مقالات

ازمة اكاديمية السادات والعداء للديمقراطيه

كل يوم بمر يذداد يقيني ان السلطه الحاكمه ضد الديمقراطيه وضد أبسط مظاهرها وهي الانتخابات فالسلطه ترفض الحوار مع كل ماهو منتخب ومع ممثلي المصريين المنتخبين أنتخابات حره تزيهه وتحاول الكيد للأشخاص الذين تم انتخابهموهذه العداء بداء في مطلع التسعينيات من العقد الماضي عندما ألغت مبداء انتخاب العمد والمشايخ في القري ونبعها الغاء الانتخابات علي منصب العميد في الجامعات وكانت نتيجه ذلك في الاولي زياده معدلات الجريمه في الريف المصري لدرجه كبيره وعاد لصوص المواشي يسرقونها في عز النهار وعوده قطاع الطرق ليس فقط بسبب الغياب الامني في الريف ولكن ايضا لأن العمد تحولو الي موظفين تابعين للمامور وضابط المباحث ولايهمهم اهل القريه لان ولائهم لمن قام بتعينهم وكان في السابق لمن انتخبوهماما الجامعات فتحولت الي مجرد ساحات مرح للطلاب وغابت عنها العمليه التعليميه وفقدت الجامعات المصريه سمعتها علي المستويين العربي والدولي وغابت القدوه الحسنه عنها واصبح الطلاب يشاهدون في اساتذنهم كيف ينافقون المسئولين للوصول الي مقعد العماده او رئاسه القسم واصبحت اخبار مهازل اساتذه الجامعات تتصدر صفحات الجرائم في الصحافه المصريهورغم ذلك واصلت السلطه عدائها لكل ماهو منتخب فكبري النقابات المهنيه تعيش بلا انتخابات منذ 15 عاما حتي ان نقابات يديرها مجلس مكون من اشخاص يعدون علي اصابع اليد الواحده بعد ان مات عدد من اعضاء مجلس النقابه او هاجرو او محبوسين في قضايا سيا سيهوتاكد الامر لي بعد ان رفضت السلطه الاعتراف بنادي القضاه او التحاور معه في ازمه قانون السلطه القضائيه وكذلك نقابه الصحفيين واخيرا النقابات التي تطالب بكادر خاص لاعضائها المغلمين والاطباء واطباء الاسنانواخرهذه الوقائع مايحدث حاليا في اكاديميه السادات للغلوم الاداريه اخر القلاع التعليميه في مصر المحترمه وهذه الاكاديميه تابعه لوزاره التنمبه الاداريه وقام بضمها الوزير السابق الا ان الوزير الحالي يريد اعادتها الي وزاره التعليم العالي ورفض اساتذه الاكاديميه فرارالضم الوزير لم يسكت واستغل انتهاء مده رئيس الاكاديمبه وتقدم لرئيس الحمهوريه يترشيح اخد الاساتذه من خارج الاكاديميه لرئاستها كيدا في اساتذتهاعلم الاساتذه بهذا الموقف وعقد نادي اعضاء هيئه تدريس الاكاديميه اجنماع ووجه مذكره لرئيس الجمهوريه احنجوا فبها علي ترشيح الوزير خاصه وان الاكاديميه بها من الكفاءات الاداريه الكثيروكانت المفاجاه ان الرئيس رفض ترشيح الوزير واعاد الاوراق الي الوزير ونشرت الصحف هذا الخبر اشتاط الوزير غضبا وبدلا من اداره حوار مع الاساتذه ممثلا في ناديهم المنتخب قام بالايعاز الي اثنان من المعينين في الاكاديميه بارسال رد للصحف اتهم فيه اعضاء محلس اداره النادي يانهم يسعون الي مصالحهم الشخصيه لان رئيس النادي هو في نفس الوقت النائب الاول لرئيس الاكاديميهونسي ان هذا النائب مجرد صوت واحد في مجلس الاداره ولو ان ترشيحه لقي قبولا لدي الاساتذه ما كان النادي ارسل مذكرته للرئيس كما ان النادي هو الذي دافع عن الاكاديميه عندما حاول البعض انهاء دورها التعليميولكن عدوي رفض كل ماهو منتخب انتقلت للوزير خاصه وانه لم بقدم للرتيس الحقبقه في ترشيحه لاستاذ من خارج الاكاديميه لرئاستها والاسباب الحقيقيه التي دفعته لذلك ولماذا يريد اعادتها الي التعليم العالي وهل القرار الجمهوري الذي صدر منذ سنوات قلبله بضمها الي وزاره التنميه الاداريه كان قرار خاطي ولم بحقق اهدافه التي قدمها الوزير السابق لرئيس الجمهوريه؟ لماذا يعاند الوزير الاغلبيه من الاساتذه وماهي مصلحته في تعيين شخص من خارج الاكاديميه ؟فعمليه الضم لوزاره التعليم العالي لاتحتاج الي هذه المناورات ولكنها تحتاج الي حوار مع الاساتذه ومجلس اداره ناديهم المنتخب وليس كيل الاتهمات التي سئمنا منها واتهام كل عمل بان ورائه مصالح شخصيه وهي التهمه الجاهزه التي وجهت الي كل النقابيين وكل المطالبن بالاصلاح ومجلس اداره نادي الثضاه ومجلس نقابه الصحفيين ولكن هذه التهمه تكشف عن حقيقه واحده اننا امام سلطه لاتريد ديمقراطيه ولاانتخابات وانما تريد الكل تابع لها يردد حلفها موافقون مثلما يفعل نواب حزبها الحاكم ومن يعارضها فالتهمه جاهزه المصلحه الشخصيه

مجدي حلمي


بشري للشعب
بشري للشعب انتهاء ازمههبقاء وهبي في البرلمانالزميل محسن راضي الصحفي بجريده الشعب( التي نتمني عودتها الي الحياه مره اخري)وعضو مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين فجر قنبله مدوبه في الاسبوع الماضي عندما اعلن سحبه طلب الاحاطه وسوال برلماني خطير لمنع اذاعه اغاني المغنيه اللهلوبهاللبنانيه هيفاء وهيي في المحطات التلفزيزنيه تقديرا لموقفها البطولي اثناء العوان الاسرائيلي علي بلادها والاظرف في الخبر الذي نشرته الصحف العربيه والمصريه والدوليه وتصدر نشرات الاخبار في جميع محطات العالمان المغنيه قالت بكل تواضع ان ما فعلته واجب وطني ووجهت الشكر الي النائب المصري علي موقفه التا ريخي وتعطفه وتنازله عن طلب الاحاطهوليسمح لي الزميل الصحفي النائب ان اذكره بمثل شعبي قديم ( قال طفل لابيه علمني الغتاته يابا فرد الاب في الهايفه واتصدر) ومعناه ان تثير كل ماهو هابف من موضوعات في الاوقات الحادهوالزميل يعلم تماما ان الحكومه المصريه والبرلمان المصري لاتستطيع منع اذاعه اغاني الفيديو كليب في القنوات الفضائيه سواء علي النايل سات اوغيره من الاقمار كما لاتستطيع حجب هذه الاقمار كما يعلم الزميل ان الصحفيين المصريين ضد الرقابه بكافه اشكالها سواء الحكوميه او البرلمانيه او الدينيه لان الحريه كل لايتجزء وفكره الوصايه علي الناس وتحديد ما يريد الحاكم ان يريه للشغب فكره انتهت في العالم كله مع ثوره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديده ولذ اري ان موقف الزميل متناقض خاصه وانه من الذين دافعو عنحريه الصحافه وفي نفس الوقت يطالب بالوصايه علي الناس وبنفس الحجه التي تستخدمها السلطه الحفاظ علي الاخلاق العامه والذوق العام وهي عبارات فضفاضه استخدمتها النظم السلطويه مثل النظام المصري لمنع الشعب من معرفه الحقائق في القضايا الهامه علي راسها قضايا الفسادزاقول للزميل محسن راضي هل تم حل مشاكل الشعب المصري كلها ولم بيق الا مشكله فساتين هيفاء وهبي الساخنه هل انتهت مشكله البطاله؟ وتوجد في مصر وظائف خاليه لاتجد من يشغلها وهل حلت مشكله الاسكان ؟ وعادت يافطه شقق خاليه للايحار وهل حلت مشكله غلاء السعار وتدني الاجور ؟وهل تم تصفيه بؤر الفساد الرسمي وغير الرسمي وغيرها من القضايا الملحه التي تشغل بال الشعب المصريواعتقد ان الزميل يعلم ان التلفزيون المصري الحكومي لايشاهده احد وبالتاكيدالزميل لايشاهد التلفزيون المصري الذي تحول الي رمز لتخلف مصر قكريا وثقافيا واعلاميا وفان اذاع هذه الاغاني لن يشاهدها احد وهو ماتستطيع الحكومه التحكم فيها ولذلك لامردود لطلب الاحاطه ويبدوا ان طلب الزميل اتجاه لدي جماعه الاخوان المسلمين فسبقه نواب من نفس الكتله قدموا طلبات احاطه حول نفس القضايا ويوكد المراقبين انها طلبات للتواجد الاعلامي واستعراض القوي داخل البرلمان لكن في الحقيقه انه عقبده راسخه لديهم وهي فرض الوصايا علي الناس وتحدبد ما يريدون ان يعرفوه مثلها مثل الحكومه ويبدو ا ان الحكومه والاخوان اتفقوا علي هذا المبداءوهو الامر المتناقض مع طرح الاخوان المسلمين نحو الاصلاح الساسي كما يتناقض مع الفكر الذي يطرحه عددمن قيادات الجماعه في منتديات وندوات منظمات حقوق الانسان من احترامهم لحريه الراي والتعبير وصد المصادره والرقابه الاان تصرف نواب الاخوان يكشف زيف هذه الادعاءات وفي نقارير رصد للأداء البرلماني لم يثر نواب الاخوان اي قضيه جوهريه او اساسيه تهم المواطن المصري سواء في الفصل التشريعي السابق او في الدوره الماضيه وكل ما تم اثارته من قضايا يرتبط بمصالح الجماعه ورغم اعتراضي علي هذه التنقارير فور صدورها وتوجيه النقد الاان تصرف الزميل جعلني اعيد النظر في الانتقادات التي وجهتها لهذه التقاريروعلي قاده الاخوان مراجعه موقفهم من القضايا التي تهم المواطنين وايجاد تناسق واضح بينما يطرحونه من افكار وبين مايقومون به من افعال لان هذا التضارب بفقد الجماعه مصداقيتها التي اكتسبتها في الانتخابات الاخيره وتعاطف الناس معها و الغاء مبداء من ليس معنا فهو ضدنا ووقف حاله الغرور التي تعيشها قاده الجماعه الواضحه في تصريحاتهم لوسائل الاعلام المختلفه في العام الاخير انها نصيحه من صديق مخلص فهل سيسمعونها؟

مجدي حلمي


باقون حتي يفني الشعب
سألني هل النظام الحاكم في مصر يعد من انظمه الحكم الرشيدة ؟ ابتسمت وقلت لمحدثي العربي انه لايوجد نظام سياسي عربي تنطبق عليه مواصفات ومعايير الجم الرشيد وليس السلطة في مصر فالنظام المصري قف رشده وينزعج لأتفه الأشخاص نخيل إن أي دوله تدعوا شخصا من المعارضة المصرية مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم تجد السفير المصري يتدخل ويحتج وتعلن حاله التأهب القصوى في السفارة رغم إن سعد الدين إبراهيم شخص واحد وليس ورائه حزب أو قوي شعبيه فضحك زميلي وقال لقد حدث هذا فعلا في اجتماعات المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد منذ شهر تقريبا في اليمن وقال إن الله ستر إن الدكتور سعد اعتذر عن الحضور فقلت له القضية ليست الدكتور سعد أو غيره ولكن إن السلطة في مصر أصبحت ضعيفة جدا وهو الأمر الذي شجع المعارضين إلي إظهار قواهم والاستعراض عليها في الخارج وتخضع لابتزازهم وهم كثيرون ألان من أقباط المهجر إلي دعاة القضية ألنوبيه إلي رجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا الشعب ويدعون ألان أنهم مصلحون سياسيون وغيرهم من الفئات وذلك بسبب غياب الحكم الرشيدوقلت له إن الحكم الرشيد هو عنصر قوة للدولة إذا ما تزامن مع الشفافية والمسائلة، ويعطي الانظمه الشرعية المفقودة خاصة وانه يعتمد علي الشفافية والمساءلة فهما مقوم أساسي من مقومات الحكم الرشيد الحكم الرشيد يضمن تحقيق ع اتخاذ وتطبيق القرارات في مؤسسات الدولة بطريقة خالية من الفساد والاحاديه وبدون بناء علي توجهات وتعليمات الرئيس أو رئيس الوزراء وإنما تتم وفقاً للقوانين والإجراءات التي تضمن ذلك. وقلت لزميلي لاتتعب نفسك فهناك معايير للحكم الرشيد أي انسان يمكن قياس حال أمته عليه أولها المشاركة أي ضمان مشاركه الشعب بكل فئاته في عملية صنع القرار من خلال انتخابات حرة نزيهة وتضمن أيضا الحرية في إبداء الرأي والتجمع من جهة وتفعيل مؤسسات مجتمع مدني من جهة أخرى . والمعيار الثاني هو سيادة القانون: أي وجود قوانين عادلة ومطبقة علي الجميع وتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء وجهاز أمن غير منحاز أو قابل للفساد. والمعيار الثالث وهو المساواةبين جميع فئات المجتمع والا تشعر بأنها تقع خارج إطار السياق العام في المجتمع، الأمر الذي يتطلب إعطاء الفرص لجميع شرائح المجتمع للمحافظة على وتحسين سبل عيشها .قاطعني صديقي وفال لي لاتكمل وأضاف فهمت لماذا استبعدت جميع الانظمه السياسية العربية من هذا المفهوم ابتسمت وقلت له دعني أكمل هذه المعايير فقال لا إن الوضع يزداد كل يوم سوءا ويتدهور فمن في الحكم لايريدون إلا البقاء فيه علي حساب الناس وجثثهم وتركني وغادرنعم الوضع يزداد سوء والأمور تتدهور والقراء أصبح الانتحار هو الملاذ الجيد لهم وحومه تقول كلام وتفعل عكسه وسلطه أصبحت من الضعف والوهن أنها تخشي أشخاص ولا تنفذ إلا ما يطلبه السيد الأمريكي ويضحك علينا وزير الخارجية بكلام عن رفض مصر التدخل في شئونها والصحيح إن أي كلام يتعلق بالإصلاح السياسي والاجتماعي مرفوض والاستجابة فق لأي كلام في الاقتصاد فقد تم بيع مصر بأكملها ولكن إلا الكراسي فهم باقون فيها حني نموت نحن وفني أخر مصري

مجدي حلمي
دروس من اعدام صدام
صدام حسين شخصيه اختلف حولهاالناس منهم من ادعي انه مناضل عربي واشخاص زعمواانه عمبل للامريكان ولولا حصوله علي موافقتهم ما كان غزا الكويت ومنهم من وصفه بالذكاء واخرين وصموه بالغباء وبعضالذين استفادوا منه ادعوا انه حامي القوميه العربيه وانه ابوا الديمقراطيه ولكن الحقيقه الوحيده ان صدام حسين كان ديكتا تورا صريحا فلم يدعي مره واحده انه رجل ديمقراطي وارتكب من الجرائم ضد شعبه العشرات ويكفي انه اهدرثروه العراق في حروب خرج منهاكلهامهزوما وجعل بلاد الرافدين من جنه الله علي الارض الي شعب فقير مهجر في كل مكان في الارضولكن التوقيت الذي تم تنفيذ حكم الاعدام في الرئيس العراقي توقيت هام وله عدة معاني ويحمل عدة دروس لمن يريدالاعتبار وابرز هذه الدروس ان الامريكان ارادوا توجيه رساله مباشره لكل الجكام العرب ولكل ديكتاتور ان عام 2006 انتهي بموت 3 من ابشع الحكام في التاريخ الحديث وهم بينوشيه الذي مات معزولا دون ان يذكره ورئيس تركمنستان وانتهي بصدام الذي اعدم في صباح مناسبه دينيه وهي عيد الاضحي المبارك وانهم مصرون علي التضحيه باي حاكم عربي يرفض شروطهم ومطالبهم بنشر الديمقراطيه والحريه لشعوبهم لانهم بعلمون ان الحكم البوليسي خلف لهم الارهاب وصدر لهم التطرف وتوقيت تنفيذ الحكم هو رساله شديده اللهجه لكل ديكتاتور في هذه المنطقه وهم فيها كثيرونوالدرس الثاتي ان الغرب عامه والامريكان خاصه لم يعد يحترموا الشعوب العربيه ولا مناسباتهم الدينيه ولا اعيادهم لان هذه الشعوب من وجهة نظرهم شعوب ضعيفه عقلها في اذنيها تصدق من يصرخ ويعلوا صوته دون اي تردد .شعوب فقدت القدره علي الحركه والتغيير وعندما تختار تختار الاسوء ورفضت فرص عديده لنيل الحريه والديمقراطيه والاطاحه بمن يظلمهم ويسرقهموالاهم من هذا ان التوقيت تم اختياره بعنايه من الامريكان لشغل الراي العام الداخلي في امريكا عن الخسائر البشريه التي لحقت بالقوات الامريكيه خاصه مع اعلان التقرير السنوي عن هذه الخسائر والتي بلغت 3الاف قتيل و22 الف من الجرحي اغلبهم مصابون باعاقات دائمه بجانب الخسائر الاقتصاديه التي مني بها الاقتصاد الامريكي من تباطوءفي النمو مقارنه بدوله مثل الصين وارادت الاداره الامريكيه ان تلهي الراي العام الامريكي الذي بهمها اولا واخيرا بنقل عمليه اعدام صدام حسين علي الهواء مباشره لتقول ان من قتلوا في مغامره العراق لم يموتوا سديلقد وصلت رسائل الامريكان الي الشعوب العربيه والي الراي العام الامريكي فهل وصلت الي حكامنا؟

مجدي حلمي
حكومه بلا مروءه
(المروءة ألا تعمل في السر شيئاً تستحي منه في العلانية) عباره قالها الأحنف بن قيس و هذه العباره اعجبتني وذكرتني بحكومتنا الرشيده وبالسلطه الحاكمه التي ترفع شعارات وتفعل عكسها علي ارض الواقع فهي تفعل اشياء قي السر وتستحي ان تعلن عنهاو تفاجيء الناس بها ويبدوا ان السلطه في مصر فقدت المروءه لانهاتضم حكومه مهزوزه وسلطه ضعيفه تخشي من المصارجه والمكاشفه والشفافيه وهي شعارات رفعتها منذ توليها المسئوليه ولكنها لاتنفذها ولاتعمل بها فجميع عمليات بيع شركات قطاع الاعمال تمت في سريه وبدون مكاشقه والاسعار ترتفع بدون اعلان وبمباركه الحكومه واخرها الزيادات في اسعار الادويه التي شملت حتي الان اكثر من 300 صنف دواء ومن الادويه الاساسيه وليس كما ادعت الجومه انها ادويه مضادات حيويه وجاء القرار لارضاء حيتان اصحاب شركات الادويه الذين يريدون المكسب السريع علي حساب دم الشعب ولم تستطع الحكومه الزام هذه الشركات بان تخصص جزء من هذه الارباح للبحث العلمي في مجال الادويه اسوه بكا دول العالم لكن جميع الادويه مسروقه من الشركات العالميه خاصه الادويه التي لاتتمتع بحمايه الملكيه الفكريه واخيرا قضيه الدعم فالحكومه مصره علي الغاء الدعم رغم ماقيل ان الامر محل دراسه وانها تدرس الان من هم مستحقي الدعم ومبرر الجكومه ان الدعم العيني يستفيد منه لوبي معين من الاشخاص وهو قول يدين الجكومه والسلطه نفسها والحكومه في قرارها لاتخشي الناس وانما تخشي هذا اللوبي ومن اجل هذا تريد دراسه الامر دراسه متانيه وبدلا من تقديم هولاء الي النيابه العامه بتهمه الاستيلاء علي حقوق الغلابه نجدها تفاوضهم وتجلس معهم لسبب بسيط ان هولاء المستفييدين من بقاء الدعم هم في السلطه وفي الحزب الحاكم وهم المتبرعين له ولانشطته ولمؤتمراته التي تتجاوز تكلفه الواحد منها عده ملايين وهذ اللوبي يستطيع الاطاحه برئيس الوزراء او اي وزير بفكر في التصدي لهم كما يملكون من الامكانيات لتشويه سمعه اي مسئول يتصدي لهم لذلك تخشاه الحكومه ورجالها والعريب ان الحكومه لاتعرف عدد الفقراء لديها او محدودي الدخل لانها لم تقم باي احصاء حقيقي لهم كما انها تعترض علي اي تقرير دولي يكشف تزايد اعداد الفقراء في مصر ومعني انها تقول الارقام االتي تتزايد سنويا انها حكومه فاشلهلذا لجات الحكومه الي الخفاء وتشطرت فقط علي الناس فلا حوار بينها وبين المواطنين حتي الاستطلاعات التي تقوم بها هيئات حكوميه فهي استطلاعات موجهه لصالح ما تريد الحكومه تنفيذه وغالبا تخرج علينا الاستطلاعات بعد ان يكون القرار اتخذ وتم تنفيذه كما ان المسئولين يدلون بتصريحات في العلن ويفعلون عكسها تماما فهي حكومه ينطبق عليها قول الاحنف بن قيس حكومه تفتقد المروءه والشجاعه والتصدي للفساد الذي اصبح روتينا يوميا في حياتناانا قضيه الحوار المجتمعي التي اعلن عنها رئيس الوزراء فعي لعبه قديمه وبايخه فقد عت السلطه خلال السنزات الست والغشرين الماضيه الي 10 حوارات انتهت جميعا بان السلطه فرضت رايها واخرها التعديلات الدستوريه الا خيره وفالحوار يجب ان تقوده جهه محايده وهي جهه غير موجوده في مصر اصلا وسوف ينتهي هذاالحوار الي ماتريدهالسلطه بالغاء الدعم تماما وليس تحويله من عيني الي نقدي والغريب ان الحكومه المصريه تقول كلام وامانه السياسيات بالحزب الحاكم تقول كلام مختلف ورئيس الجمهوريه يقول كلام اخر ومعني هذا انه يوجد خلاف داخل مقرات صنع القرار السياسي والاقتصادي في مصر بل وصل الامر الي وجودخلافات حاده داخل مجلس الوزراء نفسه واصبح الوزراء منقسمين الي فريقين الكل يكيد للاخر ويحاول مد سيطرته علي اختصاص الاخر وعادت الي مصر عهد جكومات الجزر المنعزله كل فريق يحاول الغاء اي اقتراح يقدمه الفريق الاخر وبرز هذا الخلاف في مشروع القاهره2050 وقضيه الدعم بصوره واضحه وجليه احسها رجل الشارع لان الصراع الخفي داخل مجلس الوزراء انعكس علي الموظفين في هذه الوزارات وخاصه في تعامل هم مع الناسهذه الحكومه قدمت مبررا لاقالتها كلها وتشكيل حكومه يكون عندها المروءه اولا وقادره علي مواجهه المشاكل بعلانيه وشفافيه واشراك الناس معها في اداره عمليه الحل نريد حكومه من ابناء هذا الشعب وليست حكومه رجال اعمال الذين استفادوا من مواقعهم الوزاريه لزياده رصيد اعمالهم نريد حكومه افنديه وليست حكومه بشوات من الاسياد الجدد
مجدي حلمي
رسوم النظافه
رسوم النظافه والانترنت تؤكدانانها حكومه ضد الفقراءماذا تريد الحكومة من الناس ؟ سؤال معكوس لكنه مطروح علي المصريين ففي كل بلاد الدنيا هدف الحكومه خدمه الشعب وتحقيق الحد الادني لمستوي المعبشه في الدول التبي تعاني مثل مصر من فساد واهدار الثروات لصالح مجموعه محدده من الشعب فقط وهم ابناء الطبقه الحاكمه وسدنتهم والسؤال المنطقي هو ماذا يريد الناس من الحكومه ؟ ولان الاوضاع في مصر معكوسه وكل شي فيه بالمقلوب ولان الحكومه مفروضه علي الشعب لم يختار ها ولم بشارك حتي في الاختيار فولاء اعضائها ليس للشعب ولكنه لمن اختارها وعينها ولذلك تحولت الي حكومه صفوه فالوزير ولائه لمن توسط له لكي يكون وزيرا أولا ثم لمن أصدر قرار التعيين خاصه وان وزراء الحكومه الحاليه ليسوا من ابناء الشعب ولكنهم من ابناء الاغنياء فهم لايحسون بما يعانيه الناس يومياوهذا الامر ظهر مع عوده رسوم النظافه علي فواتير الكهرباء رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان هذه الرسوم خاصه وان نظافه المرافق العامه والشوارع من واجبات الحكومه الاساسيه والناس تسدد ضرائب من اجل هذه الخدمات الاساسيه الا ان الحكومه ضربت عرض الحائط بحكم المحكمه الاداريه العليا ببطلان هذه الرسوم والغريب ان فواتير الكهرباء اتت برسوم اكثر مما حددته الحكومه نفسها وهو مبلغ 3 جنيهات شهريا الا انني ومعي الالاف من المقيمين في محافظه الجيزه فوجئنا بان الرسوم بلغت 9 جنيهات اي ثلاثه اضعاف ما قال عليه رئيس الوزراء والغريب ان رسوم استهلاك الكهرباء لم تتجاوز الثلاثه جنيهات ويبدوا ان شركه الكهرباء ارادت تشجيع الناس علي السداد وجاءت علي نفسها وقللت نسب الاستهلاك لتجصل في هذا الشهر مبالغ ضئيله وسوف تعود في الشهر القادم وتحصل الفاتوره الحقيقيه بالاستهلاك الحقيقي والذي سيكون مبلغ كبير لانه سيجمع استهلاك شهرين وستكون الكارثه وقتها وانصح المحصلين ان يصطحبوا مع كل واحد حراسه خاصه لان ثوره الناس ستنفجر في هولاء الغلابهاما المثال الثاني هو الاعلان الغريب الذي ملاء الصحف في الاسبوع الماضي ويحذر فيه جهاز الاتصالات من اشتراك اكثر من شقه في الانترنت عن طريق شبكه داخليه وهذا الجهاز وضع لحمايه المستخدمين والدفاع عنهم ضد شركات الاتصالات الا انه تحول الي جهاز يدافع عن الشركات والغريب انه لايوجد في القانون ما يمنع انشاء مثل هذه الشبكات بين المنازل خاصه وان الانترنت اللاسلكي لايحتاج الي اسلاك وهو متاح ويغطي مساحه كبيره الا ان هذه الأعلانات جاءت بعد الحمله ضد البلوجرز الذين فضحوا واقعه التحرش الحنسي في وسط البلد وكشفوا غياب الامن في الشارع وتفرغه لحمايه الساده الكبار كما انه يوضح ان الحكومه الاكترونيه يقياده الرجل الاكتروني الدكتور نظيف ترفع شعارات وتفعل عكسها وبدلا من ان يطالب هذا الجهاز من الشركات المزوده للخدمه تخفيض الاسعار بصوره تكون في متناول الجميع من الشباب وهم الطبقه الاكبر المستخدمه للانترنت تفرض قيود علي مشاركه هولاء في اشتراك واحد خاصه وان الشاب يدفع في هذا النظام مبلغ يصل الي 30 جنيه شهريا و ان اراد الاشتراك منفردا كما يريد الجهازفعليه ان بدفع مبلغ بصل الي 130 جنيه شهريا ويبدوا ان القائمين علي هذا الجهاز تربطهم مصالح مع الشركات المورده للخدمه فاخترعوا فرار يمنع هذا النوع من الاشتراك لكي تزيد من ارباح هذه الشركات وتمنع الناس من المعرفه والمعلومات التي اصبحت الانترنت اسرع في الوصول اليها ولاتريد للفقراء او ماتسميهم الحكومه بمحدودي الدخل من الاطلاع علي الراي الاخر علي صفحات النتهذين المثالبن يؤكدان ان حكومه نظيف لاتقيم وزنا للشارع المصري وان فقراء مصر ليسوا في اذهان وزرائها ولو كانت حكومه ديمقراطيه لاحترمت احكام القضاء ولفرضت علي شركات الاتصالات دعم هذه الانظمه من الاشتراك الجماعي ب لكنها توضح بجلاء انها حكومه الاعنياء فقط اما الفقراء فعليهم الرحيل عن هذه البلد فلم تعد بلدهم
مجدي حلمي


سؤال يحتاج الي فتح الملفات
سؤال يحتاج الي فتح الملفاتمن المسئول عن انهيار البنيه الاساسيه للدوله؟من حقنا نسال اين ذهبت مليارات الجنيهات التي صرفتها الحكومات المتعاقبه علي البنيه الاساسسه طوال الخمسه والعشرين سنه الناضيه ؟ هذه البنيه الاساسيه التي بدات في الانهيار وتكاد تعود مصر الي ما كانت بعد حرب السادس من اكتوبرالمجاري في الشوارع الكهرباء دائمه الانقطاع والطرق منهاره ومياه الشرب دائمة الانقطاع ولاتصل الي الريف رغم الوعود التي اطلقتها الحكومات بان الريف المصري سوف بشرب مياه نقيه قبل نهايه القرن الماضي وهو ما لم يحدث وهي وعود اشبه بوعود محو الاميه التي ذادت ولم تنخفضو هذه الاموال التي صرفت وتباهي بها كبار المسئولين انهم تسلموا مصر دوله منهاره وانقذوها من الانهيار وانهم ضد العلاج بالمسكنا وانهم عالجوا المشكله جذريا وهنا اود الاشاره ان الاموال التي صرفت تكفي لاقامه بنيه اساسيه تستوعب مصر والوياده السكانيه المضطرده لمئات السنين ام ان تنهار بعد سنوات قليله لاتزيد عن 15 عاما فهذا الامر بخاج الي فتح تحقيق مستقل ونزبه مع المسئولين عن اقامه هذه البنيه ومعرفه اين صرفت هذه الاموال يششمل التحقيق روساء الوزراء السابقين والوزراء المسئوليت والمفاولين الذين نفذوا هذه المشاريع وحتي المهندسن الذين اشرفوا علي تنفيذهاوالكلام الذي يقال ان حكومه الدكتور عاطف عبيد الغت من الموازنه المحصص المالي لاعمال الصيانه مردود عليه لان الهيئات القائمه علي هذه البنيه تحصل ملايين الجنبهات من المواطنين مقابل الانتقاع بهذه البنيه بل اصبحت تحقق ارباح رغم انه ليس مطلوب منها تحقيق ارباح بل المطلوب منها المعادله بين ما تصرفه علبي صيانه البنيه الاسا سيه وتطويرها وببن ما تحصله من اموال من الناس الا ان القائمين عليها يتابهون انهم يدعمون ميزانيه الدوله من خلال بيع الخدمات الاساسيه التي بقدمونها للناس وتحولت هذه الهيئات الي شركات قابضه وتابعه تملكها الدوله وتحتكر هذه الشركات اخدمات الاساسيه ونخات عن الصياه والتطوير واكتفي المسئولين عنها بتحقيق الارباح التي ؤينوبهم منها جانب مهمفهذهالهيئات مسئوله عن انهيار هذه الخدمات اولا كما ان رؤساء الوزراء السابقين الاحياء منهم والاموات مسئولين عن انهيار هذه الخدمات التي بسببها اقترضت الدوله المصريه من طوب الارض ومن الذي يسوي والذي لابسويوعلي نواب مجلس الشعب التحرك لتوجيه اسئله عن انهيار المرافق في مصر خاصه ان هذا الصيف شهد بدايه الانهيار انقطاع المياه عن قري ومدن باكملها وفي موسم الفيضان انهيار حاله الطرق السريعه والبطيئه والرئيسه والفرعيه مما ادي الي حدوث كوارث مروريه رغم تحصيل مئات الجنيهات من اصحاب السياراتانهيار مرفق السكك الحديديه رغم تخصيص 8 مليارات جنيه لتطويره من اكثر من عام ولم نشهد اي تطور بل استمرار الانهيار ووحدات تخرج كل يوم من الخدمه لعدم وجود قطع غياراما انقطاع الكهرباء فحدث ولا حرج انقطاع دائم وخسائر فادخه للمواطنين بسبب تذبذب التيار ولاتحد اسره في مصر والا حرق لها جهاز من الاجهزه الكهربائيه المنزليه لولا اعرف ماذا يفعل وزير الكهرباء الان رغم الكهرباء اصبحت شركات فهو لايستطيع محاسبه الشركاتن ولايتخذ اي احراء لتعويض المتضررين من الانقطاع الدائن للتيار وتذبذبه اما الصرف الصحي فالانهيارات متتاليه ولاتمشي في اي شارع بالقاهره والجيزه والمدن الكبري والصغري والا تجد مواسير المجاري قد فاضت بمياهها و برواتحها علي الناس عادت البرك والمستنقعات الي الشوارعوعندما بقول مسئول ان الزياده السكانيه هي السبب فهذا كلام مردود عليه لان الزياده السكانيه امر متوقع والارقام كانت معروفه مستقبلا عند المخططين لاقامه البيه الاساسيه منذبدايه الثمنينا من القرن الماضي ومعروف عدد السكان غي كل عقد قادم وكان عليهم بناء خططهم علي هذا الاساس وان لم يفعلوا فبجب محاكمتهم لانهم تسببوا قي اهدار مليارات الجنيهات التي تقدر باكثر من 240 مليار جنيه صرقت في الفتره من 1982 وحتي عام 2000فهل بتحرك احد لمحاسبه من اهدروا هذه الاموال ويسلونهم اين صرفت ولماذا انهارت ؟الكره في ملعب البرلما وزراء الحكومه الحاليه حتي برأوا انفسهم من اخطاء سابقيهم

مجدي حلمي

قانون المرور الجديد


** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ

.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.



** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.



** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.



** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.



* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي

أقرع.. ونزهي!


* لأن الرخاء يعم أرجاء مصر.. و لأن الشعب المصري يعيش في رفاهية أعلي من رفاهية الشعب الياباني.. ولأن ميزانية مصر حققت فائضاً كبيرا ولأن الحكومة السنية بقيادة الدكتور نظيف حققت معدلات تنمية ضخمة ومعجزة اقتصادية أعلي من معجزة مهاتير محمد.. ولم يعد في مصر فقير واحد أو أمي ولا أطفال شوارع وأصبحت مصر تستورد العمالة بعد اختفاء البطالة.. قررت مصر اسقاط ديونها علي الدول الافريقية.. هذا القرار الذي فوجئنا به

يصدر في لحظة.. ودون دراسة أو ترتيب أو دون مناقشة.. فهذا القرار ينطبق عليه المثل الشعبي »أقرع ونزهي«.



* وأنا شخصياً أول مرة أعلم أن مصر تدين دولاً إفريقية بالأموال لأننا دولة دائنة وبلغت قيمة الديون علينا حسب آخر تقرير بوزارة المالية المصرية 32 مليار دولار ديوناً خارجية وأكثر من 700 مليار جنيه ديونا داخلية وكما تشير تقارير الحكومة نفسها فإننا دولة تعاني أزمات عديدة أولاها الفقر ووصلت نسبة من يعيشون علي خط الفقر وتحته 65% وأزمة البطالة بين المصريين وصلت إلي 15%، وأزمة تدني الأجور يقابلها ارتفاع الأسعار.. هذا كلام وأرقام الحكومة.. أي أننا دولة تحتاج إلي إسقاط ما عليها من ديون لا أن تسقط الديون الخاصة بها علي الدول الأفريقية مهما كانت الحجة أو المبررات.. لأن المثل الشعبي يقول »الزيت« اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.



** وقرار مثل إسقاط الديون المصرية علي الدول الإفريقية يحتاج الي توضيح للرأي العام أولاً قبل إعلانه، فكم قيمة هذه الديون.. وماهي الدول المدينة لنا..؟! وماذا سوف نستفيد اذا أسقطنا الديون غير ما أعلن إن القرار صدر تحقيقا لأعباء الدول المدينة لنا وتدعيما لجهودها من أجل التنمية. ويبقي سؤال: من يخفف أعباءنا ومن يدعم جهود حكومتنا السنية في خطواتها لتحقيق التنمية التي نتطلع اليها منذ انتهاء حرب اكتوبر المجيدة خاصة وان علاقات الدول تقوم الآن علي المصالح والمنفعة المشتركة.. فمن حقنا أن نسأل: ماذا سنستفيد من عملية اسقاط الديون، غير العلاقات الأخوية وألقاب الشقيقة الكبري والأم الحنون.



** وقرار اسقاط الديون يأتي في وقت ترهن وزارة المالية الأصول المصرية في الخارج عن طريق السندات التي تباع منذ سنوات في أوربا والبلدان العربية والضمانة لها هي أصول مصر وتراثها. القرار صدر في وقت يئن فيه الشعب تحت غول ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي تمارسه قيادات الحزب الوطني.. القرار جاء وشباب مصر يموتون في البحر هربا للبحث عن لقمة العيش وفرصة عمل.. القرار جاء والمصريون يموتون من الجوع.. القرار جاء بعد أيام من انتحار سيدة حامل لعدم قدرتها علي سداد مصاريف الولادة. القرار جاء في وقت ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب عدم قدرة المنتحرين علي الإنفاق علي أسرهم. والقرار جاء بعد أيام من انعقاد المؤتمر القومي للسكان الذي قد ينتهي الي حدوث كارثة في القريب العاجل بسبب الزيادة السكانية.



** وبدلاً من أن نطالب باسترداد أموالنا التي دفعها الشعب وإعادتها لأصحابها.. صدر قرار منفرد باسقاطها دون أي اعتبار لظروف مجتمع ودولة ودون اعتبار لمؤسسات الدولة.. وهذا القرار يؤكد أن مصر مازالت تئن تحت حكم الفرد.. الذي لا يضع في زهنه أي اعتبار أو أوضاع سياسية أو اقتصادية.. وما يهمه هو البحث عن مجد شخصي فقط لا غير.



** لقد دفعت مصر ثمناً باهظاًَ من أجل جزء من ديونها دفعت أبناءها لحروب وويلات في صحاري غريبة عنا.. تنازلت عن الكثير من أهدافها.. وباعت أصول الدولة في مزادات علنية وفي صفقات سرية دفع الشعب المصري الكثير جداً من كرامته وحريته ورغم ذلك مازال يئن تحت وطأة القروض التي لا نعرف أين صرفت.. ومن الذي استفاد منها.

http://magdyhelmy.blogspot.com

هذه مدونتي الاولي 

زورها

تنويه هام جدا

هذه مقالاتي التي نشرت في صحف الوفد والدستور وصوت الامه

بعد مهزلة الدستور

بعد مهزلة الدستور
طلب رسمي للجوء!


مبروك للسلطة لقد فازت باكتساح علي الشعب المصري وبدون منازع لقد انتهت اللعبة بفوز الحزب الوطني كالعادة، بأربعة وثلاثين صفراً لقد حقق ما يريد من في الحكم نتيجة مرضية لعل نواب الحزب الوطني ومن يقودهم ويأمرهم قد ناموا وضميرهم مرتاح وجيوبهم مليئة بالمكافآت التي تصرف لهم من دم هذا الشعب المهزوم هذا الشعب الذي لا حول ولا قوة له.

لقد اكتسح رجال الرئيس مبارك المباراة ليزيدوا الشعب قهراً ويزيد الاستبداد يوماً بعد يوم ويعيش هذا الشعب سنين طويلة تحت القهر والحكم البوليسي المقيت، لقد فاز لوبي الفساد لوبي مصاصي دماء الشعب الذي تحكم في السلطة وحولها من رقيب عليه إلي دمية يحركها كيفما شاء، لقد فاز من يريدون تحويل الأمة إلي أسياد وعبيد أسياد يقهرون العبيد وإلي الأبد ولن يعيش علي هذه الأرض إلا كلاب السلطة الذين يعوون صباح مساء علي من يقترب من رموزها أو حتي من أحد أبناء هذه الرموز والمنافقين والدجالين والفاسدين، ومن سيقول كلمة حق في وجه سلطان ظالم فمصيره هو غياهب السجون.

لقد اكتسحوا معركة تعديل الدستور في 10 ساعات تخيل أن دولة بها برلمان تعدل 34 مادة في الدستور بهذه السرعة تخيل أن برلماناً به 448 نائباً تحدثوا عن تعديل هذه المواد وأقروها في 10 ساعات فقط لا غير ويدعون أن مصر بها ديمقراطية هذه المهزلة لم تحدث حتي في الدول الديكتاتورية الصريحة إنها نكسة أقسي من هزيمة 1967.

ولم يرضوا بهذا المكسب بل يريدون تزوير إرادة الأمة ودعوا إلي الاستفتاء علي نكسة تعديل الدستور بعد أسبوع من إقرار التعديلات المسخرة، يريدون أن يشهد الشعب علي ذبحه وسرقة ماله وانتهاك عرضه وحرمة منزله ومصادرة ما تبقي له من مال وما تبقي له من أمان بعد أن سمحوا للبلطجة تنتشر في كل مكان وتحت سمعهم وبصرهم لقد أعدوا العدة لحشد الموظفين ليقوموا بتمثيلية »بايخة« أخري يضحكون بها علي أنفسهم قبل أن يضكوا علي الناس وسوف يلعن التاريخ كل من شارك في هذه المهزلة وسوف يلام فيها ورثتهم وأحفادهم طوال العمر وسوف يذكر التاريخ أن هذا العهد حكم مصر بقانون استثنائي وأنه جعل الاستثناء هو الأصل في الدستور، سوف يذكر التاريخ أن هذا العهد شهد أبشع أنواع الفساد السياسي والمالي وأبشع انتهاكات لحقوق الإنسان فاقت كل تصور وحدود.

أخيراً انتهت المباراة ولقد فاز معدومو الضمير، فلقد فاز من يريد أن تتحول مصر إلي عزبة خاصة به ولأبنائه وأحفاده ولم يعد لأي مصري عيش في هذه الأرض لم يعد لنا مكان تحت سمائها لقد سمموا مياهها وهواءها.

لم يبق أمامنا إلا اللجوء إلي أي بلد آمن ليس فيه مثل هؤلاء الذين يدعون أنهم حكامنا بلد نأمن فيه علي أولادنا الذين سيعانون من هذه التعديلات، فهل نجد دولة تقبل شعباً بأكمله لاجئاً عندها، إنه طلب رسمي للهروب.. سامحوني إن مصر أصبحت الآن وسية لحفنة من أرباب الفساد فلم يعد أمامنا إلا الهروب.
مجدي حلمي

أنس الصحاف!

هل تتذكرون محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي.. هذا الرجل الذي اعتبره الإعلام العالمي نموذجاً للمسئول الذي يدلي بمعلومات كاذبة ومضللة إلي الصحفيين أثناء غزو الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تذكرت الصحاف عندما رأيت أنس الفقي وزير الإعلام المصري يتحدث في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عملية التصويت يوم الاستفتاء، وأدلي ببيان حماسي مليء بالأكاذيب والمغالطات عن خروج الناس والمشاركة في الاستفتاء..

كما حدد الوزير النسبة الخاصة بالحضور قبل أن تبدأ اللجان في حصر أعداد الذين أدلوا بأصواتهم وقال إنها أرقام مبدئية تتراوح ما بين 23 إلي 27%.

وهذا التضليل الإعلامي قاله الوزير دون كسوف أو خجل.. والغريب أنه أشار إلي أن الاستفتاء تم تحت إشراف قضائي كامل.. وهو الأمر الذي لم يحدث وكل من انتدب من القضاة للإشراف علي الاستفتاء 500 قاض، المفروض أن هؤلاء سوف يشرفون علي 70 ألف لجنة انتخابية.

وكانت قمة التضليل عندما ادعي أن الناس ذهبت بإرادتها الحرة ودون ضغوط أو تهديد.. وتصدوا لمحاولات القلة منعهم من الخروج.. وأنا استحلف الوزير بضميره وبما يعتقد من دين أن يقول لنا من الذي أجبر الناس علي الخروج، ومن الذي حبس الموظفين في مكاتبهم واستغل كافة إمكانيات الدولة لأخذهم ونقلهم إلي لجان الاقتراع، ومن الذي قام بالقبض علي المواطنين من المقاهي ونقلهم إلي مراكز الاقتراع، والتصويت بدون إثبات شخصية، ومن الذي قام بتسويد الصناديق عندما فشلوا في الوصول للنسبة التي حددها رئيس الجمهورية لهم.

لقد كان أنس الفقي أكثر فظاظة في كلامه من كلام الصحاف قبل احتلال الأمريكان لبغداد بدقائق.

وكان علي وزير الإعلام الذي سخر ميزانية الوزارة والتليفزيون والإذاعة في إعلانات فاشلة تدعو الناس للمشاركة.. وحتي ولو صدقنا النسبة التي أعلنتها الحكومة، فهذا دليل فشل حملته، وكان الأولي محاسبته علي إهدار المال العام في إعلانات وبرامج فاشلة غير مقنعة للناس.

وأطالب صحاف مصر ورئيس حكومته بأن يعلن صراحة تكلفة الاستفتاء فعلياً.. وكم صرفت الدولة من أموال 63% من الناخبين الذين قاطعوا الاستفتاء، وكم تطلعت المحليات والشركات العامة لحشد المواطنين وقيمة الوقت الذي أهدروه في هذه المسرحية الكاذبة والتي تضيف إلي عهد مبارك جريمة جديدة ضد الشعب المصري وتزوير إرادته عيني عينك. إنها دولة مسئولين يكذبون كما يتنفسون
مجدي حلمي

أنقذوا الديمقراطية في أمريكا

هذا العنوان ليس من عندي.. ولكنه جاء بسبب نداء وجهته منظمة أمريكية جديدة تحمل اسم المؤسسة العالمية من أجل الديمقراطية.. وهذه المؤسسة وجهت في الأسبوع الماضي نداء إلي جميع سكان العالم لمساعدتها لحماية الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول المنظمة في النداء: إن الولايات المتحدة شهدت سرقة عمليتي انتخاب، وأن حكومتها غير شرعية وتحاول فرض سيطرتها علي سكان العالم عبر كل الوسائل.

كما أنها مضادة للمؤسسة الوطنية الأمريكية التي تهدف للقضاء علي الحكومات التي لا نريدها. وأكد النداء أن الإدارة الأمريكية تقوم بأسوأ الرذائل تحت شعار الديمقراطية، وتقوم باستخدامها لشن مزيد من الحروب ونهب الخيرات وتفجير الفروق الاقتصادية وإضعاف الحريات المدنية، ويؤكد النداء أن المؤسسة الجديدة تستطيع وضع حد للجنون إذا جلبت الديمقراطية الحقيقية »وليس النفط« إلي الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عما يحدث في العالم من تطورات مرعبة. كما تطالب المؤسسة المجتمع الدولي بمراقبة الانتخابات الأمريكية المقبلة. وأكد أن العجز في الميزان الديمقراطي الذي تعاني منه الولايات المتحدة، أخطر بكثير علي حياة البشر وحريتهم في جميع أرجاء العالم. وتؤكد المؤسسة أن الأمريكيين غير قادرين علي التغيير وليسوا غير راغبين، فالقانون والانتخابات ووسائل الإعلام والمدارس قد طوعت عبر التحيز المنهجي عبر القمع المباشر وأخفيت حقيقتها عبر نشر الجهل مما أدي إلي تزوير الانتخابات.

ويؤكد النداء أن لكل فرد في العالم الآن الحق في المشاركة في تغيير الوضع في الولايات المتحدة، لأن الإدارة الحالية ذات الهيمنة العسكرية والاقتصادية والثقافية خطر علي جميع الشعوب، بسبب قراراتها التدميرية، ودعت المؤسسة شعوب العالم بدعمها مالياً أو بنشر ندائها علي قطاعات واسعة.

يبقي أن نقول إن مجلس أمناء المنظمة يضم شخصيات بارزة يسارية ويمينية منهم رامزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق، وهوارد زين المؤرخ، وتضم عدداً كبيراً من الباحثين والمحامين في أمريكا.

وهذه المؤسسة تكشف لنا مدي الهوة التي يعيش فيها المجتمع الأمريكي.. والتي جعلت الإدارة الأمريكية معزولة عن الشعب، خاصة بعد صعود الديمقراطيين، كما تفسر لنا كيف استغلت الحكومة المصرية هذه الحال لتمرير التعديلات الدستورية، وعلي رأسها المادة ،179 ورد الفعل الأمريكي الضعيف الذي لا يفارق برد فعل الإدارة الأمريكية عند اعتقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أو الزميل أيمن نور، ففي الحالتين رغم أنهم أشخاص، أقامت الدنيا ولم تقعدها.. وفي الحالة الجديدة رغم أن التعديلات أدت إلي اعتقال شعب بأكمله ظلماً وعدواناً فقط السيدة »كوندي« عن قلقها.

قد استغلت الحكومة حالة التحلل التي تعيش فيها الإدارة الأمريكية وقامت بما كانت تريده منذ عام 1992 وهنا تكمن أهمية النداء الذي وجهته المنظمة الجديدة.. وعلينا أن ندعمها حتي ولو ينشر النداء، لأننا في مصر لا نملك أموالاً للتبرع بها لأحد.. ومن لديهم المال مستفيدون مما تقوم به الحكومة المصرية من اغتيال للحريات العامة.. فتعالوا نساند المؤسسة العالمية من أجل الديمقراطية.
مجدي حلمي

وبدا الانتقام

وبدأ الانتقام من معارضي اللوبي الحاكم.. الانتقام الذي سيكون قاسيا جداً.. انتقام باستخدام امكانيات الدولة، والانتقام بدأ بدار الخدمات النقابية.. هذه المنظمة التي عرت قيادات اتحاد العمال الحكومي أمام الرأي العام المصري كله، هذه المؤسسة التي كشفت تزييف وتسويد ارادة المصريين في مدينة نجع حمادي.. رصدت مسئولي المدينة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وهم يسودون بطاقات الاستفتاء بأيديهم، واستغلال امكانيات الدولة لحشد الموظفين والعاملين واجبارهم علي التصويت،

وهو الأمر الذي لم يتحمله اعضاء اللوبي الحاكم.. وعلي الفور صدرت التعليمات باغلاق فرع الدار في مدينة نجح حمادي ثم فرعها في مدينة المحلة الكبري.

** ودار الخدمات النقابية مؤسسة تدافع عن حقوق العمال وتهدف الي نشر الوعي بينهم.. واتهمها قيادات اتحاد العمال ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بأنها التي حرضت العمال في جميع انحاء مصر علي الاضراب والاحتجاج.. وهي تهمة تشرف الدار قبل ان تدينها.. لأن من اهدافها رفع وعي العمال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية وهو ما فشل فيه اتحاد العمال بقيادة حسين مجاور وشلته، وكان الاولي بهذا الدور هو الاتحاد نفسه، وان كانت الاحتجاجات العمالية الاخيرة لم تشهد احداث شغب او عنف فانما يرجع الي معرفة العمال بحدود الاحتجاج والاضراب والاعتصام، ولو صدق اتهام رجال عائشة ومجاور للدار، فهذا يعني ان هذه المؤسسة نجحت في هدفها الذي انشئت من اجله.

** ولأن الحكومة ورجالها في كل مكان يبررون فشلهم الدائم بالبحث عن شماعة يعلقون عليها اخطاءهم فكانت دار الخدمات النقابية هي شماعة رجال الحكومة في اتحاد العمال، ويأتي قرار اغلاق فرعي الدار في نجع حمادي والمحلة الكبري بداية الانتقام ومؤشرا لمنظمات حقوق الانسان ان عهداً جديدا من القمع سوف يبدأ وان الانتقام الحكومي سوف يطال الكل.. كل من رفض آلاعيب الحكومية ولوبي السلطة التلاعب بمصر وشعبها.. وكل من كشف كذب المسئولين وكل من تصدي للوبي الفساد الذي يحكم في مصر الآن.. وسيطر اعلي مقاليد الامور بيد من حديد، هذه اليد التي نجحت في ان تجعل الدستور »أبو القوانين« اداة تنفذ بها ما ارادت وما تريد في هذه الامة.. ومررت المادة 179 الجديدة التي اغتالت الحقوق المدنية، وتستعد لتحرير قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب وثالث للمحليات لاغتيال الحقوق السياسية، وكانت هذه الطغمة الفاسدة التي اغتالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، بنشر الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية، وقد آن الاوان لاغتيال اي صوت يقول لا.. وسوف تتكرر في الايام القادمة حوادث الاختفاء مثلما اختفي الزميل رضا هلال وسوف تتكرر حوادث الاعتداء بالضرب علي المعارضين مثلما حدث مع الزميلين جمال بدوي وعبد الحليم قنديل، وقد يكون انتقام اللوبي الحاكم قاسيا.. لكن مهما كانت قسوته فلن يستطيعوا اسكات صوت الحق وصوت الشعب.

مجدي حلمي

الهجوم علي مجلس حقوق الانسان بسبب تعيين نائب لرئيس الجمهوريه

الهجوم علي مجلس حقوق الانسان بسبب تعيين نائب لرئيس الجمهوريه
تحالف دولي لمتابعة التعديلات الدستوريه القادمه في مصر


التعديلات الدستوريه القادمه لم تعد محل اهتمام النخبه في مصر ولكن الاهتمام امتد الي البعد العربي والدولي هذه التعديلات التي ظهر أول ضحاياها في الا سبوع الماضي ادت الي ان الايام الماضيه شهدت مشاورات مكثفه بين عدد من المنظمات الحقوقيه والقانونيه العربيه والدوليه بهدف متابعه التعديلات الدستوريه التي ستجري في مصر وتهدف المشاورات الي تكوين فريق عمل معني بمتابعه مراحل عمليه تعديل الدستور المصري والتي وصفتها السلطه علي لسان رئيسها بانها اوسع واكبر عمليه تعديل دستوري منذ وضعه في عام 1971 والاطراف العربيه في هذه المشاورات تريد التأكد من ديمقراطيه مراحل تعديل الدستور وتري ان التعديلات لو خرجت بصوره ديمقراطيه ومحل رضا القوي السياسيه المصريه ووفق المبادي الدوليه للمجتمعات الديمقراطيه في المجالات السياسيه والاقتصاديه وتحقيق التوازن بين الاتجاه الي السوق الحر والعداله الاجتماعيه فسوف تنعكس هذه التجربه علي المجتمعات العربيه كلها خاصه وان اغلب القوانين العربيه ماخوذه ومنقوله من القوانين المصريه وان واضعي الدساتير العربيه اغلبهم من المصريين
وتري المنظمات العربيه ضروره انشاء تحالف دولي لمتابعه مواقف الاطراف السياسيه في مصر والقوي الاجتماعيه حول هذه التعديلات القادمه التي ستشمل اكثر من ثلث مواد الدستور المصري واثر هذه التعديلات علي المجتمع اما الجانب الدولي والذي يضم منظمات اوربيه وامريكيه فتري ان مصر شريك للاتحاد الاوربي وامريكا فبالتالي من حقها متابعه هذه التعديلات للتاكد من جداره الحكومه المصريه بهذه الشراكه ام لا كما ان اتفاقيتي الشراكه مع اوربا وامريكا فيهما التزامات علي الحكومه المصريه في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان والمتابعه للتعديلات تكشف مدي جديه الحكومه في تنفيذ هذه الالتزامات خاصه وانها وراء تعطيل التوقيع النهائي عليهما
وتدور المشاورات حول امكانيه مشاركه المنظمات المصريه في عمليه المتابعه خاصه وان عدد منها قدم رؤي للتعديلات القادمه ام استبعادهم لضمان الحياد في عمليه المتابعه وهذه القضيه لم تحسم بعد خاصه وان عمليه المتابعه سوف تتضمن جمع رؤي القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات وماهو مطروح من الحكومه وحزبها الحاكم والحوار المزمع عقده في الشهرين القادمين مع هذه القوي للوصول الي المبادي المتفق عليها للتعديلات القادمه وفق ما اعلنته قيادات السلطه
وفور انتها ء المشاورات سيتم الاعلان عن التحالف الدولي ومقره واعضائه وخطه العمل مع تقديم طلب رسمي للحكومه المصريه بالسماح لها بمتابعه المراحل التي ستمر بها التعديلات والسماح لها بحضور جلسات الحوار حولها ان امكن وتنتهي مهمه هذا التحالف بمراقبه الاستفتاء الشعبي علي المواد الجديده للدستور
ويبدوا ان التحالف الجديد والذي في مرحله التكوبن لايعلم ان عمليه تعديل الدستور سوف تستغرق 6 اشهر علي الاقل تبداء بجمع اراء الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه او عقد حوار معها ثم اعداد الرساله الرئاسيه للبرلمان التي ستحدد المواد المطلوب تعديلها واهداف التعديل واتجاهات التعديل وفلسفته ويستمر البرلمان بمجلسيه الشوري والشعب في عقد جلسات استماع لكل القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والخبراء واالفقهاء القانونين وتلقي الاقتراحات تمهيدا لوضع مشروع الصياغات لعرضها علي البرلمان بمجلسيه لمناقشتها ثم رفعها الي رئيس الجمهوريه ودعوه الشعب للاستفتاء عليها وتحديد موعد الاستفتاء
ووفق القواعد البرلمانيه فان مجلس الشعب سوف يستانف عمله في منتصف ديسمبر القادم وسوف يبداء كالعاده بمناقشه بيان الحكومه والموازنه وهذه الامور تستغرق 3 شهور والمتوقع ان يرسل الرئيس مبارك رسالته التي يطلب فيها تعديل الدستور في نهايه يناير او اول فبراير وسوف يكون الاستفتاء في هذه الحاله اما اواخر شهر ابريل او اوائل مايو القادميين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ مع مطلع شهر يونيو ويبقي امام البرلمان تعديل القوانين القديمه واقرار القوانين الجديده التي يتطلب تعديلها ووضعها بعد التغيرات وعلي راسها بديل حاله الطواري قانون مكافحه الارهاب الذي من اجله وافقت السلطه علي مبداء تعديل الدستوروهو الهدف الاساسي من التعديلات القادمه
والعقبه الثانيه التي ستواجه هذا التحالف الرفض الحكومي له وهو الشيء الذي اتوقعه واخبرت به قيادات هذه المنظمات وقلت ان السلطه سوف تكرر ماساه الماده 76 البغيضه ومايجري الان من هجوم حكومي منظم علي المجلس القومي لحقوق الانسان وخاصه نائب الرئيس الدكتور احمد كمال ابو المجد وامينه العام السفير مخلص قطب سببه هو ان المجلس قدم رؤيه تفصليه للتعديلات المطلوبه ومس المنطقه الحرام في الدستور وهي الزام رئيس الدوله بتعيين نائب له او اكثر وهو مايرفضه الرئيس مبارك ويجكم مصر منذ عام 1981 بدون نائب حتي اثناء مرضه وسفره للخارج لتلقي العلاج وهو الامر المرفوض حاليا بصوره اكثر من امين عام لجنه السياسات والوريث القادم للسلطه فوجود نائب لرئيس الجمهوريه قد يكون عقبه للوصول الي السلطه حتي ولو بديكور ديمقراطي لان الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفي ومبداءه هو (الا تعرفه احسن من الي متعرفهوش) والنائب الجديد سيكون محل اهتمام الناس ومعرفتهم
ورغم نفي الرئيس مبارك قضيه التوريث وكذلك نجله جمال فان الناس لاتصدق لانها تري ان الساحه تعد لهذا الهدف وان ارادا تاكيد النفي فعليهم النص في الدستور علي تعيين نائب وينتخب مع الرئيس في ورقه واحده
الا ان الهحوم علي الرجلين في المجلس القومي لحقوق الانسان والتشكيك في ذمتهم الماليه واتهامهم بالخروج علي الدور المرسوم لهم في القانون هو تلكيكه من رجال لجنه السياسات خاصه وان مباديء باريس حول المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان تعطيهم الحق في اقتراح قوانين علي الحكومه وان القانون الخاص بالمجلس اعطي للمجلس الصفه الاستشاريه للحكومه وقبلت الحكومه منه اقتراحات تفصيليه في قانون الحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين فماذا حدث الان عندما تقدم المجلس برؤيته لتعديل الدستور و من حق المجلس القومي الاستعانه بالخبراء وفق قانون المجلس لمناقشه اي قضيه وان استعانه المجلس بعالمين جليلين وهما الدكتورين يحيي الجمل وعاطف البنا ليس فيها خروج علي وظيفه المجلس اما مايقال ان الدكتور احمد كمال ينفرد بالقرار فهو امر يدين اعضاء المجلس انفسهم الذين قدموا الشكاوي وكلهم اعضاء في الحزب الحاكم وفي لجنه السياسات فاين كانو طوال الثلاث سنوات الماضيه ولماذا لم يعترضوا ولماذا سمعنا صوتهم الان؟ اسئله عليهم الاجابه عنها
ويبدوا ان الدكتور احمد والسفير مخلص اول ضحايا التعديلات القادمه للدستور خاصه وان مدة اعضاء المجلس الحالي تنتهي في اول يناير القادم وحتما سوف يطاح بهما لانهما تجرئا وطالبا بنائب لرئيس الجمهوريه والضحيه الثانيه هي الفقراء في مصر وسوف يشارك في المذبحه الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه لأن الاقتراحات المقدمه منها موجهه للجانب السياسي والانتخابات والاختصاصات السياسيه لرئيس الحمهوريه اما الشق الاقتصادي والاجتماعي فغائب تماما عنهم وهو ما سيجعل السلطه تقدم رؤيتها منفرده وبعيدا هن المساومات والحوارات وهي رؤيه تحول مصر من دوله فيها شعب وحكومه الي دوله فيها اسياد وعبيد والغاء كل المكاسب الوراده في الدستور الحالي ولأول مره في الدنيا سنجد دستور يركز الثروه في يد مجموعه محدد من الناس تبقي فيهم وفي اولادهم واحفادهم طالما بقي الدستوروسيتم الغاء مجانيه التعليم والعلاج والخدمات الاساسيه من خلال صياغات مطاطه لمواد الدستور الجديده لان التعديلات ستغير النظام الاقتصادي المصري من نظام اشتراكي الي نظام راسمالي حر وستغيب عنه العداله الاجتماعيه تماما وهو الامر الاخطر في التعديلات القادمه
هذه مصاعب ستواجه التحالف القادم الي مصر لمتابعه التعديلات الدستوريه والتي يراقبها من الأن الاتحاد الاوربي والاداره الامريكيه بصفتهم شركاء الحكومه المصريه ويتم متابعه اي طرح حول التعديلات القادمه او اي ندوه تعقد حولها
عيون العالم تتجه الي مصر في الفتره القادمه لكنه لو حضر العالم كله الي مصر سوف تمررالسلطه ما تريده من التعديلات القادمه وهما امران قانون دائم بديل عن حاله الطواري وهو قانون مكافحه الارهاب والذي يعطي السلطه اختصاصات اوسع من حاله الطواري في اعتقال الناس تحت ادعاء الارهاب والثاني وهو خصخصه مصر كلها وتحويلها الي عزبه اقتصاديه امام مجموعه رجال الاعمال الجدد والغاء كل ماهو مجاني في الدستور الحالي
مجدي حلمي

الفساد حجه امريكيه جديده للاطاحه بانظمه الحكم في العالم

الفساد حجه امريكيه جديده للاطاحه بانظمه الحكم في العالم
مبادره بوش الجديده لمكافحته في اختبار اولي في بلا روسيا والبلدان العربيه ومصر ضمن بنودها

ايشرو يا شعوب الدول العربيه لقد اقتربي ساعه الخلاص من حكامكم
هذا ماأعلنه الرئيس الامريكي جورج بوش في الاسبوع الماضي وسط انشغال العالم بالعدوان علي لبنان وتدميره بمساعده يوش وادارته ماعلنه الرئيس الامريكي في موتمر صحفي لم ياخذ حقه من الاعلام الدولي و المبادره الجديده التي اعلنها سيد العالم هي مبادره للقضاء علي الفساد واعلن الرئيس الاميركي ان حكومته ستصعد الحرب ضد الفساد الحكومي الذي يمارسه كبار المسؤولين في العالم معتبرا انه يسلب الناس في العديد من الدول الفقيرة مستقبلهم.
وقال بوش في بيان اطلق فيه "استراتيجية وطنية" لمكافحة الفساد "لفترة طويلة اعاقت ثقافة الفساد التنمية والحكم الجيد وولدت الاجرام وانعدام الثقة في انحاء العالم".
واضاف ان "الفساد على مستوى عال الذي يمارسه مسؤولون حكوميون كبار استغلال خطير ومضر للسلطة ويمثل أسوأ انواع الفساد العام". ووصف بوش في بيانه فساد المسؤولين بانه تهديد للمصالح القومية الاميركية و"عائق للعملية الديموقراطية" معبرا عن امله في "تعزيز شفافية الحكم ومحاسبة الادارة لانها عنصر اساسي
هذه هي خطه بوش فقلد نصب ننقسه حامي خمي النزاهه والطهار في الكره الارضيه وتتضمن المبادره الجديده انشاء فريق يضم وزارة الخارجية والعدل والخزانة لتعقب ومحاكمة فساد المسؤولين واستعادة المكاسب التي يتم جنيها بطرق غير سليمة. وتهدف المبادرة الي تكريس كافة موارد الحكومة الاميركية "لضمان تطبيق مجموعة ادوات كاملة في مكافحة الفساد بين طبقة المسؤولين علي مستوي العالم كما تهدف الى حرمان المسؤولين الفاسدين من اي "ملاذ آمن" ومقاضاة المسؤولين الفاسدين ومنع عمليات تبييض الاموال واستعادة الاموال المسروقة وفي نيره تحذبر حذر المسئولين الامريكيين كل المسئولين الفاسدين اذا كنتم تسرقون الاموال التي تعود بشكل شرعي لمواطني بلادكم فاننا سنتحرك" لمنع ذلك. واشار المسؤولون الاميركيون في المبادرة الى قادة في العالم مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورئيس نيكاراغوا السابق ارنولدو اليمان ورئيس نيجيريا السابق ساني اباشا والرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري تم القضاء عليهم بسبب الفساد
هذه هي المبادره والتي يتم التخطيط لها منذ فتره بوش الثانيه واقرتها قمه الثماني الاخيره في سانت بطرسبرغ ودعت الى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة فساد المسؤولين الكبار.
نقاش حاد
منذ اعلان الرئيس بوش هذه المبادره يدور نقاش حاد حولها والاسئله كثيره مطروحه علي الساحه الامريكيه عن توقيت اعلان المبادره ومدي علاقتها بما هو مطروح من مبادرات لمكافحه الفساد من البنك الدولي ومنظمات المجتنع المدني العالميه وهل الاداره الامريكيه صادقه في محاربه الفساد ؟ وهل سيكون الفساد محاوله من الاداره الامريكيه للاطاحه بانظمه حكم غير متعاونه معها وغبر حليفه لها خاصه وان البلد الوحيد الذي تم الاعلان عنه في الموتمر الصحفي هي بان المبادره سيتم تنفيذها فيها هي بلا روسيا او روسيا البيضاء كما يربط النقاش الدائر في مراكز الابحاث الامريكيه توقيت هذه المبادره بما اعلنته السيده رايس وزيره الخارجيه عن حان وقت خلق شرق اوسط جديد
الكل تحدث عن تقسيم دول المنطقه الي دويلات صيره وهي فكره قديمه تم طرحها في العديد من المراكز البحثيه والحكوميه واخرها مجله وزاره الدفتع الامريكيه الي ان الاداره الامريكيه تراجعت عن فكره التقسيم وواعلنت ان سبب خروج الارهاب من المنطقه يرجع الي غياب الديمقراطيه وانتشار الفساد والمحسوبيه والواسطي
ونوكد التقارير ان بلا روسيا ستكون مسرحا لاول عمليه تغيير للسلطه فيها بدعني محاربه الفساد خاصه وان ها من الدول غبر الحليقه للاداره الامريكيه وسيتم تطبيق الخطه عليها كبروفه لما سيتم تطبيقه علي باقيه بلدان الفساد
الا ان فريق من المتشائمين من المحللبن برون ان هذه المبادره هي سلاح جديد في يد الاداره الامريكيه لضم اكبر عدد من الانظمه الي دائره التحالف معها خاصة ان سياسه الكيل بمكاليين والمصالح العليا للا داره الامريكيه هي التي ستحكم في هذه المبادره فالدول المتحالفه مهما كانت نسبه الفساد فيها سوف تنجو من المبادره طالما المسئولين فيها يطيعون الاوامر الامريكيه اما من يغترض ستظهر ملفاته وثرواته خاصه وان لدي الاداره تفاصيل كامله عن حجم ثروات الكان في بلدان العالم وعلي راسها منطقتنا العربيه لان هذه الاموال موضوعه في بنوك امريكيه خاصه اموال السلاح والنفط والعمولات
في حبن اجمع اغلب المحللين علي ان الاداره الامريكيه نجحنت في ترويض عصابات الفساد في مختلف بلدان العالم والذي وصفها تقرير الشفافيه الدوليه بانها تكاد تكون شبكه عالمبه وهذه الشبكه اصبحت قادره علي تغيير القرار الساسي لمصلحتها وتتحكم في القرارات الاقتصاديه ومن خلالها يمكن تغيير اي حاكم في البلدان الغارقه في الفساد بصوره سلميه
ويمكن للا داره الامريكيه استخدام هذه الشبكات قي تغيير اي نظام حكم في هذه البلدان وتضمن ان الحاكم الجدبد سيكون موالي لها لدرجه الطاعه العمياء
ويرجع هذا الفريق الي ان الاداره الامريكيه الحاليه ساعدت علي انتشار الفساد في بلدان العالم من خلال المساعدات التي تقدمها الي حلفائها وقصر استخدامها علي شركات محدده من ناحيه كما تقوم يصرف اموال طائله علي منظمات المجتمع المدني بدون رقابه حقيقيه علي اوجه الصرف مما ادي الي اكبر عمليه افساد لهذه المنظمات خاصه في المنطقه العربيه وظهر لاول مره كلاء للتمويل الامريكي يحصلون علي نسبه من كل مبلغ يصل الي الجمعبه وتصل الي 25% من حجم التمويل كما يتم الزام الموسسات المموله بالتعامل مع شخصيات محدده وابعاد اشخاص اخري
الوضع العربي
ويبقي سوال هام يجب طرحه هنا ماذا عن الدول العربيه ؟ خاصه وان جميع البلدان العربيه مصنفه و فقا لتقرير الشفافيه الدوليه من الدول الاكثر فسادا واصبح الفساد روتين يومي للشعوب وكشف تقرير منظمه الشفافيه الدوليه ان حجم الاموالالمختلسه في البلدان العربيه بلغ300 مليار دولار وهذا المبلغ يخلق 20 مليون وظيفه عمل للعاطلين وجاءت اربع دول عربيه في ديل القائمه السنويه للمنظمه الدوليه وجاءوا من بين الدول الاكثر فساد وحذرت المنظمه الدوليه من تفاقم الفساد في البلدان العربيه ككل خاصه العمولات والاستيلاء علي فروق اسعار النفط وكلك الرشاوي التي اصبحت اساس للعلاقات في البلدان العربيه
وعلي راس العربيه الدول مصر التي احتلت في التقرير السنوي لمنظمه الشفافيه الدوليه رقم 70 وحصولها علي,3درجات وهو الموقع الذي تحتله منذ عام 2003 اي ان الحكومه المصريه لم تتخذ اي اجرات حاسمه لمواجه الفسادالمنتشر فيها بل تباركه وتزكيه وتدعمه بان اسندت مناصب سياسيه لشخصيات وردت اسمائها في قضايا فساد وكانت مصر في عام 2002 تحتل المرتبه 73 علي مستوي دول العالم واصيحت اخبار الفساد في مصر من الاخبار التي لاتثير الشارع المصري ويمر عليها مرور الكرام
وتحولت مصر الي دوله يسطر عليها لوبي من الفاسدين منتشرين في كل المواقع الرسميه والاهليه واصبحوا قوه سياسيه يرتدون كل الاثواب السياسيه والدينيه لكنهم لوبي واحد من يخرج عن الخط منهم يتم ذبحه والتضحيه به
ورغم الارقام الضخمه لعدد قضايا الفساد في مصر فان هذه القضايا تعد 10% من الفساد الموجود فعلا طبقا لتفاربر الامم المتحده وفي دراسه حديته للبنك الدولي رتب القطاعات الاكثر فساد افي العالم وحاءالفساد الرسمي في احهزه الجكم في المرتيه الاولي وتلاه جهاز الامن ثم الاحزاب السياسيه
كما كشفت دراسه عن المجتمع المدني في العالم للا مم المتحده عن حجم الفساد الصخم في هذا القطاع الحيوي خاصه المنظمات الدوليه الامر الذي يكشف تغلل لوبي الفساد في جمبع الموسسات للسيطره علي مقاليد البلد المراد افتراسها ومصر من هذه البلدان فه تتعرض لنهب منظم منذ 50 عاما وبلغت جمله الاموال المهربه للخارج وفق تقديرات الحكومه الي 40 مليار جنيه في حين توكد دراسات اقتصاديه ان المبلغ بصل الي 200 مليار جنيه وفي 3 سنوات هي عهد حكومه الدكنور عاطف عبيد تم تهريب 14 مليار جنيه
كما كشفت تقارير رقابيه حجم الفساد في عمليات الانشاءت خاصه المشروعات الكبري قي العشرين عاما الاخيره وقدرت بعسرات المليارات من الجنيهات ورغم مااثير حول المسئولين عن هذا القطاع الا ان الدوله المصريه قامت بتكريمهم ومنحهم اوسمه علي اعلي مستوي لحمايتهم من المسأله القضائيه
واحتل قطاع الصحه في مصر الصداره في مجال الفساد خاصه اسناد عمليات انشاء مستشفيات جديده وتطوبرالقديم منها بالامر المباشر وعي عمليات رصدها تقرير الشفافيه الدوليه بلغت 10 مليار حنيه مصري في الفتره من 1996 وحتي 2002 ويوكد التقرير انه رغم ضخامه المبلغ لم تقم السلطات المصريه باي مجهود لاستعاه هذه الاموال وهو ما اعترف به وزبر الصحه الحالي وهو قطاع حبوي وهام
وبدات الحكومه حمليه لحمايه الفساد لارتباطها بعلاقات قوبه بين قاده السلطه ورؤس شبكه الفساد اخر محاوله كانت هي قانون حمايه الفساد الذي رقضه الصحفيين اثناء معركه الغاء الحبس في قضايا النشر والمخاوف من تكرار هذه المحاوله في التعديلات الدستوريه القادمه واضفاء حصانه دستوريه للفساد ورحاله في السلطه
ويبقي سوال ما علاقه الفساد في مصر بمبادره سيد العالم بوش الجديده وهل سيتم تطبيقها علي مصر ؟
مصر ترتيط بعلاقه استراتجيه مع الولايات المتحده الامريكيه منذ توقيع اتفاقيه السلام مع اسرائيل ونحصل علي مساعدات امريكيه منذ عام 1979 تصل الي 2مليار جولار سنويا وهي المساعدات التي تم النص عليها في اتفاقيه السلام مع اسرئيل مقابل حمايه الحدود معها وهي المساعدات التي يطالب بعض اعضاء مجلس الشيوخ والنواب في كل عام بقطعها لان مصر لم تفي بالتزماتها في المعاهده وكذلك عدم استفاده المصريين من هذه المبالغ الطائله ووجه اكثر من مشرع امريكي سولا الي الادارات الامريكيه اين تصرف هذه الاموال ونعد المعونه الامريكيه الي مصر اخد روافد الفساد فالادرات الامريكيه تستخدمها في افساد الساسه المصريين وكذلك في دعم الشركات الامريكيه المواليه لها وتفرض علي الحكومه المصريه شراء منتجات امريكيه من شركات محدده وبسعر مغالي فيه ومنها القمح والسلاح علي سبيل المثال وهو ما ييقنح الباب واسعا للعمولات بين الجانب الامريكي وشركاته وخاصه المسئولين في المعونه الامريكيه فالفساد مشترك والجانب الاهم ان اصدقاء امريكا في القاهره هم من رجال الاعمال الجدد والذين تدور حولهم سبهات الفساد وتضخم ثرواتهم بصوره مبالغ فيها وفي سنوات معدوده وهم يحجون الي امريكا كل عام في زيارات رسميه وغير رسميه و هم ماتسميهم الاداره الامريكيه باللبراليين الجدد ونم نصعيدهم كما اشرنا الي المواقع السياسيه والاقتصاديه والاهليه والحزبيه وبالتالي فلوبي الفساد تحت سيطره الاداره الامريكيه وتحول الي القوي الوحيده في المجتمع المصري الفادر علي احداث التغيير في مصر بمسانده ومباركه امريكيه وهذا اللوبي الذي ستخدمه الاداره الامريكيه لاحداث التغيير ان حدث خلاف بين السلطه في مصر والاداره الامريكيه الارقام والمستندات التي توكد وجود فساد في مصر موجوده وسيتم استخدام هذه الحجه للتغيير ولن بستطيع احد الاعتراض فهذا اللوبي خطر علي قاده السلطه في مصر لانه لن يتردد في فعل اي شي لحمايه امواله من التجميد في بنوك العالم
ولكن هل سيتمكن بوش من تطبيق اسنراتجيته الجديده ولم يبقي له الاعامان علي فتره ادارته وماهي الاليات التي سيتم استخدامها لمحاسبه مسئولي الفساد في العالم؟
هذا السؤال هو مايراهن عليه مسئولي الفساد وكلما اقتربت مده بوش علي الانتهاء ذادت قبضه الحكومات علي شعوبها وذاد القهر والضغط علي المواطنين وهو العامل الذي تلعب به انظمه الفساد في العالم وليس في المنطقه العربيه فحسب وتراهن هذه الانظمه علي فشل المبادره الجديده وتفويت الوقت عليها حتي برحل يوش من كرسي السلطه وهو رهان حاسر فلاول مره تتطمن المبادره الامريكيه خطط تنفيذيه باركتها قمه الثماني الاخيره ودعمتها وسمت دولا بالاسم فهي مبادره مدعومه من الدول الكبري وسوف تلتزم بها اي اداره قادمه كما حددت الخطط توقيتات الاعلان عن فسا د المسئولين بهذه الدولالمسماه فيها ومدي الحمايه لهم من انظمه الحكم في هذه البلدان ووستكون الملاحقه وفقا للاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي بعد نصديق 30 دوله عليها منها الاداره الامريكيه وتتضمن الاتفاقيه اجراءات لمحاسيه مسئولي الفساد واسنرجاع اموال المنهوبه وسوف تكون في اختبار صعب مع اول تطبيق ومبادره بوش تم استلهامها من ينود هذه الاتفاثيه الدوليه وسوف تلتزم بها اي اداره قادمه ولكن تبقي الشكوك مقدمه علي كل شي تفعله الاداره الامريكيه سواء كانت جمهوريه او ديمقراطيه ومدي التزامها بمواد القانون الدولي والخبراء يحذرون من تطبيق معيار الكيل بمكاليين علي قضيه حيويه وهامه مثل قضيه الفساد ويوكدون ان الولايات المتحده الامريكيه ستكون امام امتحان عسير به تستعيد مصداقيتها او تسقط ما تبقي من مصداقيه لها
مجدي حلمي

الفساد حجه امريكيه جديده للاطاحه بانظمه الحكم في العالم

الفساد حجه امريكيه جديده للاطاحه بانظمه الحكم في العالم
مبادره بوش الجديده لمكافحته في اختبار اولي في بلا روسيا والبلدان العربيه ومصر ضمن بنودها

ايشرو يا شعوب الدول العربيه لقد اقتربي ساعه الخلاص من حكامكم
هذا ماأعلنه الرئيس الامريكي جورج بوش في الاسبوع الماضي وسط انشغال العالم بالعدوان علي لبنان وتدميره بمساعده يوش وادارته ماعلنه الرئيس الامريكي في موتمر صحفي لم ياخذ حقه من الاعلام الدولي و المبادره الجديده التي اعلنها سيد العالم هي مبادره للقضاء علي الفساد واعلن الرئيس الاميركي ان حكومته ستصعد الحرب ضد الفساد الحكومي الذي يمارسه كبار المسؤولين في العالم معتبرا انه يسلب الناس في العديد من الدول الفقيرة مستقبلهم.
وقال بوش في بيان اطلق فيه "استراتيجية وطنية" لمكافحة الفساد "لفترة طويلة اعاقت ثقافة الفساد التنمية والحكم الجيد وولدت الاجرام وانعدام الثقة في انحاء العالم".
واضاف ان "الفساد على مستوى عال الذي يمارسه مسؤولون حكوميون كبار استغلال خطير ومضر للسلطة ويمثل أسوأ انواع الفساد العام". ووصف بوش في بيانه فساد المسؤولين بانه تهديد للمصالح القومية الاميركية و"عائق للعملية الديموقراطية" معبرا عن امله في "تعزيز شفافية الحكم ومحاسبة الادارة لانها عنصر اساسي
هذه هي خطه بوش فقلد نصب ننقسه حامي خمي النزاهه والطهار في الكره الارضيه وتتضمن المبادره الجديده انشاء فريق يضم وزارة الخارجية والعدل والخزانة لتعقب ومحاكمة فساد المسؤولين واستعادة المكاسب التي يتم جنيها بطرق غير سليمة. وتهدف المبادرة الي تكريس كافة موارد الحكومة الاميركية "لضمان تطبيق مجموعة ادوات كاملة في مكافحة الفساد بين طبقة المسؤولين علي مستوي العالم كما تهدف الى حرمان المسؤولين الفاسدين من اي "ملاذ آمن" ومقاضاة المسؤولين الفاسدين ومنع عمليات تبييض الاموال واستعادة الاموال المسروقة وفي نيره تحذبر حذر المسئولين الامريكيين كل المسئولين الفاسدين اذا كنتم تسرقون الاموال التي تعود بشكل شرعي لمواطني بلادكم فاننا سنتحرك" لمنع ذلك. واشار المسؤولون الاميركيون في المبادرة الى قادة في العالم مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورئيس نيكاراغوا السابق ارنولدو اليمان ورئيس نيجيريا السابق ساني اباشا والرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري تم القضاء عليهم بسبب الفساد
هذه هي المبادره والتي يتم التخطيط لها منذ فتره بوش الثانيه واقرتها قمه الثماني الاخيره في سانت بطرسبرغ ودعت الى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة فساد المسؤولين الكبار.
نقاش حاد
منذ اعلان الرئيس بوش هذه المبادره يدور نقاش حاد حولها والاسئله كثيره مطروحه علي الساحه الامريكيه عن توقيت اعلان المبادره ومدي علاقتها بما هو مطروح من مبادرات لمكافحه الفساد من البنك الدولي ومنظمات المجتنع المدني العالميه وهل الاداره الامريكيه صادقه في محاربه الفساد ؟ وهل سيكون الفساد محاوله من الاداره الامريكيه للاطاحه بانظمه حكم غير متعاونه معها وغبر حليفه لها خاصه وان البلد الوحيد الذي تم الاعلان عنه في الموتمر الصحفي هي بان المبادره سيتم تنفيذها فيها هي بلا روسيا او روسيا البيضاء كما يربط النقاش الدائر في مراكز الابحاث الامريكيه توقيت هذه المبادره بما اعلنته السيده رايس وزيره الخارجيه عن حان وقت خلق شرق اوسط جديد
الكل تحدث عن تقسيم دول المنطقه الي دويلات صيره وهي فكره قديمه تم طرحها في العديد من المراكز البحثيه والحكوميه واخرها مجله وزاره الدفتع الامريكيه الي ان الاداره الامريكيه تراجعت عن فكره التقسيم وواعلنت ان سبب خروج الارهاب من المنطقه يرجع الي غياب الديمقراطيه وانتشار الفساد والمحسوبيه والواسطي
ونوكد التقارير ان بلا روسيا ستكون مسرحا لاول عمليه تغيير للسلطه فيها بدعني محاربه الفساد خاصه وان ها من الدول غبر الحليقه للاداره الامريكيه وسيتم تطبيق الخطه عليها كبروفه لما سيتم تطبيقه علي باقيه بلدان الفساد
الا ان فريق من المتشائمين من المحللبن برون ان هذه المبادره هي سلاح جديد في يد الاداره الامريكيه لضم اكبر عدد من الانظمه الي دائره التحالف معها خاصة ان سياسه الكيل بمكاليين والمصالح العليا للا داره الامريكيه هي التي ستحكم في هذه المبادره فالدول المتحالفه مهما كانت نسبه الفساد فيها سوف تنجو من المبادره طالما المسئولين فيها يطيعون الاوامر الامريكيه اما من يغترض ستظهر ملفاته وثرواته خاصه وان لدي الاداره تفاصيل كامله عن حجم ثروات الكان في بلدان العالم وعلي راسها منطقتنا العربيه لان هذه الاموال موضوعه في بنوك امريكيه خاصه اموال السلاح والنفط والعمولات
في حبن اجمع اغلب المحللين علي ان الاداره الامريكيه نجحنت في ترويض عصابات الفساد في مختلف بلدان العالم والذي وصفها تقرير الشفافيه الدوليه بانها تكاد تكون شبكه عالمبه وهذه الشبكه اصبحت قادره علي تغيير القرار الساسي لمصلحتها وتتحكم في القرارات الاقتصاديه ومن خلالها يمكن تغيير اي حاكم في البلدان الغارقه في الفساد بصوره سلميه
ويمكن للا داره الامريكيه استخدام هذه الشبكات قي تغيير اي نظام حكم في هذه البلدان وتضمن ان الحاكم الجدبد سيكون موالي لها لدرجه الطاعه العمياء
ويرجع هذا الفريق الي ان الاداره الامريكيه الحاليه ساعدت علي انتشار الفساد في بلدان العالم من خلال المساعدات التي تقدمها الي حلفائها وقصر استخدامها علي شركات محدده من ناحيه كما تقوم يصرف اموال طائله علي منظمات المجتمع المدني بدون رقابه حقيقيه علي اوجه الصرف مما ادي الي اكبر عمليه افساد لهذه المنظمات خاصه في المنطقه العربيه وظهر لاول مره كلاء للتمويل الامريكي يحصلون علي نسبه من كل مبلغ يصل الي الجمعبه وتصل الي 25% من حجم التمويل كما يتم الزام الموسسات المموله بالتعامل مع شخصيات محدده وابعاد اشخاص اخري
الوضع العربي
ويبقي سوال هام يجب طرحه هنا ماذا عن الدول العربيه ؟ خاصه وان جميع البلدان العربيه مصنفه و فقا لتقرير الشفافيه الدوليه من الدول الاكثر فسادا واصبح الفساد روتين يومي للشعوب وكشف تقرير منظمه الشفافيه الدوليه ان حجم الاموالالمختلسه في البلدان العربيه بلغ300 مليار دولار وهذا المبلغ يخلق 20 مليون وظيفه عمل للعاطلين وجاءت اربع دول عربيه في ديل القائمه السنويه للمنظمه الدوليه وجاءوا من بين الدول الاكثر فساد وحذرت المنظمه الدوليه من تفاقم الفساد في البلدان العربيه ككل خاصه العمولات والاستيلاء علي فروق اسعار النفط وكلك الرشاوي التي اصبحت اساس للعلاقات في البلدان العربيه
وعلي راس العربيه الدول مصر التي احتلت في التقرير السنوي لمنظمه الشفافيه الدوليه رقم 70 وحصولها علي,3درجات وهو الموقع الذي تحتله منذ عام 2003 اي ان الحكومه المصريه لم تتخذ اي اجرات حاسمه لمواجه الفسادالمنتشر فيها بل تباركه وتزكيه وتدعمه بان اسندت مناصب سياسيه لشخصيات وردت اسمائها في قضايا فساد وكانت مصر في عام 2002 تحتل المرتبه 73 علي مستوي دول العالم واصيحت اخبار الفساد في مصر من الاخبار التي لاتثير الشارع المصري ويمر عليها مرور الكرام
وتحولت مصر الي دوله يسطر عليها لوبي من الفاسدين منتشرين في كل المواقع الرسميه والاهليه واصبحوا قوه سياسيه يرتدون كل الاثواب السياسيه والدينيه لكنهم لوبي واحد من يخرج عن الخط منهم يتم ذبحه والتضحيه به
ورغم الارقام الضخمه لعدد قضايا الفساد في مصر فان هذه القضايا تعد 10% من الفساد الموجود فعلا طبقا لتفاربر الامم المتحده وفي دراسه حديته للبنك الدولي رتب القطاعات الاكثر فساد افي العالم وحاءالفساد الرسمي في احهزه الجكم في المرتيه الاولي وتلاه جهاز الامن ثم الاحزاب السياسيه
كما كشفت دراسه عن المجتمع المدني في العالم للا مم المتحده عن حجم الفساد الصخم في هذا القطاع الحيوي خاصه المنظمات الدوليه الامر الذي يكشف تغلل لوبي الفساد في جمبع الموسسات للسيطره علي مقاليد البلد المراد افتراسها ومصر من هذه البلدان فه تتعرض لنهب منظم منذ 50 عاما وبلغت جمله الاموال المهربه للخارج وفق تقديرات الحكومه الي 40 مليار جنيه في حين توكد دراسات اقتصاديه ان المبلغ بصل الي 200 مليار جنيه وفي 3 سنوات هي عهد حكومه الدكنور عاطف عبيد تم تهريب 14 مليار جنيه
كما كشفت تقارير رقابيه حجم الفساد في عمليات الانشاءت خاصه المشروعات الكبري قي العشرين عاما الاخيره وقدرت بعسرات المليارات من الجنيهات ورغم مااثير حول المسئولين عن هذا القطاع الا ان الدوله المصريه قامت بتكريمهم ومنحهم اوسمه علي اعلي مستوي لحمايتهم من المسأله القضائيه
واحتل قطاع الصحه في مصر الصداره في مجال الفساد خاصه اسناد عمليات انشاء مستشفيات جديده وتطوبرالقديم منها بالامر المباشر وعي عمليات رصدها تقرير الشفافيه الدوليه بلغت 10 مليار حنيه مصري في الفتره من 1996 وحتي 2002 ويوكد التقرير انه رغم ضخامه المبلغ لم تقم السلطات المصريه باي مجهود لاستعاه هذه الاموال وهو ما اعترف به وزبر الصحه الحالي وهو قطاع حبوي وهام
وبدات الحكومه حمليه لحمايه الفساد لارتباطها بعلاقات قوبه بين قاده السلطه ورؤس شبكه الفساد اخر محاوله كانت هي قانون حمايه الفساد الذي رقضه الصحفيين اثناء معركه الغاء الحبس في قضايا النشر والمخاوف من تكرار هذه المحاوله في التعديلات الدستوريه القادمه واضفاء حصانه دستوريه للفساد ورحاله في السلطه
ويبقي سوال ما علاقه الفساد في مصر بمبادره سيد العالم بوش الجديده وهل سيتم تطبيقها علي مصر ؟
مصر ترتيط بعلاقه استراتجيه مع الولايات المتحده الامريكيه منذ توقيع اتفاقيه السلام مع اسرائيل ونحصل علي مساعدات امريكيه منذ عام 1979 تصل الي 2مليار جولار سنويا وهي المساعدات التي تم النص عليها في اتفاقيه السلام مع اسرئيل مقابل حمايه الحدود معها وهي المساعدات التي يطالب بعض اعضاء مجلس الشيوخ والنواب في كل عام بقطعها لان مصر لم تفي بالتزماتها في المعاهده وكذلك عدم استفاده المصريين من هذه المبالغ الطائله ووجه اكثر من مشرع امريكي سولا الي الادارات الامريكيه اين تصرف هذه الاموال ونعد المعونه الامريكيه الي مصر اخد روافد الفساد فالادرات الامريكيه تستخدمها في افساد الساسه المصريين وكذلك في دعم الشركات الامريكيه المواليه لها وتفرض علي الحكومه المصريه شراء منتجات امريكيه من شركات محدده وبسعر مغالي فيه ومنها القمح والسلاح علي سبيل المثال وهو ما ييقنح الباب واسعا للعمولات بين الجانب الامريكي وشركاته وخاصه المسئولين في المعونه الامريكيه فالفساد مشترك والجانب الاهم ان اصدقاء امريكا في القاهره هم من رجال الاعمال الجدد والذين تدور حولهم سبهات الفساد وتضخم ثرواتهم بصوره مبالغ فيها وفي سنوات معدوده وهم يحجون الي امريكا كل عام في زيارات رسميه وغير رسميه و هم ماتسميهم الاداره الامريكيه باللبراليين الجدد ونم نصعيدهم كما اشرنا الي المواقع السياسيه والاقتصاديه والاهليه والحزبيه وبالتالي فلوبي الفساد تحت سيطره الاداره الامريكيه وتحول الي القوي الوحيده في المجتمع المصري الفادر علي احداث التغيير في مصر بمسانده ومباركه امريكيه وهذا اللوبي الذي ستخدمه الاداره الامريكيه لاحداث التغيير ان حدث خلاف بين السلطه في مصر والاداره الامريكيه الارقام والمستندات التي توكد وجود فساد في مصر موجوده وسيتم استخدام هذه الحجه للتغيير ولن بستطيع احد الاعتراض فهذا اللوبي خطر علي قاده السلطه في مصر لانه لن يتردد في فعل اي شي لحمايه امواله من التجميد في بنوك العالم
ولكن هل سيتمكن بوش من تطبيق اسنراتجيته الجديده ولم يبقي له الاعامان علي فتره ادارته وماهي الاليات التي سيتم استخدامها لمحاسبه مسئولي الفساد في العالم؟
هذا السؤال هو مايراهن عليه مسئولي الفساد وكلما اقتربت مده بوش علي الانتهاء ذادت قبضه الحكومات علي شعوبها وذاد القهر والضغط علي المواطنين وهو العامل الذي تلعب به انظمه الفساد في العالم وليس في المنطقه العربيه فحسب وتراهن هذه الانظمه علي فشل المبادره الجديده وتفويت الوقت عليها حتي برحل يوش من كرسي السلطه وهو رهان حاسر فلاول مره تتطمن المبادره الامريكيه خطط تنفيذيه باركتها قمه الثماني الاخيره ودعمتها وسمت دولا بالاسم فهي مبادره مدعومه من الدول الكبري وسوف تلتزم بها اي اداره قادمه كما حددت الخطط توقيتات الاعلان عن فسا د المسئولين بهذه الدولالمسماه فيها ومدي الحمايه لهم من انظمه الحكم في هذه البلدان ووستكون الملاحقه وفقا للاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي بعد نصديق 30 دوله عليها منها الاداره الامريكيه وتتضمن الاتفاقيه اجراءات لمحاسيه مسئولي الفساد واسنرجاع اموال المنهوبه وسوف تكون في اختبار صعب مع اول تطبيق ومبادره بوش تم استلهامها من ينود هذه الاتفاثيه الدوليه وسوف تلتزم بها اي اداره قادمه ولكن تبقي الشكوك مقدمه علي كل شي تفعله الاداره الامريكيه سواء كانت جمهوريه او ديمقراطيه ومدي التزامها بمواد القانون الدولي والخبراء يحذرون من تطبيق معيار الكيل بمكاليين علي قضيه حيويه وهامه مثل قضيه الفساد ويوكدون ان الولايات المتحده الامريكيه ستكون امام امتحان عسير به تستعيد مصداقيتها او تسقط ما تبقي من مصداقيه لها
مجدي حلمي

قانا الثانيه

قانا الثانيه
واعلان وفاه العرب

اخبرا تحقق مطلب الشاعر الراحل نزار قباني في عام 1996 في قصيده عنوانها متي بعلنون وفاه العرب
والحرب علي لبنان ومذبحه فانا موعد اعلان وفاه العرب شعوبا وحكام نساءا ورجال كهولا واطفالا لقد ماتت الشعوب العربيه ماتت فيها الانسانيه والكرامه ماتت فيها روح الثوره والانتفاضه ماتت فبها الشجاعه التي دائما كنا نتغني بها نجن العرب
فحرب لبنان كشفت الافق الضيق للسياسيين وتحويلها الي ساحه لتصفيه الخلافات الشخصيه بينهم والمزايده بها وتحولنا الي ساحه للمزايدات التي بلا معني بجانب عجز رسمي وصل الي حد الموات وفقدان القدره حتي علي تحقيق الضغط السياسي الذي هو اضعف الايمان ولاول مره اري الخوف في اعين الحكام العرب الخوف علي كراسيهم التي تهتز تحتهم ليس بسبب غضب شعوبهم بل بعد اعلان السيده رايس انه حان الوقت لتحقيق شرق اوسط جديد حتي ان احد اصدقائي قال لو الشرق الاوسط الجديد سوف يخلصنا من هولاء الحكام فمرحبا به
لقد كفر الرجل بهولاء الحكام وتقاعسهم منهم من يدعي الحكمه التي اوصلته الي عدم القدره علي المناوره السياسيه والاخر استدعي رجال الدين من زبانيه السلطه لكي يصدورو فتاوي تؤيد موقفه والاخر زايد عليهم بدعوه القمه الي اجتماع طاري وهو بعلم ان القمه العربيه اصبحت جلسات سمر يتم فيها اهدار المال العام ثم عاد وسحب دغوته وباقي الجكام مابين ملتزم الصمت او مندد وشاجب واطرف ما في الموقف السياسي العام ان بعض الحكومات الغت احتفالات فنيه وموسيقيه كنوع من التضامن وهو نوع من المزايدات الرخيصه التي لاتنفع ولاتجدي ولم يخلرج واحد منهم يهدد او يتوعد العو الصهيوني
والغريب ان المزايدات انتقلت الي المستوي الشعبي واراد كل فصيل سياسي خطف الاضواء من الاخر وتحول الامر من الي تهريج سياسي اكثر من تضامن حقيقي فاحد النقباء في احي النقابات الكبري في خلاف مع مجلس نقابته حاول المزايده واعلن فتح باب الجهاد واعلن ان مقر نقابته سكون مقرا للمتطوعين ولم يذهب اليه احد لانه له سابقه اثناءغزو العراق وذهب اليه مئات الشباب ولم يجدوه واخبروهم القائمين علي امر النقابه ان الحكومه رفضت تسفيرهم الي العراق واحبط الشباب
والغريب ان فصيل سياسي يملك من الاموال الكثير من خلال اشتركات اعضائه وجزء من ارباح مشروعاتهم كعادتهم استغلوا الحرب للظهور بانهم القوي التي تحرك الشارع المصري وخرجوا في مظاهرات في كل المدن والاحياء ولم يتبرع هذا الفصيل بجزء من هذه الاموال لدعم المقاومه لكنه فضل كعادته جمع التبرهات من الفقراء التي لانعلم اين تذهب هذه التبرعات التي تجمع في كل مصيبه ولحسلب من تورد ولكن حب الظهور والمنظره السياسيه وراء مايفعلونه ومحاوله لاستعراض قوي ولم يتحرك احد منهم الي الراي العام الغربي يتحدث اليه رغم وجود اعضاء له في مختلف دول العالم وخاصه اوربا والولايات المنحده ولم يقم باي دور لمواجهه اللوبي اليهودي رغم ان لهم استثمارات في كل دول العالم ولهم امبرطوريات ماليه في كل مكان لكن لايستغلونها لتغير الراي العام الغربي او توجيهه مثلما يفعل اليهود ولكن يكتفون فقط بالمزايده علي باقي القوي السياسيه اما الحكومه وحزبها لاحول ولاقوه ولابملك التاثير في القرارالسيلسي لاته قرار فردي يصدر من شخص واحد فقط ولايستطيع احد رده
هذا الوضع ليس في مصر ولكن في كل الدول العربيه ناس تزايد علي ناس حتي السلاح الوحيد الباقي لم يتم استغلاله التهديد الكلامي بتفعيل اتفاقيه الدفاع العربي المشترك التي قيها خطوات للتهديد لم يتم استغلالها ومنها اجتماع روساء اركان الجيوش العربيه الذين لو اجتموعوا علي مائده غذاء لارعبوا اسرائيل حتي هذا الموقف رفض الحكام القيام به
لقد كشفت حرب الوعد الصادق عجز الحكام وعجز السعوب وسوف يدين التاريخ كل من عاش هذه الابام ابام موات امه كانت حتي وقت قريب حبر امه اخرجت للناس

مجدي حلمي

دعوة الحاجه عائشه

دعوة الحاجه عائشه


الدعوه التي وجهتها عائشه عبد الهادي وزيره القوي العامله للعمال الي الانضمام الي الاحزاب السياسيه دعوه متاخره لسنوات طويله التي اتمني ان تكون صادقه ولكن أجهزه اخري سوف تحارب اي عامل ينضم الي اي حزب سياسي كما حدث في الانتخابات الاخيره عندما تم شطب مئات العمال المنضميين الي الاحزاب الشرعيه حتي ان وزير في الحكومه التي بها الحاجه عائشه اعترض علي ان يصعد عامل ينتمي الي حزب معارض الي مقاعد مجلس اتحاد العمال الوثيره
كما سوف تصطدم دعوة الوزيره مع الخلط الفاضح بين اتحاد العمال والحزب الوطني الحاكم وهو الامر الذي حول الاتحاد الي لجنه من لجان الحزب الحاكم واستغلال الحزب الحاكم للقائمين علي أمر الاتحاد والنقابات العامه لتمرير مخططاته الاقتصاديه والاجتماعيه وبيع الشركات والمصانع العامه بابخس الاسعار وتشريد مئات الاف من العمال اما بالمعاش المبكره او الفصل والطرد من مساكنهم التي عاشوا فيها بدون توفير البديل
كما سوف تصطدم هذه الدعوه مع مصالح القيادات المسيطره علي أنحاد العمال والنقابات العامه الذين لم يعدو عمالا بل تحولوا الي بهوات يركبون افخر السيارات ويحتلون مناصب قياديه في الشركات التي يعملون بها واطلب من الوزيره ان تحصي مناصب حسين مجاور رئيس اتحاد العمال خارج وداخل الاتحاد وان تسأله هل لديه وقت لحل مشاكل العمال المتفجره ولولا تدخل الوزيره لكانت ازمه عمال كفر الدوار وشبين قائمه حتي الان رغم ان دور الاخ مجاور وزملائه هو التفاوض ليس مع العمال ولكن مع ادارة الشركات لاقرار حقوقهم المنهوبه وليس التفاوض مع العمال ودور الاخ مجاور ورفاقه هو تاييد مطالب العمال والدفاع عنها لانهم مندوبي العمال وليس مندوبي الحكومه او رجال الاعمال فهل فام الاتحاد ورئيسه بهذا الدور؟ والذي حدث ان الوزيره هي التي اتصلت وقامت بالتفاوض نيابه عن العمال وتمسكت بمطالبهم العادله بعد اضراب دام 10 ايام ولو تحرك الاخ مجاور وفق دوره المنوط به في كل أزمه فلن تشهد مصر اي اضرابات او اعتصامات لكن مشاغله الكثيره وهمومه بعيده تماما عن مشاكل العمال فهل سيرضي الاخ مجاور بان ينضم العمال الي الاحزاب السياسيه وان يسمح لهم بخوض الانتخابات القادمه وشيله من مقعده الوثير ؟
والمعوق الاخير امام دعوه الوزيره هو قانون النقابات العماليه التي يخضع النقابات لسيطره وزاره القوي العامله وعليها ان تتقدم يمشروع قانون جديد تتخلي فيه عن هذه الاختصاصات وان تكون النقابات مستقله حقيقيا وعلي الوزيره ان تعلن للراي العام تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول التصرفات الماليه للاتحاد والنقابات العامه والمؤسسات التابعه له وتقارير التفتيش المالي التي تقوم بها الوزاره حتي يثق العمال في دعوه الوزيره التي اتمني ان تكون صادقه وبغير هذا ستكون الدعوه الي العمال لانضمام الي الاحزاب كلام للاستهلاك فقط لاغير
مجدي حلمي

مجتمع مدني

وزاره التضامن تضرب بالاتفاقيات الحكوميه والقانون عرض الحائط
الحرب علي الجمعيات الاهليه
الحكومه اعلنت الحرب علي الجمعيات الاهليه مبكرا وتريد وقف اي نشاط اهلي يمول من الخارج والداخل والقرار الذييعده الدكتور علي مصيلحي لن يضر الجمعيات الاهليه فقط وانما سيضر الدوله وسيلغي كل الاتفاقيات الموقعه من قبل وزاره الخارجيه كما يلغي مواد قانون الجمعيات المطلوب تعديله عقب التعديلات الدستوريه ليقوم المجتمع الاهلي يدوره في حمايه الناس من توغل اقتصاديات السوق وات تكون البديل الثالث للدفاع عن المواطن
الدكتور مصيلحي يدرساصدار قرارا بان جميع الاذون لتلقي تمويل من الخارج ومن الداخل تتم بالموافقه المسبقه في حين ينص القانون ان التمويل من الداخل سواء من جهات مصريه او جهات موقعه اتفاقيات مع الحكومه المصريه بمتضاها يتم التمويل من الداخل يكون بالاخطار واستثي الوزير من قراره هيئه المعونه الامريكيه لماذا لانعرف واخضع الاتحاد الاوربي وهيئات المعونهالاخري المتواجده في مصر لهذا القرار دون ابداء اسباب و
وبعتقد الوزير ان بهذا القرار سوف يوقف تمويل منظمات وجمعيات حقوق الانسان في مصر لان رجال الاعمال المصريين يرفضون تمويلها من الاساسلعدماغضاب الحكومه ويقتصر نشاطها علي التمويل الخارجي ولكن ان اصدرالوزير قراره فهناك حيل اما هذه المنظمات لتقي التميل من الخارج ومنها انشاءشركات هادفه للربح وشركات مدنيه وغيرها من الاشكا وانما الذي سيتضرر الجمعيات الايه التي تعمل في الاقاليم وامدن وتعم مع افقراء والتي تق يتقديم مساعدات ماليه عينيه وتعمل في مجالات التنميه المحليه وصحيه وغيرها من الانشطه الاهليه فهي جمعيات لاتعرفالا انهاجمعيه
وقرارالدكتورمصيلحي يتناقضمع ما ما يعلنه المسئولين في الدوله وفي الحزب الوطني بان التوجه العام هو تشجيع المجتمع المدني مما جعلنا لانعرف نصدق من في هذه القضيه الوزير المختص ام التوجه الجديدللدوزله نحوالمجتمع الحر الكلام متنافض والتصرفات تتجه نحو تقييد عمل منظمات حقوق الانسان فالدوله وعلي راسها اعداء الحريات يريدون تقييد هذه المنظمات وان يكون وجودها للديكور النقابات المهنيه والعماليه اما الجمعيات الاهليه فعليها ان تعمل وفق مخطط حكومي وليس وفق احتياجات فعليه للناس
وقانون الحمعيات المزمع تعديله في الفتره القادمه ظهرت عيوبه التي اشتكي منها قاده الجمعبات الاهليه الخيريه والتنمويه قبل شكوي منظمات حقوق الانسان المزعجه للسلطه وهي الوزاره المنوط بها تنفيذ القانون وقد شنت وزاره التضامن الاجتماعي في الاسابيع الماضيه سلسله من حملات التفتيش علي المنظمات الحقوقيه الخاضعه للقانون في محاوله لاصطياد خطاء تشوه سمعه المنظمات به تمهيدا للتعديلات القادمه الا ان قرار وزير التضامن الاجتماعي تسير نحو التضييق علي هذه المنظمات وخاصه في قضيه التمويل لممارسه انشطتها ويصر علي منع التمويل الاجنبي لهذه المنظمات
والحمله علي التمويل الخارجي مستمره منذ سنوات ولكن الدوله واعضاء السلطه يتلقون تمويلا خارجيا وبدات الحمله من البرلمان وقادها الدكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان واعتبر من بتلقي تمويل منها خائن وعميل وهذا الكلام قيل اكثر من مره داخل البرلمان رغم القيود التي وضعها القانون علي تلقي التمويل وزاد من غضب الوزير والسلطه هي عوده الشركات المدنيه الغيرهادفه للربح بعد ان الغي القانون الحالي تأسيسها من خلال التسجبل في الشهر العقاري ولجاء النشطاء الي تسجيلها عن طريق المحاكم من خلال دعاوي صحه التوقيع وهو الامر الذي وقفت امامه السلطه عاجزه لان هذه الدعاوي هي اساس المعاملات التجاريه والعقاريه
الوزير مصيلحي انه يريد الغاء الاتفاقيات الموقعه بين مصر وعدد من الهيئات الدوليه التي تمول المجتمع المدني في مصربالاخطار ويصر علي ان يكون تمويل هذه المنظمات بالموافقه المنصوص عليها في القانون اي بعد مرور 60 يوما كما يصر علي الغاء الشراكه بين عدد من الجمعيات والشركات الدوليه والهيئات المانحه لتنظيم انشطه مشتركه
وهذا القرار عكس مااعلنه امين السياسات بالحزب الوطني منذ سنوات من ان الحزب يدرس تسهيل عمليه تلقي التمويل واقترح ان تقتصر المده المطلوب موافقه وزاره التضامن للحمعيه علي تلقي التمويل من 60 يوما الي 30 بوما وانه في حاله عدم رد الوزاره تعتبر موافقه وان يتم تسهيل عمليه التسجيل باحتصار المده ايضا الي النصف الا ان اوراق لجنه السياسات تقول عكس ذلك فهي تطلب قصر التمويل علي التمويل المحلي من حلال انشاء صناديق للتمويل هي التي تتلقي التمويل وهي التي تقوم بتوزيعه وهو الامر الذي تحكمه مدي قرب الجمعيه من السلطه وتجاهلت اوراق لجنه السياسات الاقتراحات الخاصه بان يكون تاسيس الجمعيه بالاخطار كما تجاهلت ان تترك حريه تلقي التمويل للجمعيات مقابل ان يقوم جهاز المحاسبات بمراجعه اعمال كل جمعبه وان بقدم اعضاء مجالس ادارات الجمعيات فور انتخابهم اقرارت ذمه ماليه ضمانا للشفافيه وبعد انتهاء مدتهم لبيان مذي استفادتهم من العمل المدني كما تجاهلت اقتراح بالغاء اشراف وزاره التصامن علي الجمعبات الاهليه واسنادها الي وزاره التعاون الدولي خاصة الجمعبات ذات النفع العام وهذه الاقتراحات تضمنت التفريق بين جمعبات المصالج او المنفعه المتبادله وبين الجمعيات الاهليه والمقصود بالاولي جمعبات رجال الاعمال والتعاونيات وهي تحتاج الي قانون خاص يمنحها حريه العمل في مقابل تعديل قوانين النقابات المهنيه والعماليه لتكون قوه مدنيه في مواجهه قوه اخري وتري الحكومه ولجنه السايات علي ان يكون هناك قانون موحد لاكثر من 16 الف جمعبه اهلبه وعشرات الاتحادات التعاونيه في كافه المجالات لسهوله السيطره علي هذا القطاع والتحكم فيه وتوجيهه وفق رؤيه السلطه
والقرار الذيبداء تنفيذه له عواقب وخيمه وهددت عده منظمات دوليه بالغاء الاتفاقيات ونقل مقراتها الي الاردن ولبنان وسوف يظهر اثر القرار علي الجمعيات الاهليه وليس علي منظمات حقوق الانسان لان الحيل كثيره وان الحكومه تهدف الي اجبار من يرفضون التعامل مع المعونه الامريكيه الي الذهاب اليها كما يبقي سؤال لوزير الخارجيه وزيره التعاون الدولي هل يملك وزير التضامن اصدار مثل هذا القرار وما هو دوركم في حمايه مصداقيه السلطه التي انتم اعضاءفيها

حرب الملوخيه

حرب الملوخيه

حرب دائره منذ سنوات بين مصر واليابان هذه الحرب ليس فيها اسلحه ولاقنابل ولا دبابات ولاصواريخ ولكنها حرب من نوع جديد لانها بسبب الملوخية والمعركه يدات عندما أرادت اليابان سلب اختراعها ونهب فكرتها وقيامها بالسبق في تسجيلها كاختراع ياباني لتصبح الأحق بحقوق ملكيتها الفكرية، وهنا احس المصريين بالخطر الذين اكدوا ان التاريخ والواقع والآثار التي تسجل حكاية الملوخية التي كانت غذاء وطبقاً مفضلاً لملوك مصر القديمة وكانوا يطلقون عليها "الملوكية" وبمرور الزمن تحولت إلى وجبة مفضلة للفقراء وأطلقواعليها"الملو خيه هذه الحرب عادت منذ ايام الي الساحه مره اخري عندما حددت لجنه فض المنازعات موعدا لنظر النزاع خلال الشهر القادم في عياب تام من الحكومه المصريه
ووفقا لما نشر حول هذه الحرب في الصحافه اليابانيه والعربيه ما عدا الصحافه المصريه فان النزاع سوف يحسم لصالح اليابان رعم ان التاريخ يقول إن أول من قام بزراعة الملوخية في العالم هم الفراعنة إلا أن اليابانيين قاموا بتسجيل الملوخية كمنتج ياباني بعد إن وقع عالم نبات ياباني في غرامها وعشقها
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل وإن الهوس الياباني فاق كل الحدود بعد أن استخدموها في صناعة الخبز والمعكرونة ومستحضرات التجميل وصنعوا منها كبسولات دوائية لعلاج السموم وضغط الدم والسكر والأمراض المستعصية، بل وإن بعض الأطباء في اليابان لا يعالجون مرضاهم إلا بأقراص الملوخية. وخاصه الملوخيه المخصصه للتصدير في أراض بكر وبالغة الخصوصية ولا تستخدم قطعياً أي نوع من المبيدات الحشرية وتدر أرباحاً بالملايين كونها تصدر بالدولار
.. وقصة الملوخية اليابانية بدأت منذ سنوات ليست بعيدة على يد رئيس منظمة المنح الفنية اليابانية. ويقول البعض أنها كانت على يد عالم النبات كوسوكي أيموري بجامعة تاكو شوكو... وكان هذا الرجل قد جاء إلى مصر ليدرس اللغة العربية، وخلال وجوده في مصر وقع في عشق الملوخية ونظراً لأنه متخصص في عالم النباتات أعجب بها وأرسل بعضاً منها لأسرته في اليابان. وبعد أن أنهى دراسته أخذ بذورها وزرعها في اليابان. وقام وهو وزوجته بإجراء تحاليل على الملوخية ليكتشفوا فوائدها الكبيرة حيث وجدوا بها مادة تقاوم الخلايا السرطانية ومن هنا تم تأسيس مؤسسة للملوخية في اليابان استوردت 45طن ملوخية جافة من مصر. كما استوردوا بذور الملوخية وزرعوها في اليابان. ولم يكتفوا بذلك بل أقاموا صناعات كاملة على الملوخية. ... أيضا قام اليابانيون بصناعة غذاء للأطفال منها، وقاموا بتأليف كتب عن أهمية الملوخية لصحة الإنسان لذا أصبحت الملوخية تمثل هوساً علمياً وغذائياً وعلاجياً في اليابان. والحرب التي بدات راحاها في عام 2002عندماقام اليابانيون بتسجيل الملوخية كمنتج ياباني في الوقت الذي يؤكد البعض أن اليابان سجلت الملوخية كعنصر فقط في احد اختراعاتها، ويؤكد البعض الآخر إن التسجيل قد تم فعلاً وامتلكت اليابان حقوق الملكية الفكرية للملوخية رغم أن التاريخ والواقع يؤكد أن مصر هي صاحبة الحق في امتلاك حقوق الملكية الفكرية لهذا النبات الفرعوني. إلا أن اليابان كانت أسبق، وحتى الآن لم تنته حرب الملوخية بين مصر واليابان. هذه الحرب المشتعله منذ 4سنوات عابت عنها الحكومه المصريه ومراكز حمايه المليكيه الفكريه المصريه والذين قاموا بمواجهه اليابان بكل قوتها هم المزارعون والمصدرين فقط ومحصول مصر التاريخي علي وشك الضياع لان النزاع قائم في منظمه الملكيه الفكربه قهل تتدخل الحكومه لانهاء هذه الحرب ونفرح باستعاده محصولنا التاريخي وتصدر بيانات يوميه حول سير المعركه بدلا من معرفه اخبارها من العدو
مجدي حلمي

دولة الفساد

دولة الفساد

لن تكون فضيحه قرب الدم الملوث هي الاخيره ولن يتوقف التلاعب بصحه وغذاء المصريين لان لوبي القساد امتزح مع السلطه واصبح جزء من وساتلها للسيطره علي الراي العام فالسلطه تكرم الوزراء الذين وقعوا تحت شبهه الفساد ومنحتهم انواط واوسمه واصبح كل فاسد يعلم انه مهما أرتكب من جرائم ضد هذا الشعب سوف يكرم و اصبح لوبي الفساد هو الذراع الايمن للسلطه وانخرط في حزبها واصبح هو المسيطر علي القرار السياسي والاقتصادي في مصر
ولوبي الفساد دائما ينجوا بجرائمه ومنهم من ينجح في الهرب الي الخارج بما جناه من اموال واخرهم صاحب عبارة الموت و الحكومه تتجاهل الرد علي التقارير التي تنشرها الصحف الدوليه حول انتشار الفساد في مصر وتتجاهل التقارير التي ترصد هذه الظاهره التي اصبحت روتين يومي للمواطن في مصر واخر هذه التقارير ما نشر حول تورط قياده في الحزب الحاكم في فضيحه فساد في مناقصه بناء مكتبه الاسكندريه ورفع قيمه عقد البناء بعد اقراره واصبح روتين يومي ان نسمع ونقراء ونري مئات من قضايا الفساد التي يرتكبها اعضاء الجزب الحاكم وهم دخلوا الي الحزب ليقومو ا بجرائمهم تحت حمايه السلطه
تكرار قضايا الفساد ادي الي اصابه المواطن بحاله من الاحباط واصبح كل مسئول ورجل اعمال من وجهه نظره فاسد وفقد الثقه في اي محاوله للاصلاح واعطي لها ظهره كما اضرت هذه القضايا بسمعه المصريين واصبح كل مصري سهل شراءه وان كل واحد له ثمن وفقد المصريين سمعتهم التي كانوا يتمتعون بها في الخارج وتخلت الدول المستورده للعماله عن المصريين وفضلت عنهم العماله الاسيويه وتضرر المصريين من الفقراء من هذه الحاله التي فشلت الدوله رغم تعدد اجهزتها الرقابيه وامكانيتها الامنيه التي تفوق امكانيه عشر دول اوربيه مكتمله من مواجه الفساد اليومي من القاعده الي القمه
واسباب الفشل معروفه للجميع لان الفساد امتد الي هذه الاجهزه التي اصبحت من وسائل السلطه لممارسه الفسادوتحولت الي اداه في يد السلطه لتصفيه الخصوم السياسين وفقدت احترام الراي العام التي تمتعت به لسنوات طويله
ولهذه الاسباب سيطل الفساد يحكم مصر لسنوات طويله قادمه وسوف تتكرر قضايا الدم الملوث والدواء والغذاء الفاسد حتي البنيه الاساسيه التي صرفت عليها الدوله في السنوات الاخيره مئات المليارات من الجنيهات انهارت قبل انتهاء عمرها الافتراضي بسنوات طويله دون محاسبه المسئولين عن بنائها بل تم تكريمهم بالانواط والاوسمه واصبح من حقنا ان نسمي مصر الان دوله الفساد

مجدي حلمي

انتخابات

بعد وجودهافي مصر والعراق وايمن ومورينا نيا والبحرين
الرقابه علي الانتخابات من مرحله رفض الانظمه الي مرحله توجيه الدعوه لها

شهدت البلدان العربيه في العام الحالي والعامبن الماضيين انتخابات مختلفه وتعدديه كماشهدت لاول مره في هذه البلدان السماح بمراقبه الانتخابات من المجتمع المدني المحلي والاقليمي والدولي وهو ما وصفته الدوائر الحقوقيه بانها خطوه للامام في هذه البلدان لكن التفارير التي صدرت عن هذه المنظمات كشفت عن عده ملاحظات اساسيه تهدد مصداقبه منظمات مراقبه الانتخابات ووجود اختلاف بين مارصدته المنظمات الدوليه وبين ما رصدته المنظمات العالميه كما شهدت هذه الانتخابات اختلافات واسعه في منهجيه ارصد وبين المعايير الدوليه لمراقبه الانتخايات التي اقرتها الامم المتحد ودخول المراقبه السياسيه للانتخابات تحت مظله المراقبه الحقوقيه مما افقد التقارير كلها مصداقبنها وهو الامر الذي ازعج المنظمات الحقوقيه واجتمع عدد من المنظمات الحقوقيه المستقله في 14 بلد عربي في العاصمه الاردنيه عمان في الاسبوع الماضي لانشاء سبكه لمراقبه الانتخابات في العالم العربي وهي شبكه تهدف الي ضمان انتخابات حرة ونزيهة في العالم العربي
كماتهدف الشبكة إلى تعزيز رصد ومراقبة الانتخابات في العالم العربي.ونشر ثقافة المشاركة السياسية في العالم العربي وتوحيد آليات المراقبة وفق المبادئ الدولية.وتطوير الأنظمة الانتخابية في العالم العربي .وتطوير وترويج الشراكة الفعالة مع المؤسسات والهيئات المحلية و الإقليمية والدولية.مع تطوير القدرة المؤسساتية للشبكة

سلبيات في المراقبه
كشفت المناقشات اثناء الاجتماع التاسيسي عن عده سلبيات اثناء عمليه المراقبه في الانتخابات واظهرت تخوفات عديده للعاملين في هذا المجال ومنها تضارب التقارير الصادره حول الانتخابات ومدي مطابقتها للواقع الذي شهدته الانتخابات وفي الوقت التي اشادت التفارير الدوليه بالانتخابات نجد المنظمات المحليه ترصدتجاوزات تفقد الانتخابات نزاهتها مثلملا حدث في اليمن وموريتنانيا موخرا فتقارير المنظمات الامريكيه حول الانتخابات في اليمن اكدت انها انتخابات جيده وجرت في أجواء حرة وديمقراطية؛وأنها كانت نزيهة بشكل كبير؛ رغم وجود بعض السلبيات التي رافقتها؛وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات من اجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات؛ وابرز تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي على أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في اليمن مثلت خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنمية الديمقراطية.واشار التقرير إلى أنه ووفقاً للمعايير الدولية فإن الانتخابات البرلمانية كانت جيدة واعتبرها حدثاً هاماً في التطور الديمقراطي في الجمهورية اليمنية.
قي حين رصدت المنظمات المحليه خروقات عديده ابرزها تصويت الاطفال وانحياز اللجنه العليا للا نتخابات لمرشح بعينه والتضارب في اهلان النتائج نفس الشي حدث في موريتانيا
كما شهدت الانتخابات العربيه عمليه اغراق لمنظمات نراقبه الانتخابات وقامت الحكومات وبغض التنظيمات السياسيه بانشاء منظمات حقوقيه لمراقبه الانتخابات الاولي لتحصل علي شهادات بنواهه الانتخابات والاخري للتشكيك في الانتخابات مما افقد عمليه امراقبه المحليه مصداقينها مثلما حدث في مصر واليمن والبحرين مؤخرا وجاءت قواعد المراقبه مختلفه من منظمه الي اخري ورغم ان من حق الاحزاب والتنظيمات السياسيه مراقبه الانتخابات عن طريق مندوبي المرشحين الا ان عليها ان تعلن ان التقارير النهائيه صادره عنها وهو مسموح به دوليا اما المراقبه الحقوقيه وهي محايده غير منحاز لطرف من اطراف العمليه الانتخابيه وتصدر تقاريرها وفق معايير تعارف عليها المجتمع الدولي اما تفارر الاحزاب فهي محازه ولاتغطي الا الدوائر التي بها مرشحي الاحزاب وبالتالي عندما تتناولها وسائل الاعلام تتناولها بحذر شديد
الاعتراف بالرقابه
ومن التطورات الهامه في هذا العام اعتراف بعض البلدان العربيه بمراقبه المجتمع المدني علي الانتخابات والنص عليه في القوانين المنظمه للانتخابات لعد فتره رفض هذه الحكوماتلمبداء الرقابه وكانت اول تجربه رقابه علي الانتخابات شهدتها مصر في عام 1995 وقوبلت بمعارضه واسعه من الدوله وهددت وفتها بالقبض علي قيادات التحالف الوطني لمراقبه الانتخابات الا انه ومع الضغط الدولي علي الانظمه العربيه تم السماح بالمراقبه المحليه والدوليه والاقليميه وتم النص علي ذلك في القوانين واستغلت بعض الانظمه تقارير المراقبه لنيل شهادات جوده من المجتمع الدولي الا مصر التي مازالت ترفض فكره المراقبه ووضعت السلطه عده عراقيل اما عمل المراقبين في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الاخيره وعدم اعتراف اجهزه الدوله بهم وجاءت تقارير المراقبين لتكشف الماساه ةالمازق التي تعرض لها المراقبين ومنها القبض علي عدد منخم ومنع بعضهم من دخول اللجان كما ترفض بعض القوي السياسيه الرقابه الدوليه بحجه انها تدخل في الشئون الداخليه للدوله وهو ما تستغله الانظمه في الرفض وياتي مثال موريتانيا الاخير نموذج جديد في تطور العلاقه مع الرقابه لانها اول دوله تدعو المراقبين الي الحضور لمتابعه الانتخابات بها ومراقبتها وقامت وفود من الاتحاد الاوربي والولايات المتحده وعة منظمات محليه بمراقبه الانتخابات بها وكانت تجربه تستحق الاهتمام العالمي يها
وامتدت اعمال الرقابه الي مختلف اشكال الانتخابات في العالم العربي الي انتخابات الاندبه الرياضيه والنقابات وغبرها من المؤسسات الديمقراطيه التي مازالت تدير امرها بالانتخابات وهي قليله في الوطن العربي
وقد اثارت المناقشات قضيه مصداقيه المنمات نفسها العامله في مجال الانتخابات بعد تجربه الاعوام الماضيه وضروره وجود معايير محدده لاختيار المراقبين وكذلك نماذج موحده لاستمارات الرصد والمراقبه الان ضع هذه الاستماره يواجه صعبات بسبب تعددالانظمه الانتخابيه في البلدان العربيه (11 نظام ) وهي أنظمه متنوعه ما بين نظام قائم علي الانتخابات الفرديه (مصر واليمن) ونظام قوائم مفتوحه (المغرب ) ونظام قوائم مغلقه (تونس)
وتحتلف اساليب التلاعب في الانتخابات من بلد الي اخر حسب طبيعه كل بلد رغم بروز ظواهر مشتركه منها استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بشكل نسبي وليس في كافة المناطق. وشراء الاصوات والفساد الانتخابي والاعتماد علي القبليه والعشائريه وغياب البرامج السياسيه والتدخل الامني ومنع الناخبين من الوصول الي مراكز الاقتراع و ممارسة الضغط على بعض المرشحين بهدف الانسحاب من الترشح لصالح مرشحين الحزب الحاكم اشكالات في سجلات الناخبين حرمت بعض الناخبين من حقهم بالمشاركة بالاقتراع. وتكرار الاسماء وتبديل اماكن التصويت دون اخطار الناخبين بجانب اندماج الحب الحاكم في الدوله واستلاامانيات الدوله لصالح مرشحيالحزب الحاكمونحياز الهيئات المشرفه علي الانتخابات لصالج مرشحي الحزب الحاكم بجانب الاميه المنتشره في الوطن العربي بصوره تصل الي 65% من المواطنين وهو ماتستغله الحكومات في التلاعب في الانتخابات العامه بكافه اشكالها
وهو التحدي الذي يواجه منظمات الرقابه علي الانتخابات خاصه ان كل بلد عربي له خصوصيات في عمليات التلاعب في الانتخابات بدء من عمليه تقسيم الدوائر الانتخابيه مثل لبنان وحتي تصويت المتوفين مثل مصر واحتساب اصوات الذين لايشاركوا في الانتخابات لصالح الحزب الحاكم (التصويت السكوتي في السودان)
ويواجه المراقبين العرب تحدي اخر وهو رفض الحكومات التعامل معهم لانه صعب خداعهم بالمقارنه بالمراقبين الاجانب وبسبب حاجز اللغه الذي سيزال وهو الحاجز الذي يستخدم الان لتضليل المراقبين الاجانب واكدت المناقشات ان لايمكن ان تتوقع قيادات الشبكه ترحيبا عربيا بوجودها في المنطقه الا ان الترحيب سياتي بعد مقاومه من الشبكه واثبات جديتها واستمرارها ومصداقيتها في العمنل والمصداقيه والموضوعيه هي اساس عمل المنظمات الحقوقيه في العالم كله كما تواجه هذه الشبكهعه مشاكل منهاعدم وجود مصادر مالية والاعتماد على الذات.وعدم وجود إمكانيات لوجستية في كل بلدان المشاركة للشبكة.وقلة الخبرة , قلة المنظمات المتخصصة و غياب شركاء من كافة العالم العربي واختلاف النظم الانتخابية في الدول العربية.وعدم الاتفاق السياسات (تعليم,الثقافة,الأعلام) مع التحول الديمقراطي.وغياب الوعي المجتمعي باهميه المشاركه السياسيه في الانتخابات و غياب الثقة في انظمه الحكم ,انتشار الديمقراطيات الشكلية في العالم العربي



اداره الانتخابات لعبه الحكومات العربيه لتزويرها
الانظمه خالفت قواعد الامم المتحده لتشكيل اللجان المستقله لاداره الانتخابات

مشكله جقيقيه تواجه مصداقبه اي انتخابات تجري في البلدان العربيه وهي اللجان المشكله باداره الانتخابات العامه وهي التي تدير العمليه الانتخابيه الا ان هذه اللجان او الهيئات منقوصه الاختصاص في كل البلدان العربيه يختلف تشكيلها من بلد الي الثاني وشهدت مصر جدل واسع حول اداره الانتخابات وظهرت اصوات تطالب بابعاد القضاه عن الاشراف علي الانتخابات العامه واقترحوا تشكيل لجنه للاشراف عليها بدعوي انهم لايريدون الزج بالقضاء في السياسه وهي الحجه او التهمه سابقه التجهيز للقضاة المصريين منذ سنوات طويله وكانت السبب في مذبحه القضاة الاولي والثانيه واخيرا رددتها ابواق الحكومه عندما ارتفع صوت القضاه مطالبين بالاستقلال والاشراف الكامل علي الانتخابات تنفيذا للدستور ورغم ان جميع الدول العربيه بها لجنه واحده لاداره الانتخابات الا ان فيي مصر لجنتين الاولي خاصه بانتخابات الرئاسه برئاسه رئيس المحكمه الدستوريه ولهاصلاحيات لاترد فيها ولاتخاصم صلاحيات مطلقه اما اللجنه الثانيه هي المسئوله عن الانتخابات البرلمانيه وارلمحليه برئاسه وزير العدل وهي لجنه بلا اخنصاصات وفي قانون الانتخابات اللبناني نحد ان الذي يدير العمليه الانتخابيه لجنه قضائيه لكن المشرقين علي الصناديق هم موظفي الدوله اما اليمن فاللجنه مشطله من الاحزاب السياسيه ويختار كل حزب ممثله فيها ويصدر قرار بتعينها من رئيس الجمهوريه لكن كل هذه الامثله تخالف شروط اللحان المستقله لاداره الانتخابات في اي مكان في العالم ووفق المعايير الدوليه للا انتخابات الحره النزيه
المعايير
واللجنه المستقله لاداره الانتخابات لها شروط موضوعيه اساسيه ومهنيه لكي تقوم بدورها وليس مثل التشكيل الذي خرجت به لجنه الرئاسه الحاليه وهذا التشكيل وضعته الامم المتحده من خلال خبرتها في اداره الانتخابات في 140 دوله في العالم وهي شروط اساسيه لايجوز التنازل عنها اي ان قواعد الامم المتحده هي قواعد الحد الادني واداره الانتخابات تتطلب استقلال اللجنه عن السلطه وان يكون في عضويتها اعضاء يمثلون مختلف فئات المحتمع
كماهي الجهه التي يخولها القانون إدارة الانتخابات وتبدأ عملها منذ اعداد كشوف الناخبين وحتي إعلان مواعيد الانتخابات وحتى عملية الفرز وإعلان النتائج وتقوم براقبه الحملات الانتخابيه ومدي التزام المرشحين بالقانون وفق الاجراءات التي تضعهافى كل مرة يتقرر فيها إجراء انتخابات ويجب ان يكون اعضاء هذه الجهه من المستقلين واصحاب خبره في اداره الانتخابات ولا يتم عزلهم اثناء ممارسه عملهم من اي جهه حكوميه ولا بد لهذه الهيئه أن تترك التواريخ المحددة فى الجدول الزمنى للانتخابات بالنسبة لكل مرحلة من مراحل العملية متسعاً من الوقت بما يكفى للقيام بالحملات الانتخابيه وجهود فعالة لإعلام الجمهور، ولاطلاع الناخبين، كما تقوم اللجنه بتدريب موظفي الانتخابات وهم الذين سيرأسون اللجان وكذلك امناء وسكرتيري اللجان للعملية وثقته بها.وتلزم قواعد الامم المتحده الدول ان تكفل أحكام القانون وجود هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة ومستقلة وفعالة. ويستلزم ذلك الاهتمام بعناية بأحكام تعيين موظفى الانتخابات ومرتباتهم وواجباتهم وسلطاتهم ومؤهلاتهم وهياكل تقديم التقاريرعن ادائهم. وإبعاد الموظفين عن التحيز والضغوط السياسية ويجب إقامة خط واحد للسلطة الأصلية وتظل هذه المشاغل هامة بصرف النظر عن نوع الإدارة المختار
وأياً كانت الهياكل يجب أن تقام الضمانات القانونية لإبعاد إدارة الانتخابات عن التحيز أو الفساد. والتدريب الملائم المسبق ضرورى لجميع المسؤولين عن الانتخابات لان شرط الخبره في اداره الانتخابات يعد شرطا اساسيا بجانب شرط الاستقلال. ويجب أن تجرى جميع الأنشطة الانتخابية، بما فيها صنع القرارات، والعملية القانونية، بطريقة شفافة وتعلن للعامهً.
و بعض الدول تختار سلماً هرمياً على رأسه كبار المسؤولين عن الانتخابات، فى حين تختار دول أخرى لجنة انتخابية تمثل فيها الأحزاب تمثيلاً منصفاً، وتتمييز بحياد معترف به، أو الجمع بين الاثنين.
سؤال هام
هذه القواعد تظرح سوال هام ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربيه كلها هل شخصيات مستقله عن السلطه او عن احزاب المعارضه والقوي السياسيه ولها الخبره في اداره الانتخابات؟ وهل ستعطي السلطه ان وجدت هذه الشخصيات سلطه اداره الانتخابات من بدايه اعداد كشوف الناخبين واعداد اللجان واصدار القرارات المنظمه للانتخابات ومواعيدها؟ ومن سيكون الجهاز المعاون لها او الجهاز الاداري ؟ ومن الذي سيقوم بتدريب موظفي الانتخابات اللجنه ام السلطه ام اسنادها الي منظمات المجتنع المدني وماهي الحصانه الممنوحه ليست لقيادات اللجنه بل لكل موظف فيها بحيث يكون بعيدا عن التاثير من مرؤسيه او من رجال الامن او من المر شحين؟
وتبقي مشكله وهي الموظفين الذين سيكونون في اللجان هل هم موظفي الحكومه ام سيتم الاستعانه مثلا باساتذه الجامعات والمهن الحره مثل المحامين والصيادله لان موظقي الحكومه مهما كان تدريبهم ومهما كانت درجه استقلاهم وفي ظل حالة الخلط بين الحزب الحاكم والدوله سوف يظل خائفا من العقاب من مرؤسيه في العمل بعد الانتخابات في حاله رفضه اي أمر يخالف القواعد المنظمه للانتخابات وهل تستطبع اللجنه تدريب اكثر من 300 الف موظف علي اداره الانتخابات خلال عام قبل الانتخابات وافهام كل موظف دوره فيها في مصر مثلا
ويوكد المهتمين انالضمانه الاهم لنجاح اي لجنه انتخابات وهي السماح بقوه القانون لرقابه المجتمع علي الانتخابات ومشاركه ممثليه ووسائل الاعلام المختلفه في متابعه الانتخابات منذ بدء عملبة القيد في جداول الانتخابات وحتي أعلان النتائج ونظر الطعون و النص على نطاق واسع فى قانون الانتخابات على مراقبة التحضيرات للانتخابات و والتحقق منها وكذلك التصويت وفرز الأصوات، من جانب ممثلى الأحزاب السياسية والمرشحين. والسماح بحضور مراقبين للانتخابات غير منحازين من المنظمات غير الحكومية الوطنية ومن المنظمات الدولية لتامين ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.
وإذا أريد دعوة مراقبين فإنه لا بد أن تسمح القوانين والإجراءات الانتخابية بشكل صريح لوجودهم، ويجب أن يوصف دورهم بشكل واضح فى منشورات لإعلام الجمهور. وسواء وفدوا من منظمة الأمم المتحدة أو من المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية أو من منظمات غير حكومية أو من بعثات رسمية من دول أخرى، يجب منح المراقبين فرصة حرية التنقل والوصول إلى كل مكان ويجب حمايتهم من الأذى أو التدخل فى واجباتهم الرسمية.
أخيراً، يتطلب تأمين نزاهة الانتخابات عدداً من التدابير التقنية والقانونية الرامية فعلياً إلى حماية العملية من الانحياز أو التزوير و التلاعب. وتشمل هذه التدابير جملة من الأمور من بينها وضع أحكام لإقامة هياكل إدارية موضوعية، ولتحريم ممارسات الفساد والمعاقبة عليها، ولتواجد مراقبين، ولوصول كافة الأحزاب والمرشحين بنزاهة إلى وسائل الإعلام
وهو الامر الذي طرح علي النقاش في الاجتماعات وكانت الانتقادات للجان اداره الانتخابات اساس في اغلب الدول العربيه خاصه وان اختصاصاتها منقوصه وغير كامله وهو الامر الذيسيطرح في مصر بعد ايام قليله عندما يتم تقديم التعديلات الدستوريه الجديده وتتضمن انشاء لجنه قضائيه لاداره الانتخابات اسوه بالنموذج اللبناني ولكن هذه اللجنه سوف تستعين بموظفي الدوله ومع فتح النظام الانتخابي ووضع صيغه تحيل تحديد النظام الي القانون وبالتالي سوف تدار كل انتخابات بنظام مختلف عن الاخري فمثلا ستجري انتخابات الشوري بالنظام الفردي وانتخابات مجلس الشعب بنظام القائمه النسيبه وانتخابات المحليات بنظام القائمه المغلقه اي ان القانون سيعطي السلطه اختيار النظام الذي سيحقبق سيطرتها علي البلاد