العالم سيكشف إن الحكومة تخلت عن تعهداتها بمكافحه الفساد واحترام حقوق الإنسان
سؤال بريء:هل يجوز رئاسة النائب العام لوفد الحكومة في مؤتمر دولي للأمم المتحدة
مصر قدمت للمجلس الدولي لحقوق الإنسان 24 تعهد طوعي ولم تنفذ الا تعهد واحد فقط لاغير
فضيحتان دوليتان تنتظران الحكومة المصرية فضيحتان تكشف انه لاتوجد حكومة محترمه في العالم تتملص من تعهداتها الدولية التي قطعتها علي نفسها تطوعا دون ضغوط من احد ستكون كارثة تضرب أولا سمعه مصر وسمعه دوله ابتليت بمثل هذه الحكومة
الفضيحة الأولي ستكون علي ارض العاصمة القطرية الدوحة في شهر نوفمبر القادم عندما ينعقد مؤتمر الدول الإطراف المصدقة علي اتفاقيه مكافحه الفساد وفي هذا المؤتمر ستقدم مصر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية وحتى كتابه هذه السطور لم تقم مصر بأي خطوه أساسيه لتنفيذ التعهدات التي قطعتها علي نفسها وتحاول ألان من خلال اللجنة المشكلة في مكتب النائب العام رئيس الوفد الحكومي المصري معالجه هذه المشكلة ولكن يبقي إمام اللجنة مشاكل أساسيه ومهمة بداية من تراجع ترتيب مصرفي مؤشر منظمه الشفافية الدولية لمكافحه الفساد وأصبحنا من الدول العاجزة عن مكافحه الفساد مثلنا مثل العراق والصومال
واهم الاسئله التي ستواجه مصر في هذا المؤتمر ماذا فعلتم خلال العام الماضي هل أصدرتم قانون لحرية تداول المعلومات وهل اتخذتم خطوات لاستعاده الأموال المصرية المنهوبة في الخارج وهل أصدرتم نظاما قانونيا لمنع تضارب المصالح هل شكلت مصر لجنه قوميه مستقلة لمكافحه الفساد وهل أعطت جهات مكافحه الفساد الحرية في مكافحه الفساد وهل نجحت في توفير نظام أجور عادل للعاملين بها يكفيهم الحاجة لقبول الرشوة وهل وضعت نظاما لإلزام رجال الإعمال فيها إلي إعلان علي موازنتهم السنوية وإعلان إرباحهم الحقيقية هل تم تعديل نظام إقرارات الذمم المالية وإعلان إقرارات كبار المسئولين في ألدوله وهل تم إشراك المجتمع المدني بجديه في عمليه مكافحه الفساد وإطلاق حرية الإعلام ؟
واترك للقاري إن يجيب هو عن هذه الاسئله بدلا من الحكومة لان لاشي من هذا الالتزامات تحقق علي ارض الواقع لسبب بسيط جدا وهو إن الحكومة المصرية والحزب الحاكم شريكان أساسيان في حماية الفساد بل ومتورطان فيه حتى النخاع
والشيء الغريب في هذا المؤتمر إن رئيس وفد مصر هو النائب العام المصري وهو احد أركان السلطة القضائية وهو المنوط بت التحقيق في كل الجرائم ومنها جرائم الفساد وهو ما يطرح سؤال مهم هل يجوز ممثل السلطة القضائية إن يمثل السلطة التنفيذية في محفل دولي وهل له الحق في الدفاع عن التصرفات الخاطئة للسلطة التنفيذية وهو سؤال مطروح إما مجلس القضاء العالي ليجيب عليه حتى وان كان في المؤتمر جزء قضائي فيمكن إن يمثل مصر وزير العدل أو من ينويه من مساعديه لأنه يمثل السلطة التنفيذية وليس النائب العام أو رئيس مجلس القضاء العالي وهي قضيه لابد من طرحها وان نجيب عليها لان هذا الوضع يوثر سلبا علي سمعه القضاء المصري
وقد يرد احد وبقول إن النائب العام سوف يمثل وفد مصر وليس وفد الحكومة ووقتها يجب إن يضم الوفد ممثلين للسلطات الثلاثة وكذلك ممثلين للقوي السياسية والحزبية والمجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات لان مصر كدوله ليست فقط الحكومة وبرلمانها بل فعاليات وقوي الشعب الحية وهو الأمر الذي لن يتحقق لان الوفد المصري سيكون عدده أكثر من إلف شخصيه علي الأقل
ومن المهم إن نذكر إن اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد صدق عليها 150 دوله حتى ألان والكل استعد لتقديم تقاريره إلا مصر فقط وحثي ألان لم ترسل التقرير الخاص بها
والفضيحة الثانية ستكون في شهر فبراير القادم عندما يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير مصر الدوري وستكون هذه المناقشة فضيحة مدوية لمصر ولحومتها التي قدمت 24 تعهد طوعي تقوم بها مقابل انتخاب مصر في المجلس ولم يجبر احد إن تتقدم الحكومة المصرية بهذه التعهدات ولكنها أرادت المقعد فقط للمنظرة ليس إلا والدليل أنها لم تنفذ من التعهدات الاربعه والعشرين إلا تعهد واحد وهو منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب إما الباقي فلم يتم إي إجراء وابرز هذه التعهدات إلغاء حاله التواري و الذي تم تمديده وليس إلغائه وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تحول بسبب اغلبيه أعضائه المنتمين للحزب الحاكم أشبه بلجنة داخل الحزب ناهيك عن حاله الفوضى الاداريه داخله وتحول من مجلس للدفاع عن حقوق الإنسان إلي مجلس يبرر انتهاك حقوق الإنسان واستضافه المقر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم علي مدار عاميين حطي ألان رغم الزيارات المتكررة للعاملين في المفوضية السامية وإطلاق حرية المجتمع المدني وتقوم الحكومة بسن قانون عكس ما زعم من تعهد قانون يتم إعداده في سريه من خلال وزير التضامن الاجتماعي ويرفض عرض ملامحه علي أعضاء المجتمع المدني كما تعهدت بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يحدث فالحكومة المصرية تخلفت حتى الآن عن تقديم عشرة تقارير دورية إلزامية لست لجان تابعة للأمم المتحدة خاصة بإنفاذ المعاهدات، من أصل سبعة لجان. فتقرير مصر الدوري للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، تأخر لأكثر من عشرة أعوام
ومن التعهدات المثيرة للحكومة المصرية هو التعهد الخاص بدعم النظام الإفريقي لحقوق الإنسان وهو الأمر المثير للسخرية فمصر رفضت طلب المقرر الخاص للجنة الأفريقية بشأن السجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا والذي تم التقدم به منذ خمسة أعوام، يأتي في الاتجاه المغاير لهذا الالتزام رفيع المستوى.
بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لم تتعهد بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
ومن التعهدات أيضا إن ترفع مصر تحفظاتها علي الاتفاقيات الاساسيه لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم وكذلك التصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها وهذا أيضا لم يتم وأبرزها البرتوكول الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص باللجوء إلي آليات الأمم المتحدة في حاله انتهاك حقوقه بعد استنفاذ طرق الطعن القضائي المحلي كما لم تقم وفق تعهدها الطوعي بالتصديق علي كل من والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما لم تصادق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي ينص على زيارات وقائية لأماكن الاحتجاز
هذه بعض التعهدات وليس كلها ولا اعرف ماذا سيقول الوفد المصري للمجلس فمازال التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة أمر روتينا ووزارة الداخلية تعيد الضابط المتهمين بالتعذيب إلي عملهم رغم صدور إحكام ضدهم نهائيه وهو تحدي للقانون صارخ بخلاف نردي أوضاع حقوق الإنسان ألاقتصاديه والاجتماعية وزيادة البطالة وتدهور حاله التعليم والمرافق الاساسيه في الدولة لااعرف ماذا سيرد الوفد المصري علي اسئله خبراء المجلس لو سألوهم عن تزوير انتخابات الشورى والمحليات الاخيره خاصة وان المجلس الدولي لديه توثيق دقيق حول عمليات التزوير الصارخة
مع العلم إن الحكومة سوف ترسل تقريرها في مطلع شهر سبتمبر القادم وسيناقش مطلع فبراير القادم وستكون الفضيحة وقتها ولن يلام احد إلا الحكومة التي تطوعت وتقدمت بهذه التعهدات ولم يضربها علي يدها احد ووقتها سوف نطالب رسميا بمحاسبه من أساءوا إلي سمعه مصر وشعبها في العالم ولن نقبل إي حجه من احد والحجة الوحيدة التي تجعل العالم يصمت إن تكون مصر بلا برلمان في هذه الفترة فقط لأغير
سؤال بريء:هل يجوز رئاسة النائب العام لوفد الحكومة في مؤتمر دولي للأمم المتحدة
مصر قدمت للمجلس الدولي لحقوق الإنسان 24 تعهد طوعي ولم تنفذ الا تعهد واحد فقط لاغير
فضيحتان دوليتان تنتظران الحكومة المصرية فضيحتان تكشف انه لاتوجد حكومة محترمه في العالم تتملص من تعهداتها الدولية التي قطعتها علي نفسها تطوعا دون ضغوط من احد ستكون كارثة تضرب أولا سمعه مصر وسمعه دوله ابتليت بمثل هذه الحكومة
الفضيحة الأولي ستكون علي ارض العاصمة القطرية الدوحة في شهر نوفمبر القادم عندما ينعقد مؤتمر الدول الإطراف المصدقة علي اتفاقيه مكافحه الفساد وفي هذا المؤتمر ستقدم مصر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية وحتى كتابه هذه السطور لم تقم مصر بأي خطوه أساسيه لتنفيذ التعهدات التي قطعتها علي نفسها وتحاول ألان من خلال اللجنة المشكلة في مكتب النائب العام رئيس الوفد الحكومي المصري معالجه هذه المشكلة ولكن يبقي إمام اللجنة مشاكل أساسيه ومهمة بداية من تراجع ترتيب مصرفي مؤشر منظمه الشفافية الدولية لمكافحه الفساد وأصبحنا من الدول العاجزة عن مكافحه الفساد مثلنا مثل العراق والصومال
واهم الاسئله التي ستواجه مصر في هذا المؤتمر ماذا فعلتم خلال العام الماضي هل أصدرتم قانون لحرية تداول المعلومات وهل اتخذتم خطوات لاستعاده الأموال المصرية المنهوبة في الخارج وهل أصدرتم نظاما قانونيا لمنع تضارب المصالح هل شكلت مصر لجنه قوميه مستقلة لمكافحه الفساد وهل أعطت جهات مكافحه الفساد الحرية في مكافحه الفساد وهل نجحت في توفير نظام أجور عادل للعاملين بها يكفيهم الحاجة لقبول الرشوة وهل وضعت نظاما لإلزام رجال الإعمال فيها إلي إعلان علي موازنتهم السنوية وإعلان إرباحهم الحقيقية هل تم تعديل نظام إقرارات الذمم المالية وإعلان إقرارات كبار المسئولين في ألدوله وهل تم إشراك المجتمع المدني بجديه في عمليه مكافحه الفساد وإطلاق حرية الإعلام ؟
واترك للقاري إن يجيب هو عن هذه الاسئله بدلا من الحكومة لان لاشي من هذا الالتزامات تحقق علي ارض الواقع لسبب بسيط جدا وهو إن الحكومة المصرية والحزب الحاكم شريكان أساسيان في حماية الفساد بل ومتورطان فيه حتى النخاع
والشيء الغريب في هذا المؤتمر إن رئيس وفد مصر هو النائب العام المصري وهو احد أركان السلطة القضائية وهو المنوط بت التحقيق في كل الجرائم ومنها جرائم الفساد وهو ما يطرح سؤال مهم هل يجوز ممثل السلطة القضائية إن يمثل السلطة التنفيذية في محفل دولي وهل له الحق في الدفاع عن التصرفات الخاطئة للسلطة التنفيذية وهو سؤال مطروح إما مجلس القضاء العالي ليجيب عليه حتى وان كان في المؤتمر جزء قضائي فيمكن إن يمثل مصر وزير العدل أو من ينويه من مساعديه لأنه يمثل السلطة التنفيذية وليس النائب العام أو رئيس مجلس القضاء العالي وهي قضيه لابد من طرحها وان نجيب عليها لان هذا الوضع يوثر سلبا علي سمعه القضاء المصري
وقد يرد احد وبقول إن النائب العام سوف يمثل وفد مصر وليس وفد الحكومة ووقتها يجب إن يضم الوفد ممثلين للسلطات الثلاثة وكذلك ممثلين للقوي السياسية والحزبية والمجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات لان مصر كدوله ليست فقط الحكومة وبرلمانها بل فعاليات وقوي الشعب الحية وهو الأمر الذي لن يتحقق لان الوفد المصري سيكون عدده أكثر من إلف شخصيه علي الأقل
ومن المهم إن نذكر إن اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد صدق عليها 150 دوله حتى ألان والكل استعد لتقديم تقاريره إلا مصر فقط وحثي ألان لم ترسل التقرير الخاص بها
والفضيحة الثانية ستكون في شهر فبراير القادم عندما يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير مصر الدوري وستكون هذه المناقشة فضيحة مدوية لمصر ولحومتها التي قدمت 24 تعهد طوعي تقوم بها مقابل انتخاب مصر في المجلس ولم يجبر احد إن تتقدم الحكومة المصرية بهذه التعهدات ولكنها أرادت المقعد فقط للمنظرة ليس إلا والدليل أنها لم تنفذ من التعهدات الاربعه والعشرين إلا تعهد واحد وهو منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب إما الباقي فلم يتم إي إجراء وابرز هذه التعهدات إلغاء حاله التواري و الذي تم تمديده وليس إلغائه وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تحول بسبب اغلبيه أعضائه المنتمين للحزب الحاكم أشبه بلجنة داخل الحزب ناهيك عن حاله الفوضى الاداريه داخله وتحول من مجلس للدفاع عن حقوق الإنسان إلي مجلس يبرر انتهاك حقوق الإنسان واستضافه المقر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم علي مدار عاميين حطي ألان رغم الزيارات المتكررة للعاملين في المفوضية السامية وإطلاق حرية المجتمع المدني وتقوم الحكومة بسن قانون عكس ما زعم من تعهد قانون يتم إعداده في سريه من خلال وزير التضامن الاجتماعي ويرفض عرض ملامحه علي أعضاء المجتمع المدني كما تعهدت بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يحدث فالحكومة المصرية تخلفت حتى الآن عن تقديم عشرة تقارير دورية إلزامية لست لجان تابعة للأمم المتحدة خاصة بإنفاذ المعاهدات، من أصل سبعة لجان. فتقرير مصر الدوري للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، تأخر لأكثر من عشرة أعوام
ومن التعهدات المثيرة للحكومة المصرية هو التعهد الخاص بدعم النظام الإفريقي لحقوق الإنسان وهو الأمر المثير للسخرية فمصر رفضت طلب المقرر الخاص للجنة الأفريقية بشأن السجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا والذي تم التقدم به منذ خمسة أعوام، يأتي في الاتجاه المغاير لهذا الالتزام رفيع المستوى.
بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لم تتعهد بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
ومن التعهدات أيضا إن ترفع مصر تحفظاتها علي الاتفاقيات الاساسيه لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لم يتم وكذلك التصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها وهذا أيضا لم يتم وأبرزها البرتوكول الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص باللجوء إلي آليات الأمم المتحدة في حاله انتهاك حقوقه بعد استنفاذ طرق الطعن القضائي المحلي كما لم تقم وفق تعهدها الطوعي بالتصديق علي كل من والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما لم تصادق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي ينص على زيارات وقائية لأماكن الاحتجاز
هذه بعض التعهدات وليس كلها ولا اعرف ماذا سيقول الوفد المصري للمجلس فمازال التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة أمر روتينا ووزارة الداخلية تعيد الضابط المتهمين بالتعذيب إلي عملهم رغم صدور إحكام ضدهم نهائيه وهو تحدي للقانون صارخ بخلاف نردي أوضاع حقوق الإنسان ألاقتصاديه والاجتماعية وزيادة البطالة وتدهور حاله التعليم والمرافق الاساسيه في الدولة لااعرف ماذا سيرد الوفد المصري علي اسئله خبراء المجلس لو سألوهم عن تزوير انتخابات الشورى والمحليات الاخيره خاصة وان المجلس الدولي لديه توثيق دقيق حول عمليات التزوير الصارخة
مع العلم إن الحكومة سوف ترسل تقريرها في مطلع شهر سبتمبر القادم وسيناقش مطلع فبراير القادم وستكون الفضيحة وقتها ولن يلام احد إلا الحكومة التي تطوعت وتقدمت بهذه التعهدات ولم يضربها علي يدها احد ووقتها سوف نطالب رسميا بمحاسبه من أساءوا إلي سمعه مصر وشعبها في العالم ولن نقبل إي حجه من احد والحجة الوحيدة التي تجعل العالم يصمت إن تكون مصر بلا برلمان في هذه الفترة فقط لأغير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق