الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009

دولة بوليسية لا سياسية

دولة بوليسية .. لا سياسية
فشل النظام في إدارة جميع الملفات الشائكة

هل نجحت المعالجة الأمنية لملف الأقباط؟!.. سؤال
طرحه العديد من الشخصيات ومنظمات حقوق الإنسان، وتم تقديمه في بلاغ رسمي الي
النائب العام.. السؤال يحتاج إلي إجابة واضحة. هل آن الأوان لإبعاد جهاز
الأمن عن الملفات السياسية، ومنها ملف الأقباط وملف الإخوان المسلمين وملف
النقابات المهنية والعمالية وملف الجامعات وملف التعيينات في وظائف الدولة
وغيرها من ملفات شائكة واستبداله برؤي سياسية واجتماعية؟! الأمن أصبح الآن هو
اللاعب الأساسي في المجتمع..
وتحول السياسيون الي تابعين يسيرون بأوامر من الضباط، والنتيجة أننا دولة
بوليسية.. والأعباء الكثيرة التي ألقيت علي كاهل الأمن جعلته عاجزاً عن أداء
مهمته الأولي وهي حماية الأرواح والممتلكات والتصدي للجريمة.
حادثة كنائس الاسكندرية الثلاث كشفت عجز الأمن المصري صاحب التاريخ والخبرة
في حماية الكنائس من عدوان شخص واحد وفقاً لرواية الأمن.. وكشفت مصادر
التحقيق عن وجود ثغرات أمنية في الحماية علي الكنائس الثلاث، خاصة ان الذي
يحرس الكنائس جنود أمن مركزي لا يتحركون إلا بأوامر بجانب حالة الاجهاد التي
هم عليها بسبب كثرة عدد ساعات الخدمة التي يقضونها.
فشل دائم
الملف القبطي في يد الأمن منذ سنوات طويلة.. ومن المفترض انه جهة الوصل بين
الكنيسة والحكومة.. وبسبب تغييب السياسيين ورجال الدين من كلا الجانبين
تصاعدت الأحداث في الإسكندرية وقبلها في العديسات بالأقصر، وغيرها من أحداث.
ودور الأمن تحول في السنوات الماضية إلي دور سياسي وتناسي دوره الأساسي
وأصبحت وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة صانع القرار السياسي في البلد الأول.
ورغم كل الصلاحيات الممنوحة للوزارة فإنها فشلت في إنهاء أي ملف من الملفات
التي يتولاها.. بل تصاعدت المواقف فيها.. فالضربات الأمنية للإخوان المسلمين
زادتهم قوة وتعاطفاً في الشارع المصري في الوقت الذي يرفض فيه المسئولون في
الدولة الحوار معهم رسمياً وبصورة علنية. الغضب يتصاعد في الجامعات بسبب
تعيين الأساتذة وفقاً للتقارير الأمنية وليس وفقاً لنزاهتهم وكفاءتهم.. مذبحة
يومية ضد الطلاب من مختلف التيارات السياسية وغير السياسية .. وحتي قضية
انفلونزا الطيور دخل الأمن طرفاً فيها رغم أنها كارثة صحية.
حتي الرموز الدينية التي توضع علي السيارات رغم مخالفتها لقانون المرور
يتجاهل ضباط المرور إزالتها من السيارات، وهو دور جهاز بالأمن الأساسي.
غياب السياسيين
ولأننا دولة بوليسية يحكمها قانون طوارئ لمدة 26 عاماً متصلة.. وهذا القانون
يعطي الحق لجهاز الأمن في التدخل في كل كبيرة وصغيرة.. غاب دور رجال السياسة
وغاب دور رجال الدين والمثقفين عن حل القضايا، وتم اختزال الدولة في تعاملها
مع الإقباط علي رجال الأمن، مما أدي الي زيادة الاحتقان لديهم، وأدي إلي ما
انتهي اليه الأمر في الاسكندرية.. حرب شوارع لمدة 3 أيام.. أما السياسيون فلم
يتحركوا إلا عندما أذن الأمن لهم ونظموا مظاهرات سموها مظاهرات الوحدة
الوطنية. ورغم مظهرية هذا التحرك فإنه ساعد علي تهدئة الأمور.. وهذا نموذج
واحد لفوائد التدخل السياسي في القضايا السياسية والشيء الثاني وراء إبعاد
السياسيين والمختصين عن القضايا الشائكة.. ان رأس النظام لا يثق فيمن حوله من
ساسة.. لذلك يلجأ إلي اسناد هذه الملفات الي أجهزة الأمن بجانب أننا مازالنا
نعيش حكم الفرد الذي أدي الي غياب الوزراء السياسيين الذين لديهم قدرة علي
التحرك لعلاج الأزمات واكتفينا بالوزراء الموظفين الذين لا يتحركون إلا
بالتوجيهات والتعليمات وأصبح الوزير لا يحدد خط سيره، ولكن الذي يحدده له هو
الحارس الشخصي له المعين من قبل وزارة الداخلية.
وغياب الوزير السياسي وراء تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
في مصر وأصبح ضابط أمن الدولة هو الذي يتعارض مع مجموعة سياسية، ثم يرفع
تقريراً لقيادته التي تحيله إلي القيادة الأعلي ثم الأعلي حتي يصل الي صاحب
القرار، وتكون الأزمة قد تصاعدت ووصلت إلي الذروة.
دلائل الفشل
دلائل فشل الأمن في حل الأزمة الطائفية هي وقوع 7 حوادث طائفية في الشهور
الستة الماضية.. بداية من احداث كفر سلامة بالشرقية في أكتوبر الماضي، ثم
احداث محرم بك والمسرحية »الوهمية« ثم أزمة قرية العديسات بالأقصر ثم عزبة
واصف بالعياط بالجيزة ثم أحداث نجع حمادي وفاو وبقنا وأخيراً أحداث الجمعة
الماضي، وخلال الأحداث السبعة في الشهور الستة الماضية وقع ضحايا.. وهو أكبر
عدد من الحوادث الطائفية منذ أحداث الزاوية الحمراء في 1981. والغريب في هذه
الأحداث غياب الأمن عن حماية الكنائس وتدخله البطئ لاحتوائها وغياب السياسيين
عنها كلها.. والدليل الأكبر علي فشل الامن في علاج الملف القبطي هو هجوم رجال
الكنائس علي تبريرات أجهزة الأمن لأحداث الاسكندرية وفقدانه الثقة في رجال
الأمن.. بل ووصل الي ان الأمن هو الذي دبر الأحداث وساعد الجناة علي
ارتكابها.
مطلوب وقفة
الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب ان تعود إلي أصحاب الاختصاص
ويعود دور أجهزة الأمن كما في جميع بلاد العالم الي حماية المجتمع من
الجريمة.. وتعقب المجرمين ومنع أي مظاهر تثير قلق المجتمع وتحذير السياسيين
وفق تقارير تعتمد علي الحقائق وليس الأقوال المرسلة مثل مذكرات التحريات.
آن الأوان لإبعاد الأمن عن التدخل في الحياة السياسية بداية من إلغاء دور
وزارة الداخلية في الانتخابات العامة واسنادها الي هيئة مستقلة، وآن الأوان
لتعود قومية جهاز الأمن بعد ان تحول الي أداة في يد الحزب الحاكم يعصف بها
بخصومه السياسيين ومعارضيه. يجب إعادة الملفات السياسية الي أصحابها من
السياسيين القادرين علي إدارة حوار حول القضية والوصول إلي حلول جذرية.. آن
الأوان لرفع المسئوليات الثقيلة عن كاهل رجال الأمن وتدريبهم علي الحياد
الإيجابي وتطبيق مبدأ سيادة القانون.. إنها مسئولية ثقيلة أساءت لرجل الأمن
المصري.. وأساءت للدولة المصرية التي تعرف الآن بأنها دولة بوليسية بحتة.
نشرت هذه المقاله من عاميين
ووجدتها منشوره علي موقع ايلاف
شكرا لهم

الخميس، 27 أغسطس 2009

فضيحتان لمصر في نهاية العام الحالي ومطلع العام القادم

العالم سيكشف إن الحكومة تخلت عن تعهداتها بمكافحه الفساد واحترام حقوق الإنسان
سؤال بريء:هل يجوز رئاسة النائب العام لوفد الحكومة في مؤتمر دولي للأمم المتحدة
مصر قدمت للمجلس الدولي لحقوق الإنسان 24 تعهد طوعي ولم تنفذ الا تعهد واحد فقط لاغير

فضيحتان دوليتان تنتظران الحكومة المصرية فضيحتان تكشف انه لاتوجد حكومة محترمه في العالم تتملص من تعهداتها الدولية التي قطعتها علي نفسها تطوعا دون ضغوط من احد ستكون كارثة تضرب أولا سمعه مصر وسمعه دوله ابتليت بمثل هذه الحكومة
الفضيحة الأولي ستكون علي ارض العاصمة القطرية الدوحة في شهر نوفمبر القادم عندما ينعقد مؤتمر الدول الإطراف المصدقة علي اتفاقيه مكافحه الفساد وفي هذا المؤتمر ستقدم مصر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية وحتى كتابه هذه السطور لم تقم مصر بأي خطوه أساسيه لتنفيذ التعهدات التي قطعتها علي نفسها وتحاول ألان من خلال اللجنة المشكلة في مكتب النائب العام رئيس الوفد الحكومي المصري معالجه هذه المشكلة ولكن يبقي إمام اللجنة مشاكل أساسيه ومهمة بداية من تراجع ترتيب مصرفي مؤشر منظمه الشفافية الدولية لمكافحه الفساد وأصبحنا من الدول العاجزة عن مكافحه الفساد مثلنا مثل العراق والصومال
واهم الاسئله التي ستواجه مصر في هذا المؤتمر ماذا فعلتم خلال العام الماضي هل أصدرتم قانون لحرية تداول المعلومات وهل اتخذتم خطوات لاستعاده الأموال المصرية المنهوبة في الخارج وهل أصدرتم نظاما قانونيا لمنع تضارب المصالح هل شكلت مصر لجنه قوميه مستقلة لمكافحه الفساد وهل أعطت جهات مكافحه الفساد الحرية في مكافحه الفساد وهل نجحت في توفير نظام أجور عادل للعاملين بها يكفيهم الحاجة لقبول الرشوة وهل وضعت نظاما لإلزام رجال الإعمال فيها إلي إعلان علي موازنتهم السنوية وإعلان إرباحهم الحقيقية هل تم تعديل نظام إقرارات الذمم المالية وإعلان إقرارات كبار المسئولين في ألدوله وهل تم إشراك المجتمع المدني بجديه في عمليه مكافحه الفساد وإطلاق حرية الإعلام ؟
واترك للقاري إن يجيب هو عن هذه الاسئله بدلا من الحكومة لان لاشي من هذا الالتزامات تحقق علي ارض الواقع لسبب بسيط جدا وهو إن الحكومة المصرية والحزب الحاكم شريكان أساسيان في حماية الفساد بل ومتورطان فيه حتى النخاع
والشيء الغريب في هذا المؤتمر إن رئيس وفد مصر هو النائب العام المصري وهو احد أركان السلطة القضائية وهو المنوط بت التحقيق في كل الجرائم ومنها جرائم الفساد وهو ما يطرح سؤال مهم هل يجوز ممثل السلطة القضائية إن يمثل السلطة التنفيذية في محفل دولي وهل له الحق في الدفاع عن التصرفات الخاطئة للسلطة التنفيذية وهو سؤال مطروح إما مجلس القضاء العالي ليجيب عليه حتى وان كان في المؤتمر جزء قضائي فيمكن إن يمثل مصر وزير العدل أو من ينويه من مساعديه لأنه يمثل السلطة التنفيذية وليس النائب العام أو رئيس مجلس القضاء العالي وهي قضيه لابد من طرحها وان نجيب عليها لان هذا الوضع يوثر سلبا علي سمعه القضاء المصري
وقد يرد احد وبقول إن النائب العام سوف يمثل وفد مصر وليس وفد الحكومة ووقتها يجب إن يضم الوفد ممثلين للسلطات الثلاثة وكذلك ممثلين للقوي السياسية والحزبية والمجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات لان مصر كدوله ليست فقط الحكومة وبرلمانها بل فعاليات وقوي الشعب الحية وهو الأمر الذي لن يتحقق لان الوفد المصري سيكون عدده أكثر من إلف شخصيه علي الأقل
ومن المهم إن نذكر إن اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد صدق عليها 150 دوله حتى ألان والكل استعد لتقديم تقاريره إلا مصر فقط وحثي ألان لم ترسل التقرير الخاص بها
والفضيحة الثانية ستكون في شهر فبراير القادم عندما يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير مصر الدوري وستكون هذه المناقشة فضيحة مدوية لمصر ولحومتها التي قدمت 24 تعهد طوعي تقوم بها مقابل انتخاب مصر في المجلس ولم يجبر احد إن تتقدم الحكومة المصرية بهذه التعهدات ولكنها أرادت المقعد فقط للمنظرة ليس إلا والدليل أنها لم تنفذ من التعهدات الاربعه والعشرين إلا تعهد واحد وهو منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب إما الباقي فلم يتم إي إجراء وابرز هذه التعهدات إلغاء حاله التواري و الذي تم تمديده وليس إلغائه وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تحول بسبب اغلبيه أعضائه المنتمين للحزب الحاكم أشبه بلجنة داخل الحزب ناهيك عن حاله الفوضى الاداريه داخله وتحول من مجلس للدفاع عن حقوق الإنسان إلي مجلس يبرر انتهاك حقوق الإنسان واستضافه المقر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم علي مدار عاميين حطي ألان رغم الزيارات المتكررة للعاملين في المفوضية السامية وإطلاق حرية المجتمع المدني وتقوم الحكومة بسن قانون عكس ما زعم من تعهد قانون يتم إعداده في سريه من خلال وزير التضامن الاجتماعي ويرفض عرض ملامحه علي أعضاء المجتمع المدني كما تعهدت بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يحدث فالحكومة المصرية تخلفت حتى الآن عن تقديم عشرة تقارير دورية إلزامية لست لجان تابعة للأمم المتحدة خاصة بإنفاذ المعاهدات، من أصل سبعة لجان. فتقرير مصر الدوري للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، تأخر لأكثر من عشرة أعوام
ومن التعهدات المثيرة للحكومة المصرية هو التعهد الخاص بدعم النظام الإفريقي لحقوق الإنسان وهو الأمر المثير للسخرية فمصر رفضت طلب المقرر الخاص للجنة الأفريقية بشأن السجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا والذي تم التقدم به منذ خمسة أعوام، يأتي في الاتجاه المغاير لهذا الالتزام رفيع المستوى.
بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لم تتعهد بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
ومن التعهدات أيضا إن ترفع مصر تحفظاتها علي الاتفاقيات الاساسيه لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم وكذلك التصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها وهذا أيضا لم يتم وأبرزها البرتوكول الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص باللجوء إلي آليات الأمم المتحدة في حاله انتهاك حقوقه بعد استنفاذ طرق الطعن القضائي المحلي كما لم تقم وفق تعهدها الطوعي بالتصديق علي كل من والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما لم تصادق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي ينص على زيارات وقائية لأماكن الاحتجاز
هذه بعض التعهدات وليس كلها ولا اعرف ماذا سيقول الوفد المصري للمجلس فمازال التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة أمر روتينا ووزارة الداخلية تعيد الضابط المتهمين بالتعذيب إلي عملهم رغم صدور إحكام ضدهم نهائيه وهو تحدي للقانون صارخ بخلاف نردي أوضاع حقوق الإنسان ألاقتصاديه والاجتماعية وزيادة البطالة وتدهور حاله التعليم والمرافق الاساسيه في الدولة لااعرف ماذا سيرد الوفد المصري علي اسئله خبراء المجلس لو سألوهم عن تزوير انتخابات الشورى والمحليات الاخيره خاصة وان المجلس الدولي لديه توثيق دقيق حول عمليات التزوير الصارخة
مع العلم إن الحكومة سوف ترسل تقريرها في مطلع شهر سبتمبر القادم وسيناقش مطلع فبراير القادم وستكون الفضيحة وقتها ولن يلام احد إلا الحكومة التي تطوعت وتقدمت بهذه التعهدات ولم يضربها علي يدها احد ووقتها سوف نطالب رسميا بمحاسبه من أساءوا إلي سمعه مصر وشعبها في العالم ولن نقبل إي حجه من احد والحجة الوحيدة التي تجعل العالم يصمت إن تكون مصر بلا برلمان في هذه الفترة فقط لأغير