الاساتذه بهذا الموقف وعقد نادي اعضاء هيئه تدريس الاكاديميه اجنماع ووجه مذكره لرئيس الجمهوريه احنجوا فبها علي ترشيح الوزير خاصه وان الاكاديميه بها من الكفاءات الاداريه الكثيروكانت المفاجاه ان الرئيس رفض ترشيح الوزير واعاد الاوراق الي الوزير ونشرت الصحف هذا الخبر اشتاط الوزير غضبا وبدلا من اداره حوار مع الاساتذه ممثلا في ناديهم المنتخب قام بالايعاز الي اثنان من المعينين في الاكاديميه بارسال رد للصحف اتهم فيه اعضاء محلس اداره النادي يانهم يسعون الي مصالحهم الشخصيه لان رئيس النادي هو في نفس الوقت النائب الاول لرئيس الاكاديميهونسي ان هذا النائب مجرد صوت واحد في مجلس الاداره ولو ان ترشيحه لقي قبولا لدي الاساتذه ما كان النادي ارسل مذكرته للرئيس كما ان النادي هو الذي دافع عن الاكاديميه عندما حاول البعض انهاء دورها التعليميولكن عدوي رفض كل ماهو منتخب انتقلت للوزير خاصه وانه لم بقدم للرتيس الحقبقه في ترشيحه لاستاذ من خارج الاكاديميه لرئاستها والاسباب الحقيقيه التي دفعته لذلك ولماذا يريد اعادتها الي التعليم العالي وهل القرار الجمهوري الذي صدر منذ سنوات قلبله بضمها الي وزاره التنميه الاداريه كان قرار خاطي ولم بحقق اهدافه التي قدمها الوزير السابق لرئيس الجمهوريه؟ لماذا يعاند الوزير الاغلبيه من الاساتذه وماهي مصلحته في تعيين شخص من خارج الاكاديميه ؟فعمليه الضم لوزاره التعليم العالي لاتحتاج الي هذه المناورات ولكنها تحتاج الي حوار مع الاساتذه ومجلس اداره ناديهم المنتخب وليس كيل الاتهمات التي سئمنا منها واتهام كل عمل بان ورائه مصالح شخصيه وهي التهمه الجاهزه التي وجهت الي كل النقابيين وكل المطالبن بالاصلاح ومجلس اداره نادي الثضاه ومجلس نقابه الصحفيين ولكن هذه التهمه تكشف عن حقيقه واحده اننا امام سلطه لاتريد ديمقراطيه ولاانتخابات وانما تريد الكل تابع لها يردد حلفها موافقون مثلما يفعل نواب حزبها الحاكم ومن يعارضها فالتهمه جاهزه المصلحه الشخصيه
مجدي حلمي


بشري للشعب
بشري للشعب انتهاء ازمههبقاء وهبي في البرلمانالزميل محسن راضي الصحفي بجريده الشعب( التي نتمني عودتها الي الحياه مره اخري)وعضو مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين فجر قنبله مدوبه في الاسبوع الماضي عندما اعلن سحبه طلب الاحاطه وسوال برلماني خطير لمنع اذاعه اغاني المغنيه اللهلوبهاللبنانيه هيفاء وهيي في المحطات التلفزيزنيه تقديرا لموقفها البطولي اثناء العوان الاسرائيلي علي بلادها والاظرف في الخبر الذي نشرته الصحف العربيه والمصريه والدوليه وتصدر نشرات الاخبار في جميع محطات العالمان المغنيه قالت بكل تواضع ان ما فعلته واجب وطني ووجهت الشكر الي النائب المصري علي موقفه التا ريخي وتعطفه وتنازله عن طلب الاحاطهوليسمح لي الزميل الصحفي النائب ان اذكره بمثل شعبي قديم ( قال طفل لابيه علمني الغتاته يابا فرد الاب في الهايفه واتصدر) ومعناه ان تثير كل ماهو هابف من موضوعات في الاوقات الحادهوالزميل يعلم تماما ان الحكومه المصريه والبرلمان المصري لاتستطيع منع اذاعه اغاني الفيديو كليب في القنوات الفضائيه سواء علي النايل سات اوغيره من الاقمار كما لاتستطيع حجب هذه الاقمار كما يعلم الزميل ان الصحفيين المصريين ضد الرقابه بكافه اشكالها سواء الحكوميه او البرلمانيه او الدينيه لان الحريه كل لايتجزء وفكره الوصايه علي الناس وتحديد ما يريد الحاكم ان يريه للشغب فكره انتهت في العالم كله مع ثوره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديده ولذ اري ان موقف الزميل متناقض خاصه وانه من الذين دافعو عنحريه الصحافه وفي نفس الوقت يطالب بالوصايه علي الناس وبنفس الحجه التي تستخدمها السلطه الحفاظ علي الاخلاق العامه والذوق العام وهي عبارات فضفاضه استخدمتها النظم السلطويه مثل النظام المصري لمنع الشعب من معرفه الحقائق في القضايا الهامه علي راسها قضايا الفسادزاقول للزميل محسن راضي هل تم حل مشاكل الشعب المصري كلها ولم بيق الا مشكله فساتين هيفاء وهبي الساخنه هل انتهت مشكله البطاله؟ وتوجد في مصر وظائف خاليه لاتجد من يشغلها وهل حلت مشكله الاسكان ؟ وعادت يافطه شقق خاليه للايحار وهل حلت مشكله غلاء السعار وتدني الاجور ؟وهل تم تصفيه بؤر الفساد الرسمي وغير الرسمي وغيرها من القضايا الملحه التي تشغل بال الشعب المصريواعتقد ان الزميل يعلم ان التلفزيون المصري الحكومي لايشاهده احد وبالتاكيدالزميل لايشاهد التلفزيون المصري الذي تحول الي رمز لتخلف مصر قكريا وثقافيا واعلاميا وفان اذاع هذه الاغاني لن يشاهدها احد وهو ماتستطيع الحكومه التحكم فيها ولذلك لامردود لطلب الاحاطه ويبدوا ان طلب الزميل اتجاه لدي جماعه الاخوان المسلمين فسبقه نواب من نفس الكتله قدموا طلبات احاطه حول نفس القضايا ويوكد المراقبين انها طلبات للتواجد الاعلامي واستعراض القوي داخل البرلمان لكن في الحقيقه انه عقبده راسخه لديهم وهي فرض الوصايا علي الناس وتحدبد ما يريدون ان يعرفوه مثلها مثل الحكومه ويبدو ا ان الحكومه والاخوان اتفقوا علي هذا المبداءوهو الامر المتناقض مع طرح الاخوان المسلمين نحو الاصلاح الساسي كما يتناقض مع الفكر الذي يطرحه عددمن قيادات الجماعه في منتديات وندوات منظمات حقوق الانسان من احترامهم لحريه الراي والتعبير وصد المصادره والرقابه الاان تصرف نواب الاخوان يكشف زيف هذه الادعاءات وفي نقارير رصد للأداء البرلماني لم يثر نواب الاخوان اي قضيه جوهريه او اساسيه تهم المواطن المصري سواء في الفصل التشريعي السابق او في الدوره الماضيه وكل ما تم اثارته من قضايا يرتبط بمصالح الجماعه ورغم اعتراضي علي هذه التنقارير فور صدورها وتوجيه النقد الاان تصرف الزميل جعلني اعيد النظر في الانتقادات التي وجهتها لهذه التقاريروعلي قاده الاخوان مراجعه موقفهم من القضايا التي تهم المواطنين وايجاد تناسق واضح بينما يطرحونه من افكار وبين مايقومون به من افعال لان هذا التضارب بفقد الجماعه مصداقيتها التي اكتسبتها في الانتخابات الاخيره وتعاطف الناس معها و الغاء مبداء من ليس معنا فهو ضدنا ووقف حاله الغرور التي تعيشها قاده الجماعه الواضحه في تصريحاتهم لوسائل الاعلام المختلفه في العام الاخير انها نصيحه من صديق مخلص فهل سيسمعونها؟
مجدي حلمي


باقون حتي يفني الشعب
سألني هل النظام الحاكم في مصر يعد من انظمه الحكم الرشيدة ؟ ابتسمت وقلت لمحدثي العربي انه لايوجد نظام سياسي عربي تنطبق عليه مواصفات ومعايير الجم الرشيد وليس السلطة في مصر فالنظام المصري قف رشده وينزعج لأتفه الأشخاص نخيل إن أي دوله تدعوا شخصا من المعارضة المصرية مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم تجد السفير المصري يتدخل ويحتج وتعلن حاله التأهب القصوى في السفارة رغم إن سعد الدين إبراهيم شخص واحد وليس ورائه حزب أو قوي شعبيه فضحك زميلي وقال لقد حدث هذا فعلا في اجتماعات المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد منذ شهر تقريبا في اليمن وقال إن الله ستر إن الدكتور سعد اعتذر عن الحضور فقلت له القضية ليست الدكتور سعد أو غيره ولكن إن السلطة في مصر أصبحت ضعيفة جدا وهو الأمر الذي شجع المعارضين إلي إظهار قواهم والاستعراض عليها في الخارج وتخضع لابتزازهم وهم كثيرون ألان من أقباط المهجر إلي دعاة القضية ألنوبيه إلي رجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا الشعب ويدعون ألان أنهم مصلحون سياسيون وغيرهم من الفئات وذلك بسبب غياب الحكم الرشيدوقلت له إن الحكم الرشيد هو عنصر قوة للدولة إذا ما تزامن مع الشفافية والمسائلة، ويعطي الانظمه الشرعية المفقودة خاصة وانه يعتمد علي الشفافية والمساءلة فهما مقوم أساسي من مقومات الحكم الرشيد الحكم الرشيد يضمن تحقيق ع اتخاذ وتطبيق القرارات في مؤسسات الدولة بطريقة خالية من الفساد والاحاديه وبدون بناء علي توجهات وتعليمات الرئيس أو رئيس الوزراء وإنما تتم وفقاً للقوانين والإجراءات التي تضمن ذلك. وقلت لزميلي لاتتعب نفسك فهناك معايير للحكم الرشيد أي انسان يمكن قياس حال أمته عليه أولها المشاركة أي ضمان مشاركه الشعب بكل فئاته في عملية صنع القرار من خلال انتخابات حرة نزيهة وتضمن أيضا الحرية في إبداء الرأي والتجمع من جهة وتفعيل مؤسسات مجتمع مدني من جهة أخرى . والمعيار الثاني هو سيادة القانون: أي وجود قوانين عادلة ومطبقة علي الجميع وتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء وجهاز أمن غير منحاز أو قابل للفساد. والمعيار الثالث وهو المساواةبين جميع فئات المجتمع والا تشعر بأنها تقع خارج إطار السياق العام في المجتمع، الأمر الذي يتطلب إعطاء الفرص لجميع شرائح المجتمع للمحافظة على وتحسين سبل عيشها .قاطعني صديقي وفال لي لاتكمل وأضاف فهمت لماذا استبعدت جميع الانظمه السياسية العربية من هذا المفهوم ابتسمت وقلت له دعني أكمل هذه المعايير فقال لا إن الوضع يزداد كل يوم سوءا ويتدهور فمن في الحكم لايريدون إلا البقاء فيه علي حساب الناس وجثثهم وتركني وغادرنعم الوضع يزداد سوء والأمور تتدهور والقراء أصبح الانتحار هو الملاذ الجيد لهم وحومه تقول كلام وتفعل عكسه وسلطه أصبحت من الضعف والوهن أنها تخشي أشخاص ولا تنفذ إلا ما يطلبه السيد الأمريكي ويضحك علينا وزير الخارجية بكلام عن رفض مصر التدخل في شئونها والصحيح إن أي كلام يتعلق بالإصلاح السياسي والاجتماعي مرفوض والاستجابة فق لأي كلام في الاقتصاد فقد تم بيع مصر بأكملها ولكن إلا الكراسي فهم باقون فيها حني نموت نحن وفني أخر مصري
مجدي حلمي
دروس من اعدام صدام
صدام حسين شخصيه اختلف حولهاالناس منهم من ادعي انه مناضل عربي واشخاص زعمواانه عمبل للامريكان ولولا حصوله علي موافقتهم ما كان غزا الكويت ومنهم من وصفه بالذكاء واخرين وصموه بالغباء وبعضالذين استفادوا منه ادعوا انه حامي القوميه العربيه وانه ابوا الديمقراطيه ولكن الحقيقه الوحيده ان صدام حسين كان ديكتا تورا صريحا فلم يدعي مره واحده انه رجل ديمقراطي وارتكب من الجرائم ضد شعبه العشرات ويكفي انه اهدرثروه العراق في حروب خرج منهاكلهامهزوما وجعل بلاد الرافدين من جنه الله علي الارض الي شعب فقير مهجر في كل مكان في الارضولكن التوقيت الذي تم تنفيذ حكم الاعدام في الرئيس العراقي توقيت هام وله عدة معاني ويحمل عدة دروس لمن يريدالاعتبار وابرز هذه الدروس ان الامريكان ارادوا توجيه رساله مباشره لكل الجكام العرب ولكل ديكتاتور ان عام 2006 انتهي بموت 3 من ابشع الحكام في التاريخ الحديث وهم بينوشيه الذي مات معزولا دون ان يذكره ورئيس تركمنستان وانتهي بصدام الذي اعدم في صباح مناسبه دينيه وهي عيد الاضحي المبارك وانهم مصرون علي التضحيه باي حاكم عربي يرفض شروطهم ومطالبهم بنشر الديمقراطيه والحريه لشعوبهم لانهم بعلمون ان الحكم البوليسي خلف لهم الارهاب وصدر لهم التطرف وتوقيت تنفيذ الحكم هو رساله شديده اللهجه لكل ديكتاتور في هذه المنطقه وهم فيها كثيرونوالدرس الثاتي ان الغرب عامه والامريكان خاصه لم يعد يحترموا الشعوب العربيه ولا مناسباتهم الدينيه ولا اعيادهم لان هذه الشعوب من وجهة نظرهم شعوب ضعيفه عقلها في اذنيها تصدق من يصرخ ويعلوا صوته دون اي تردد .شعوب فقدت القدره علي الحركه والتغيير وعندما تختار تختار الاسوء ورفضت فرص عديده لنيل الحريه والديمقراطيه والاطاحه بمن يظلمهم ويسرقهموالاهم من هذا ان التوقيت تم اختياره بعنايه من الامريكان لشغل الراي العام الداخلي في امريكا عن الخسائر البشريه التي لحقت بالقوات الامريكيه خاصه مع اعلان التقرير السنوي عن هذه الخسائر والتي بلغت 3الاف قتيل و22 الف من الجرحي اغلبهم مصابون باعاقات دائمه بجانب الخسائر الاقتصاديه التي مني بها الاقتصاد الامريكي من تباطوءفي النمو مقارنه بدوله مثل الصين وارادت الاداره الامريكيه ان تلهي الراي العام الامريكي الذي بهمها اولا واخيرا بنقل عمليه اعدام صدام حسين علي الهواء مباشره لتقول ان من قتلوا في مغامره العراق لم يموتوا سديلقد وصلت رسائل الامريكان الي الشعوب العربيه والي الراي العام الامريكي فهل وصلت الي حكامنا؟
مجدي حلمي
حكومه بلا مروءه
(المروءة ألا تعمل في السر شيئاً تستحي منه في العلانية) عباره قالها الأحنف بن قيس و هذه العباره اعجبتني وذكرتني بحكومتنا الرشيده وبالسلطه الحاكمه التي ترفع شعارات وتفعل عكسها علي ارض الواقع فهي تفعل اشياء قي السر وتستحي ان تعلن عنهاو تفاجيء الناس بها ويبدوا ان السلطه في مصر فقدت المروءه لانهاتضم حكومه مهزوزه وسلطه ضعيفه تخشي من المصارجه والمكاشفه والشفافيه وهي شعارات رفعتها منذ توليها المسئوليه ولكنها لاتنفذها ولاتعمل بها فجميع عمليات بيع شركات قطاع الاعمال تمت في سريه وبدون مكاشقه والاسعار ترتفع بدون اعلان وبمباركه الحكومه واخرها الزيادات في اسعار الادويه التي شملت حتي الان اكثر من 300 صنف دواء ومن الادويه الاساسيه وليس كما ادعت الجومه انها ادويه مضادات حيويه وجاء القرار لارضاء حيتان اصحاب شركات الادويه الذين يريدون المكسب السريع علي حساب دم الشعب ولم تستطع الحكومه الزام هذه الشركات بان تخصص جزء من هذه الارباح للبحث العلمي في مجال الادويه اسوه بكا دول العالم لكن جميع الادويه مسروقه من الشركات العالميه خاصه الادويه التي لاتتمتع بحمايه الملكيه الفكريه واخيرا قضيه الدعم فالحكومه مصره علي الغاء الدعم رغم ماقيل ان الامر محل دراسه وانها تدرس الان من هم مستحقي الدعم ومبرر الجكومه ان الدعم العيني يستفيد منه لوبي معين من الاشخاص وهو قول يدين الجكومه والسلطه نفسها والحكومه في قرارها لاتخشي الناس وانما تخشي هذا اللوبي ومن اجل هذا تريد دراسه الامر دراسه متانيه وبدلا من تقديم هولاء الي النيابه العامه بتهمه الاستيلاء علي حقوق الغلابه نجدها تفاوضهم وتجلس معهم لسبب بسيط ان هولاء المستفييدين من بقاء الدعم هم في السلطه وفي الحزب الحاكم وهم المتبرعين له ولانشطته ولمؤتمراته التي تتجاوز تكلفه الواحد منها عده ملايين وهذ اللوبي يستطيع الاطاحه برئيس الوزراء او اي وزير بفكر في التصدي لهم كما يملكون من الامكانيات لتشويه سمعه اي مسئول يتصدي لهم لذلك تخشاه الحكومه ورجالها والعريب ان الحكومه لاتعرف عدد الفقراء لديها او محدودي الدخل لانها لم تقم باي احصاء حقيقي لهم كما انها تعترض علي اي تقرير دولي يكشف تزايد اعداد الفقراء في مصر ومعني انها تقول الارقام االتي تتزايد سنويا انها حكومه فاشلهلذا لجات الحكومه الي الخفاء وتشطرت فقط علي الناس فلا حوار بينها وبين المواطنين حتي الاستطلاعات التي تقوم بها هيئات حكوميه فهي استطلاعات موجهه لصالح ما تريد الحكومه تنفيذه وغالبا تخرج علينا الاستطلاعات بعد ان يكون القرار اتخذ وتم تنفيذه كما ان المسئولين يدلون بتصريحات في العلن ويفعلون عكسها تماما فهي حكومه ينطبق عليها قول الاحنف بن قيس حكومه تفتقد المروءه والشجاعه والتصدي للفساد الذي اصبح روتينا يوميا في حياتناانا قضيه الحوار المجتمعي التي اعلن عنها رئيس الوزراء فعي لعبه قديمه وبايخه فقد عت السلطه خلال السنزات الست والغشرين الماضيه الي 10 حوارات انتهت جميعا بان السلطه فرضت رايها واخرها التعديلات الدستوريه الا خيره وفالحوار يجب ان تقوده جهه محايده وهي جهه غير موجوده في مصر اصلا وسوف ينتهي هذاالحوار الي ماتريدهالسلطه بالغاء الدعم تماما وليس تحويله من عيني الي نقدي والغريب ان الحكومه المصريه تقول كلام وامانه السياسيات بالحزب الحاكم تقول كلام مختلف ورئيس الجمهوريه يقول كلام اخر ومعني هذا انه يوجد خلاف داخل مقرات صنع القرار السياسي والاقتصادي في مصر بل وصل الامر الي وجودخلافات حاده داخل مجلس الوزراء نفسه واصبح الوزراء منقسمين الي فريقين الكل يكيد للاخر ويحاول مد سيطرته علي اختصاص الاخر وعادت الي مصر عهد جكومات الجزر المنعزله كل فريق يحاول الغاء اي اقتراح يقدمه الفريق الاخر وبرز هذا الخلاف في مشروع القاهره2050 وقضيه الدعم بصوره واضحه وجليه احسها رجل الشارع لان الصراع الخفي داخل مجلس الوزراء انعكس علي الموظفين في هذه الوزارات وخاصه في تعامل هم مع الناسهذه الحكومه قدمت مبررا لاقالتها كلها وتشكيل حكومه يكون عندها المروءه اولا وقادره علي مواجهه المشاكل بعلانيه وشفافيه واشراك الناس معها في اداره عمليه الحل نريد حكومه من ابناء هذا الشعب وليست حكومه رجال اعمال الذين استفادوا من مواقعهم الوزاريه لزياده رصيد اعمالهم نريد حكومه افنديه وليست حكومه بشوات من الاسياد الجدد
مجدي حلمي
رسوم النظافه
رسوم النظافه والانترنت تؤكدانانها حكومه ضد الفقراءماذا تريد الحكومة من الناس ؟ سؤال معكوس لكنه مطروح علي المصريين ففي كل بلاد الدنيا هدف الحكومه خدمه الشعب وتحقيق الحد الادني لمستوي المعبشه في الدول التبي تعاني مثل مصر من فساد واهدار الثروات لصالح مجموعه محدده من الشعب فقط وهم ابناء الطبقه الحاكمه وسدنتهم والسؤال المنطقي هو ماذا يريد الناس من الحكومه ؟ ولان الاوضاع في مصر معكوسه وكل شي فيه بالمقلوب ولان الحكومه مفروضه علي الشعب لم يختار ها ولم بشارك حتي في الاختيار فولاء اعضائها ليس للشعب ولكنه لمن اختارها وعينها ولذلك تحولت الي حكومه صفوه فالوزير ولائه لمن توسط له لكي يكون وزيرا أولا ثم لمن أصدر قرار التعيين خاصه وان وزراء الحكومه الحاليه ليسوا من ابناء الشعب ولكنهم من ابناء الاغنياء فهم لايحسون بما يعانيه الناس يومياوهذا الامر ظهر مع عوده رسوم النظافه علي فواتير الكهرباء رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان هذه الرسوم خاصه وان نظافه المرافق العامه والشوارع من واجبات الحكومه الاساسيه والناس تسدد ضرائب من اجل هذه الخدمات الاساسيه الا ان الحكومه ضربت عرض الحائط بحكم المحكمه الاداريه العليا ببطلان هذه الرسوم والغريب ان فواتير الكهرباء اتت برسوم اكثر مما حددته الحكومه نفسها وهو مبلغ 3 جنيهات شهريا الا انني ومعي الالاف من المقيمين في محافظه الجيزه فوجئنا بان الرسوم بلغت 9 جنيهات اي ثلاثه اضعاف ما قال عليه رئيس الوزراء والغريب ان رسوم استهلاك الكهرباء لم تتجاوز الثلاثه جنيهات ويبدوا ان شركه الكهرباء ارادت تشجيع الناس علي السداد وجاءت علي نفسها وقللت نسب الاستهلاك لتجصل في هذا الشهر مبالغ ضئيله وسوف تعود في الشهر القادم وتحصل الفاتوره الحقيقيه بالاستهلاك الحقيقي والذي سيكون مبلغ كبير لانه سيجمع استهلاك شهرين وستكون الكارثه وقتها وانصح المحصلين ان يصطحبوا مع كل واحد حراسه خاصه لان ثوره الناس ستنفجر في هولاء الغلابهاما المثال الثاني هو الاعلان الغريب الذي ملاء الصحف في الاسبوع الماضي ويحذر فيه جهاز الاتصالات من اشتراك اكثر من شقه في الانترنت عن طريق شبكه داخليه وهذا الجهاز وضع لحمايه المستخدمين والدفاع عنهم ضد شركات الاتصالات الا انه تحول الي جهاز يدافع عن الشركات والغريب انه لايوجد في القانون ما يمنع انشاء مثل هذه الشبكات بين المنازل خاصه وان الانترنت اللاسلكي لايحتاج الي اسلاك وهو متاح ويغطي مساحه كبيره الا ان هذه الأعلانات جاءت بعد الحمله ضد البلوجرز الذين فضحوا واقعه التحرش الحنسي في وسط البلد وكشفوا غياب الامن في الشارع وتفرغه لحمايه الساده الكبار كما انه يوضح ان الحكومه الاكترونيه يقياده الرجل الاكتروني الدكتور نظيف ترفع شعارات وتفعل عكسها وبدلا من ان يطالب هذا الجهاز من الشركات المزوده للخدمه تخفيض الاسعار بصوره تكون في متناول الجميع من الشباب وهم الطبقه الاكبر المستخدمه للانترنت تفرض قيود علي مشاركه هولاء في اشتراك واحد خاصه وان الشاب يدفع في هذا النظام مبلغ يصل الي 30 جنيه شهريا و ان اراد الاشتراك منفردا كما يريد الجهازفعليه ان بدفع مبلغ بصل الي 130 جنيه شهريا ويبدوا ان القائمين علي هذا الجهاز تربطهم مصالح مع الشركات المورده للخدمه فاخترعوا فرار يمنع هذا النوع من الاشتراك لكي تزيد من ارباح هذه الشركات وتمنع الناس من المعرفه والمعلومات التي اصبحت الانترنت اسرع في الوصول اليها ولاتريد للفقراء او ماتسميهم الحكومه بمحدودي الدخل من الاطلاع علي الراي الاخر علي صفحات النتهذين المثالبن يؤكدان ان حكومه نظيف لاتقيم وزنا للشارع المصري وان فقراء مصر ليسوا في اذهان وزرائها ولو كانت حكومه ديمقراطيه لاحترمت احكام القضاء ولفرضت علي شركات الاتصالات دعم هذه الانظمه من الاشتراك الجماعي ب لكنها توضح بجلاء انها حكومه الاعنياء فقط اما الفقراء فعليهم الرحيل عن هذه البلد فلم تعد بلدهم
مجدي حلمي


سؤال يحتاج الي فتح الملفات
سؤال يحتاج الي فتح الملفاتمن المسئول عن انهيار البنيه الاساسيه للدوله؟من حقنا نسال اين ذهبت مليارات الجنيهات التي صرفتها الحكومات المتعاقبه علي البنيه الاساسسه طوال الخمسه والعشرين سنه الناضيه ؟ هذه البنيه الاساسيه التي بدات في الانهيار وتكاد تعود مصر الي ما كانت بعد حرب السادس من اكتوبرالمجاري في الشوارع الكهرباء دائمه الانقطاع والطرق منهاره ومياه الشرب دائمة الانقطاع ولاتصل الي الريف رغم الوعود التي اطلقتها الحكومات بان الريف المصري سوف بشرب مياه نقيه قبل نهايه القرن الماضي وهو ما لم يحدث وهي وعود اشبه بوعود محو الاميه التي ذادت ولم تنخفضو هذه الاموال التي صرفت وتباهي بها كبار المسئولين انهم تسلموا مصر دوله منهاره وانقذوها من الانهيار وانهم ضد العلاج بالمسكنا وانهم عالجوا المشكله جذريا وهنا اود الاشاره ان الاموال التي صرفت تكفي لاقامه بنيه اساسيه تستوعب مصر والوياده السكانيه المضطرده لمئات السنين ام ان تنهار بعد سنوات قليله لاتزيد عن 15 عاما فهذا الامر بخاج الي فتح تحقيق مستقل ونزبه مع المسئولين عن اقامه هذه البنيه ومعرفه اين صرفت هذه الاموال يششمل التحقيق روساء الوزراء السابقين والوزراء المسئوليت والمفاولين الذين نفذوا هذه المشاريع وحتي المهندسن الذين اشرفوا علي تنفيذهاوالكلام الذي يقال ان حكومه الدكتور عاطف عبيد الغت من الموازنه المحصص المالي لاعمال الصيانه مردود عليه لان الهيئات القائمه علي هذه البنيه تحصل ملايين الجنبهات من المواطنين مقابل الانتقاع بهذه البنيه بل اصبحت تحقق ارباح رغم انه ليس مطلوب منها تحقيق ارباح بل المطلوب منها المعادله بين ما تصرفه علبي صيانه البنيه الاسا سيه وتطويرها وببن ما تحصله من اموال من الناس الا ان القائمين عليها يتابهون انهم يدعمون ميزانيه الدوله من خلال بيع الخدمات الاساسيه التي بقدمونها للناس وتحولت هذه الهيئات الي شركات قابضه وتابعه تملكها الدوله وتحتكر هذه الشركات اخدمات الاساسيه ونخات عن الصياه والتطوير واكتفي المسئولين عنها بتحقيق الارباح التي ؤينوبهم منها جانب مهمفهذهالهيئات مسئوله عن انهيار هذه الخدمات اولا كما ان رؤساء الوزراء السابقين الاحياء منهم والاموات مسئولين عن انهيار هذه الخدمات التي بسببها اقترضت الدوله المصريه من طوب الارض ومن الذي يسوي والذي لابسويوعلي نواب مجلس الشعب التحرك لتوجيه اسئله عن انهيار المرافق في مصر خاصه ان هذا الصيف شهد بدايه الانهيار انقطاع المياه عن قري ومدن باكملها وفي موسم الفيضان انهيار حاله الطرق السريعه والبطيئه والرئيسه والفرعيه مما ادي الي حدوث كوارث مروريه رغم تحصيل مئات الجنيهات من اصحاب السياراتانهيار مرفق السكك الحديديه رغم تخصيص 8 مليارات جنيه لتطويره من اكثر من عام ولم نشهد اي تطور بل استمرار الانهيار ووحدات تخرج كل يوم من الخدمه لعدم وجود قطع غياراما انقطاع الكهرباء فحدث ولا حرج انقطاع دائم وخسائر فادخه للمواطنين بسبب تذبذب التيار ولاتحد اسره في مصر والا حرق لها جهاز من الاجهزه الكهربائيه المنزليه لولا اعرف ماذا يفعل وزير الكهرباء الان رغم الكهرباء اصبحت شركات فهو لايستطيع محاسبه الشركاتن ولايتخذ اي احراء لتعويض المتضررين من الانقطاع الدائن للتيار وتذبذبه اما الصرف الصحي فالانهيارات متتاليه ولاتمشي في اي شارع بالقاهره والجيزه والمدن الكبري والصغري والا تجد مواسير المجاري قد فاضت بمياهها و برواتحها علي الناس عادت البرك والمستنقعات الي الشوارعوعندما بقول مسئول ان الزياده السكانيه هي السبب فهذا كلام مردود عليه لان الزياده السكانيه امر متوقع والارقام كانت معروفه مستقبلا عند المخططين لاقامه البيه الاساسيه منذبدايه الثمنينا من القرن الماضي ومعروف عدد السكان غي كل عقد قادم وكان عليهم بناء خططهم علي هذا الاساس وان لم يفعلوا فبجب محاكمتهم لانهم تسببوا قي اهدار مليارات الجنيهات التي تقدر باكثر من 240 مليار جنيه صرقت في الفتره من 1982 وحتي عام 2000فهل بتحرك احد لمحاسبه من اهدروا هذه الاموال ويسلونهم اين صرفت ولماذا انهارت ؟الكره في ملعب البرلما وزراء الحكومه الحاليه حتي برأوا انفسهم من اخطاء سابقيهم
مجدي حلمي

الأحد، 5 أكتوبر، 2008

قانون المرور الجديد


** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ

.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.



** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.



** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.



** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.



* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي

أقرع.. ونزهي!


* لأن الرخاء يعم أرجاء مصر.. و لأن الشعب المصري يعيش في رفاهية أعلي من رفاهية الشعب الياباني.. ولأن ميزانية مصر حققت فائضاً كبيرا ولأن الحكومة السنية بقيادة الدكتور نظيف حققت معدلات تنمية ضخمة ومعجزة اقتصادية أعلي من معجزة مهاتير محمد.. ولم يعد في مصر فقير واحد أو أمي ولا أطفال شوارع وأصبحت مصر تستورد العمالة بعد اختفاء البطالة.. قررت مصر اسقاط ديونها علي الدول الافريقية.. هذا القرار الذي فوجئنا به

يصدر في لحظة.. ودون دراسة أو ترتيب أو دون مناقشة.. فهذا القرار ينطبق عليه المثل الشعبي »أقرع ونزهي«.



* وأنا شخصياً أول مرة أعلم أن مصر تدين دولاً إفريقية بالأموال لأننا دولة دائنة وبلغت قيمة الديون علينا حسب آخر تقرير بوزارة المالية المصرية 32 مليار دولار ديوناً خارجية وأكثر من 700 مليار جنيه ديونا داخلية وكما تشير تقارير الحكومة نفسها فإننا دولة تعاني أزمات عديدة أولاها الفقر ووصلت نسبة من يعيشون علي خط الفقر وتحته 65% وأزمة البطالة بين المصريين وصلت إلي 15%، وأزمة تدني الأجور يقابلها ارتفاع الأسعار.. هذا كلام وأرقام الحكومة.. أي أننا دولة تحتاج إلي إسقاط ما عليها من ديون لا أن تسقط الديون الخاصة بها علي الدول الأفريقية مهما كانت الحجة أو المبررات.. لأن المثل الشعبي يقول »الزيت« اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.



** وقرار مثل إسقاط الديون المصرية علي الدول الإفريقية يحتاج الي توضيح للرأي العام أولاً قبل إعلانه، فكم قيمة هذه الديون.. وماهي الدول المدينة لنا..؟! وماذا سوف نستفيد اذا أسقطنا الديون غير ما أعلن إن القرار صدر تحقيقا لأعباء الدول المدينة لنا وتدعيما لجهودها من أجل التنمية. ويبقي سؤال: من يخفف أعباءنا ومن يدعم جهود حكومتنا السنية في خطواتها لتحقيق التنمية التي نتطلع اليها منذ انتهاء حرب اكتوبر المجيدة خاصة وان علاقات الدول تقوم الآن علي المصالح والمنفعة المشتركة.. فمن حقنا أن نسأل: ماذا سنستفيد من عملية اسقاط الديون، غير العلاقات الأخوية وألقاب الشقيقة الكبري والأم الحنون.



** وقرار اسقاط الديون يأتي في وقت ترهن وزارة المالية الأصول المصرية في الخارج عن طريق السندات التي تباع منذ سنوات في أوربا والبلدان العربية والضمانة لها هي أصول مصر وتراثها. القرار صدر في وقت يئن فيه الشعب تحت غول ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي تمارسه قيادات الحزب الوطني.. القرار جاء وشباب مصر يموتون في البحر هربا للبحث عن لقمة العيش وفرصة عمل.. القرار جاء والمصريون يموتون من الجوع.. القرار جاء بعد أيام من انتحار سيدة حامل لعدم قدرتها علي سداد مصاريف الولادة. القرار جاء في وقت ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب عدم قدرة المنتحرين علي الإنفاق علي أسرهم. والقرار جاء بعد أيام من انعقاد المؤتمر القومي للسكان الذي قد ينتهي الي حدوث كارثة في القريب العاجل بسبب الزيادة السكانية.



** وبدلاً من أن نطالب باسترداد أموالنا التي دفعها الشعب وإعادتها لأصحابها.. صدر قرار منفرد باسقاطها دون أي اعتبار لظروف مجتمع ودولة ودون اعتبار لمؤسسات الدولة.. وهذا القرار يؤكد أن مصر مازالت تئن تحت حكم الفرد.. الذي لا يضع في زهنه أي اعتبار أو أوضاع سياسية أو اقتصادية.. وما يهمه هو البحث عن مجد شخصي فقط لا غير.



** لقد دفعت مصر ثمناً باهظاًَ من أجل جزء من ديونها دفعت أبناءها لحروب وويلات في صحاري غريبة عنا.. تنازلت عن الكثير من أهدافها.. وباعت أصول الدولة في مزادات علنية وفي صفقات سرية دفع الشعب المصري الكثير جداً من كرامته وحريته ورغم ذلك مازال يئن تحت وطأة القروض التي لا نعرف أين صرفت.. ومن الذي استفاد منها.

الجمعة، 26 سبتمبر، 2008

http://magdyhelmy.blogspot.com
هذه مدونتي الاولي 
زورها

الخميس، 25 سبتمبر، 2008

تنويه هام جدا

هذه مقالاتي التي نشرت في صحف الوفد والدستور وصوت الامه

بعد مهزلة الدستور

بعد مهزلة الدستور
طلب رسمي للجوء!


مبروك للسلطة لقد فازت باكتساح علي الشعب المصري وبدون منازع لقد انتهت اللعبة بفوز الحزب الوطني كالعادة، بأربعة وثلاثين صفراً لقد حقق ما يريد من في الحكم نتيجة مرضية لعل نواب الحزب الوطني ومن يقودهم ويأمرهم قد ناموا وضميرهم مرتاح وجيوبهم مليئة بالمكافآت التي تصرف لهم من دم هذا الشعب المهزوم هذا الشعب الذي لا حول ولا قوة له.

لقد اكتسح رجال الرئيس مبارك المباراة ليزيدوا الشعب قهراً ويزيد الاستبداد يوماً بعد يوم ويعيش هذا الشعب سنين طويلة تحت القهر والحكم البوليسي المقيت، لقد فاز لوبي الفساد لوبي مصاصي دماء الشعب الذي تحكم في السلطة وحولها من رقيب عليه إلي دمية يحركها كيفما شاء، لقد فاز من يريدون تحويل الأمة إلي أسياد وعبيد أسياد يقهرون العبيد وإلي الأبد ولن يعيش علي هذه الأرض إلا كلاب السلطة الذين يعوون صباح مساء علي من يقترب من رموزها أو حتي من أحد أبناء هذه الرموز والمنافقين والدجالين والفاسدين، ومن سيقول كلمة حق في وجه سلطان ظالم فمصيره هو غياهب السجون.

لقد اكتسحوا معركة تعديل الدستور في 10 ساعات تخيل أن دولة بها برلمان تعدل 34 مادة في الدستور بهذه السرعة تخيل أن برلماناً به 448 نائباً تحدثوا عن تعديل هذه المواد وأقروها في 10 ساعات فقط لا غير ويدعون أن مصر بها ديمقراطية هذه المهزلة لم تحدث حتي في الدول الديكتاتورية الصريحة إنها نكسة أقسي من هزيمة 1967.

ولم يرضوا بهذا المكسب بل يريدون تزوير إرادة الأمة ودعوا إلي الاستفتاء علي نكسة تعديل الدستور بعد أسبوع من إقرار التعديلات المسخرة، يريدون أن يشهد الشعب علي ذبحه وسرقة ماله وانتهاك عرضه وحرمة منزله ومصادرة ما تبقي له من مال وما تبقي له من أمان بعد أن سمحوا للبلطجة تنتشر في كل مكان وتحت سمعهم وبصرهم لقد أعدوا العدة لحشد الموظفين ليقوموا بتمثيلية »بايخة« أخري يضحكون بها علي أنفسهم قبل أن يضكوا علي الناس وسوف يلعن التاريخ كل من شارك في هذه المهزلة وسوف يلام فيها ورثتهم وأحفادهم طوال العمر وسوف يذكر التاريخ أن هذا العهد حكم مصر بقانون استثنائي وأنه جعل الاستثناء هو الأصل في الدستور، سوف يذكر التاريخ أن هذا العهد شهد أبشع أنواع الفساد السياسي والمالي وأبشع انتهاكات لحقوق الإنسان فاقت كل تصور وحدود.

أخيراً انتهت المباراة ولقد فاز معدومو الضمير، فلقد فاز من يريد أن تتحول مصر إلي عزبة خاصة به ولأبنائه وأحفاده ولم يعد لأي مصري عيش في هذه الأرض لم يعد لنا مكان تحت سمائها لقد سمموا مياهها وهواءها.

لم يبق أمامنا إلا اللجوء إلي أي بلد آمن ليس فيه مثل هؤلاء الذين يدعون أنهم حكامنا بلد نأمن فيه علي أولادنا الذين سيعانون من هذه التعديلات، فهل نجد دولة تقبل شعباً بأكمله لاجئاً عندها، إنه طلب رسمي للهروب.. سامحوني إن مصر أصبحت الآن وسية لحفنة من أرباب الفساد فلم يعد أمامنا إلا الهروب.
مجدي حلمي