هذه مدونتي الاولي
زورها
الجمعة، 26 سبتمبر 2008
الخميس، 25 سبتمبر 2008
بعد مهزلة الدستور
بعد مهزلة الدستور
طلب رسمي للجوء!
مبروك للسلطة لقد فازت باكتساح علي الشعب المصري وبدون منازع لقد انتهت اللعبة بفوز الحزب الوطني كالعادة، بأربعة وثلاثين صفراً لقد حقق ما يريد من في الحكم نتيجة مرضية لعل نواب الحزب الوطني ومن يقودهم ويأمرهم قد ناموا وضميرهم مرتاح وجيوبهم مليئة بالمكافآت التي تصرف لهم من دم هذا الشعب المهزوم هذا الشعب الذي لا حول ولا قوة له.
لقد اكتسح رجال الرئيس مبارك المباراة ليزيدوا الشعب قهراً ويزيد الاستبداد يوماً بعد يوم ويعيش هذا الشعب سنين طويلة تحت القهر والحكم البوليسي المقيت، لقد فاز لوبي الفساد لوبي مصاصي دماء الشعب الذي تحكم في السلطة وحولها من رقيب عليه إلي دمية يحركها كيفما شاء، لقد فاز من يريدون تحويل الأمة إلي أسياد وعبيد أسياد يقهرون العبيد وإلي الأبد ولن يعيش علي هذه الأرض إلا كلاب السلطة الذين يعوون صباح مساء علي من يقترب من رموزها أو حتي من أحد أبناء هذه الرموز والمنافقين والدجالين والفاسدين، ومن سيقول كلمة حق في وجه سلطان ظالم فمصيره هو غياهب السجون.
لقد اكتسحوا معركة تعديل الدستور في 10 ساعات تخيل أن دولة بها برلمان تعدل 34 مادة في الدستور بهذه السرعة تخيل أن برلماناً به 448 نائباً تحدثوا عن تعديل هذه المواد وأقروها في 10 ساعات فقط لا غير ويدعون أن مصر بها ديمقراطية هذه المهزلة لم تحدث حتي في الدول الديكتاتورية الصريحة إنها نكسة أقسي من هزيمة 1967.
ولم يرضوا بهذا المكسب بل يريدون تزوير إرادة الأمة ودعوا إلي الاستفتاء علي نكسة تعديل الدستور بعد أسبوع من إقرار التعديلات المسخرة، يريدون أن يشهد الشعب علي ذبحه وسرقة ماله وانتهاك عرضه وحرمة منزله ومصادرة ما تبقي له من مال وما تبقي له من أمان بعد أن سمحوا للبلطجة تنتشر في كل مكان وتحت سمعهم وبصرهم لقد أعدوا العدة لحشد الموظفين ليقوموا بتمثيلية »بايخة« أخري يضحكون بها علي أنفسهم قبل أن يضكوا علي الناس وسوف يلعن التاريخ كل من شارك في هذه المهزلة وسوف يلام فيها ورثتهم وأحفادهم طوال العمر وسوف يذكر التاريخ أن هذا العهد حكم مصر بقانون استثنائي وأنه جعل الاستثناء هو الأصل في الدستور، سوف يذكر التاريخ أن هذا العهد شهد أبشع أنواع الفساد السياسي والمالي وأبشع انتهاكات لحقوق الإنسان فاقت كل تصور وحدود.
أخيراً انتهت المباراة ولقد فاز معدومو الضمير، فلقد فاز من يريد أن تتحول مصر إلي عزبة خاصة به ولأبنائه وأحفاده ولم يعد لأي مصري عيش في هذه الأرض لم يعد لنا مكان تحت سمائها لقد سمموا مياهها وهواءها.
لم يبق أمامنا إلا اللجوء إلي أي بلد آمن ليس فيه مثل هؤلاء الذين يدعون أنهم حكامنا بلد نأمن فيه علي أولادنا الذين سيعانون من هذه التعديلات، فهل نجد دولة تقبل شعباً بأكمله لاجئاً عندها، إنه طلب رسمي للهروب.. سامحوني إن مصر أصبحت الآن وسية لحفنة من أرباب الفساد فلم يعد أمامنا إلا الهروب.
مجدي حلمي
طلب رسمي للجوء!
مبروك للسلطة لقد فازت باكتساح علي الشعب المصري وبدون منازع لقد انتهت اللعبة بفوز الحزب الوطني كالعادة، بأربعة وثلاثين صفراً لقد حقق ما يريد من في الحكم نتيجة مرضية لعل نواب الحزب الوطني ومن يقودهم ويأمرهم قد ناموا وضميرهم مرتاح وجيوبهم مليئة بالمكافآت التي تصرف لهم من دم هذا الشعب المهزوم هذا الشعب الذي لا حول ولا قوة له.
لقد اكتسح رجال الرئيس مبارك المباراة ليزيدوا الشعب قهراً ويزيد الاستبداد يوماً بعد يوم ويعيش هذا الشعب سنين طويلة تحت القهر والحكم البوليسي المقيت، لقد فاز لوبي الفساد لوبي مصاصي دماء الشعب الذي تحكم في السلطة وحولها من رقيب عليه إلي دمية يحركها كيفما شاء، لقد فاز من يريدون تحويل الأمة إلي أسياد وعبيد أسياد يقهرون العبيد وإلي الأبد ولن يعيش علي هذه الأرض إلا كلاب السلطة الذين يعوون صباح مساء علي من يقترب من رموزها أو حتي من أحد أبناء هذه الرموز والمنافقين والدجالين والفاسدين، ومن سيقول كلمة حق في وجه سلطان ظالم فمصيره هو غياهب السجون.
لقد اكتسحوا معركة تعديل الدستور في 10 ساعات تخيل أن دولة بها برلمان تعدل 34 مادة في الدستور بهذه السرعة تخيل أن برلماناً به 448 نائباً تحدثوا عن تعديل هذه المواد وأقروها في 10 ساعات فقط لا غير ويدعون أن مصر بها ديمقراطية هذه المهزلة لم تحدث حتي في الدول الديكتاتورية الصريحة إنها نكسة أقسي من هزيمة 1967.
ولم يرضوا بهذا المكسب بل يريدون تزوير إرادة الأمة ودعوا إلي الاستفتاء علي نكسة تعديل الدستور بعد أسبوع من إقرار التعديلات المسخرة، يريدون أن يشهد الشعب علي ذبحه وسرقة ماله وانتهاك عرضه وحرمة منزله ومصادرة ما تبقي له من مال وما تبقي له من أمان بعد أن سمحوا للبلطجة تنتشر في كل مكان وتحت سمعهم وبصرهم لقد أعدوا العدة لحشد الموظفين ليقوموا بتمثيلية »بايخة« أخري يضحكون بها علي أنفسهم قبل أن يضكوا علي الناس وسوف يلعن التاريخ كل من شارك في هذه المهزلة وسوف يلام فيها ورثتهم وأحفادهم طوال العمر وسوف يذكر التاريخ أن هذا العهد حكم مصر بقانون استثنائي وأنه جعل الاستثناء هو الأصل في الدستور، سوف يذكر التاريخ أن هذا العهد شهد أبشع أنواع الفساد السياسي والمالي وأبشع انتهاكات لحقوق الإنسان فاقت كل تصور وحدود.
أخيراً انتهت المباراة ولقد فاز معدومو الضمير، فلقد فاز من يريد أن تتحول مصر إلي عزبة خاصة به ولأبنائه وأحفاده ولم يعد لأي مصري عيش في هذه الأرض لم يعد لنا مكان تحت سمائها لقد سمموا مياهها وهواءها.
لم يبق أمامنا إلا اللجوء إلي أي بلد آمن ليس فيه مثل هؤلاء الذين يدعون أنهم حكامنا بلد نأمن فيه علي أولادنا الذين سيعانون من هذه التعديلات، فهل نجد دولة تقبل شعباً بأكمله لاجئاً عندها، إنه طلب رسمي للهروب.. سامحوني إن مصر أصبحت الآن وسية لحفنة من أرباب الفساد فلم يعد أمامنا إلا الهروب.
مجدي حلمي
أنس الصحاف!
هل تتذكرون محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي.. هذا الرجل الذي اعتبره الإعلام العالمي نموذجاً للمسئول الذي يدلي بمعلومات كاذبة ومضللة إلي الصحفيين أثناء غزو الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تذكرت الصحاف عندما رأيت أنس الفقي وزير الإعلام المصري يتحدث في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عملية التصويت يوم الاستفتاء، وأدلي ببيان حماسي مليء بالأكاذيب والمغالطات عن خروج الناس والمشاركة في الاستفتاء..
كما حدد الوزير النسبة الخاصة بالحضور قبل أن تبدأ اللجان في حصر أعداد الذين أدلوا بأصواتهم وقال إنها أرقام مبدئية تتراوح ما بين 23 إلي 27%.
وهذا التضليل الإعلامي قاله الوزير دون كسوف أو خجل.. والغريب أنه أشار إلي أن الاستفتاء تم تحت إشراف قضائي كامل.. وهو الأمر الذي لم يحدث وكل من انتدب من القضاة للإشراف علي الاستفتاء 500 قاض، المفروض أن هؤلاء سوف يشرفون علي 70 ألف لجنة انتخابية.
وكانت قمة التضليل عندما ادعي أن الناس ذهبت بإرادتها الحرة ودون ضغوط أو تهديد.. وتصدوا لمحاولات القلة منعهم من الخروج.. وأنا استحلف الوزير بضميره وبما يعتقد من دين أن يقول لنا من الذي أجبر الناس علي الخروج، ومن الذي حبس الموظفين في مكاتبهم واستغل كافة إمكانيات الدولة لأخذهم ونقلهم إلي لجان الاقتراع، ومن الذي قام بالقبض علي المواطنين من المقاهي ونقلهم إلي مراكز الاقتراع، والتصويت بدون إثبات شخصية، ومن الذي قام بتسويد الصناديق عندما فشلوا في الوصول للنسبة التي حددها رئيس الجمهورية لهم.
لقد كان أنس الفقي أكثر فظاظة في كلامه من كلام الصحاف قبل احتلال الأمريكان لبغداد بدقائق.
وكان علي وزير الإعلام الذي سخر ميزانية الوزارة والتليفزيون والإذاعة في إعلانات فاشلة تدعو الناس للمشاركة.. وحتي ولو صدقنا النسبة التي أعلنتها الحكومة، فهذا دليل فشل حملته، وكان الأولي محاسبته علي إهدار المال العام في إعلانات وبرامج فاشلة غير مقنعة للناس.
وأطالب صحاف مصر ورئيس حكومته بأن يعلن صراحة تكلفة الاستفتاء فعلياً.. وكم صرفت الدولة من أموال 63% من الناخبين الذين قاطعوا الاستفتاء، وكم تطلعت المحليات والشركات العامة لحشد المواطنين وقيمة الوقت الذي أهدروه في هذه المسرحية الكاذبة والتي تضيف إلي عهد مبارك جريمة جديدة ضد الشعب المصري وتزوير إرادته عيني عينك. إنها دولة مسئولين يكذبون كما يتنفسون
مجدي حلمي
كما حدد الوزير النسبة الخاصة بالحضور قبل أن تبدأ اللجان في حصر أعداد الذين أدلوا بأصواتهم وقال إنها أرقام مبدئية تتراوح ما بين 23 إلي 27%.
وهذا التضليل الإعلامي قاله الوزير دون كسوف أو خجل.. والغريب أنه أشار إلي أن الاستفتاء تم تحت إشراف قضائي كامل.. وهو الأمر الذي لم يحدث وكل من انتدب من القضاة للإشراف علي الاستفتاء 500 قاض، المفروض أن هؤلاء سوف يشرفون علي 70 ألف لجنة انتخابية.
وكانت قمة التضليل عندما ادعي أن الناس ذهبت بإرادتها الحرة ودون ضغوط أو تهديد.. وتصدوا لمحاولات القلة منعهم من الخروج.. وأنا استحلف الوزير بضميره وبما يعتقد من دين أن يقول لنا من الذي أجبر الناس علي الخروج، ومن الذي حبس الموظفين في مكاتبهم واستغل كافة إمكانيات الدولة لأخذهم ونقلهم إلي لجان الاقتراع، ومن الذي قام بالقبض علي المواطنين من المقاهي ونقلهم إلي مراكز الاقتراع، والتصويت بدون إثبات شخصية، ومن الذي قام بتسويد الصناديق عندما فشلوا في الوصول للنسبة التي حددها رئيس الجمهورية لهم.
لقد كان أنس الفقي أكثر فظاظة في كلامه من كلام الصحاف قبل احتلال الأمريكان لبغداد بدقائق.
وكان علي وزير الإعلام الذي سخر ميزانية الوزارة والتليفزيون والإذاعة في إعلانات فاشلة تدعو الناس للمشاركة.. وحتي ولو صدقنا النسبة التي أعلنتها الحكومة، فهذا دليل فشل حملته، وكان الأولي محاسبته علي إهدار المال العام في إعلانات وبرامج فاشلة غير مقنعة للناس.
وأطالب صحاف مصر ورئيس حكومته بأن يعلن صراحة تكلفة الاستفتاء فعلياً.. وكم صرفت الدولة من أموال 63% من الناخبين الذين قاطعوا الاستفتاء، وكم تطلعت المحليات والشركات العامة لحشد المواطنين وقيمة الوقت الذي أهدروه في هذه المسرحية الكاذبة والتي تضيف إلي عهد مبارك جريمة جديدة ضد الشعب المصري وتزوير إرادته عيني عينك. إنها دولة مسئولين يكذبون كما يتنفسون
مجدي حلمي
أنقذوا الديمقراطية في أمريكا
هذا العنوان ليس من عندي.. ولكنه جاء بسبب نداء وجهته منظمة أمريكية جديدة تحمل اسم المؤسسة العالمية من أجل الديمقراطية.. وهذه المؤسسة وجهت في الأسبوع الماضي نداء إلي جميع سكان العالم لمساعدتها لحماية الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول المنظمة في النداء: إن الولايات المتحدة شهدت سرقة عمليتي انتخاب، وأن حكومتها غير شرعية وتحاول فرض سيطرتها علي سكان العالم عبر كل الوسائل.
كما أنها مضادة للمؤسسة الوطنية الأمريكية التي تهدف للقضاء علي الحكومات التي لا نريدها. وأكد النداء أن الإدارة الأمريكية تقوم بأسوأ الرذائل تحت شعار الديمقراطية، وتقوم باستخدامها لشن مزيد من الحروب ونهب الخيرات وتفجير الفروق الاقتصادية وإضعاف الحريات المدنية، ويؤكد النداء أن المؤسسة الجديدة تستطيع وضع حد للجنون إذا جلبت الديمقراطية الحقيقية »وليس النفط« إلي الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عما يحدث في العالم من تطورات مرعبة. كما تطالب المؤسسة المجتمع الدولي بمراقبة الانتخابات الأمريكية المقبلة. وأكد أن العجز في الميزان الديمقراطي الذي تعاني منه الولايات المتحدة، أخطر بكثير علي حياة البشر وحريتهم في جميع أرجاء العالم. وتؤكد المؤسسة أن الأمريكيين غير قادرين علي التغيير وليسوا غير راغبين، فالقانون والانتخابات ووسائل الإعلام والمدارس قد طوعت عبر التحيز المنهجي عبر القمع المباشر وأخفيت حقيقتها عبر نشر الجهل مما أدي إلي تزوير الانتخابات.
ويؤكد النداء أن لكل فرد في العالم الآن الحق في المشاركة في تغيير الوضع في الولايات المتحدة، لأن الإدارة الحالية ذات الهيمنة العسكرية والاقتصادية والثقافية خطر علي جميع الشعوب، بسبب قراراتها التدميرية، ودعت المؤسسة شعوب العالم بدعمها مالياً أو بنشر ندائها علي قطاعات واسعة.
يبقي أن نقول إن مجلس أمناء المنظمة يضم شخصيات بارزة يسارية ويمينية منهم رامزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق، وهوارد زين المؤرخ، وتضم عدداً كبيراً من الباحثين والمحامين في أمريكا.
وهذه المؤسسة تكشف لنا مدي الهوة التي يعيش فيها المجتمع الأمريكي.. والتي جعلت الإدارة الأمريكية معزولة عن الشعب، خاصة بعد صعود الديمقراطيين، كما تفسر لنا كيف استغلت الحكومة المصرية هذه الحال لتمرير التعديلات الدستورية، وعلي رأسها المادة ،179 ورد الفعل الأمريكي الضعيف الذي لا يفارق برد فعل الإدارة الأمريكية عند اعتقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أو الزميل أيمن نور، ففي الحالتين رغم أنهم أشخاص، أقامت الدنيا ولم تقعدها.. وفي الحالة الجديدة رغم أن التعديلات أدت إلي اعتقال شعب بأكمله ظلماً وعدواناً فقط السيدة »كوندي« عن قلقها.
قد استغلت الحكومة حالة التحلل التي تعيش فيها الإدارة الأمريكية وقامت بما كانت تريده منذ عام 1992 وهنا تكمن أهمية النداء الذي وجهته المنظمة الجديدة.. وعلينا أن ندعمها حتي ولو ينشر النداء، لأننا في مصر لا نملك أموالاً للتبرع بها لأحد.. ومن لديهم المال مستفيدون مما تقوم به الحكومة المصرية من اغتيال للحريات العامة.. فتعالوا نساند المؤسسة العالمية من أجل الديمقراطية.
مجدي حلمي
كما أنها مضادة للمؤسسة الوطنية الأمريكية التي تهدف للقضاء علي الحكومات التي لا نريدها. وأكد النداء أن الإدارة الأمريكية تقوم بأسوأ الرذائل تحت شعار الديمقراطية، وتقوم باستخدامها لشن مزيد من الحروب ونهب الخيرات وتفجير الفروق الاقتصادية وإضعاف الحريات المدنية، ويؤكد النداء أن المؤسسة الجديدة تستطيع وضع حد للجنون إذا جلبت الديمقراطية الحقيقية »وليس النفط« إلي الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عما يحدث في العالم من تطورات مرعبة. كما تطالب المؤسسة المجتمع الدولي بمراقبة الانتخابات الأمريكية المقبلة. وأكد أن العجز في الميزان الديمقراطي الذي تعاني منه الولايات المتحدة، أخطر بكثير علي حياة البشر وحريتهم في جميع أرجاء العالم. وتؤكد المؤسسة أن الأمريكيين غير قادرين علي التغيير وليسوا غير راغبين، فالقانون والانتخابات ووسائل الإعلام والمدارس قد طوعت عبر التحيز المنهجي عبر القمع المباشر وأخفيت حقيقتها عبر نشر الجهل مما أدي إلي تزوير الانتخابات.
ويؤكد النداء أن لكل فرد في العالم الآن الحق في المشاركة في تغيير الوضع في الولايات المتحدة، لأن الإدارة الحالية ذات الهيمنة العسكرية والاقتصادية والثقافية خطر علي جميع الشعوب، بسبب قراراتها التدميرية، ودعت المؤسسة شعوب العالم بدعمها مالياً أو بنشر ندائها علي قطاعات واسعة.
يبقي أن نقول إن مجلس أمناء المنظمة يضم شخصيات بارزة يسارية ويمينية منهم رامزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق، وهوارد زين المؤرخ، وتضم عدداً كبيراً من الباحثين والمحامين في أمريكا.
وهذه المؤسسة تكشف لنا مدي الهوة التي يعيش فيها المجتمع الأمريكي.. والتي جعلت الإدارة الأمريكية معزولة عن الشعب، خاصة بعد صعود الديمقراطيين، كما تفسر لنا كيف استغلت الحكومة المصرية هذه الحال لتمرير التعديلات الدستورية، وعلي رأسها المادة ،179 ورد الفعل الأمريكي الضعيف الذي لا يفارق برد فعل الإدارة الأمريكية عند اعتقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أو الزميل أيمن نور، ففي الحالتين رغم أنهم أشخاص، أقامت الدنيا ولم تقعدها.. وفي الحالة الجديدة رغم أن التعديلات أدت إلي اعتقال شعب بأكمله ظلماً وعدواناً فقط السيدة »كوندي« عن قلقها.
قد استغلت الحكومة حالة التحلل التي تعيش فيها الإدارة الأمريكية وقامت بما كانت تريده منذ عام 1992 وهنا تكمن أهمية النداء الذي وجهته المنظمة الجديدة.. وعلينا أن ندعمها حتي ولو ينشر النداء، لأننا في مصر لا نملك أموالاً للتبرع بها لأحد.. ومن لديهم المال مستفيدون مما تقوم به الحكومة المصرية من اغتيال للحريات العامة.. فتعالوا نساند المؤسسة العالمية من أجل الديمقراطية.
مجدي حلمي
وبدا الانتقام
وبدأ الانتقام من معارضي اللوبي الحاكم.. الانتقام الذي سيكون قاسيا جداً.. انتقام باستخدام امكانيات الدولة، والانتقام بدأ بدار الخدمات النقابية.. هذه المنظمة التي عرت قيادات اتحاد العمال الحكومي أمام الرأي العام المصري كله، هذه المؤسسة التي كشفت تزييف وتسويد ارادة المصريين في مدينة نجع حمادي.. رصدت مسئولي المدينة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وهم يسودون بطاقات الاستفتاء بأيديهم، واستغلال امكانيات الدولة لحشد الموظفين والعاملين واجبارهم علي التصويت،
وهو الأمر الذي لم يتحمله اعضاء اللوبي الحاكم.. وعلي الفور صدرت التعليمات باغلاق فرع الدار في مدينة نجح حمادي ثم فرعها في مدينة المحلة الكبري.
** ودار الخدمات النقابية مؤسسة تدافع عن حقوق العمال وتهدف الي نشر الوعي بينهم.. واتهمها قيادات اتحاد العمال ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بأنها التي حرضت العمال في جميع انحاء مصر علي الاضراب والاحتجاج.. وهي تهمة تشرف الدار قبل ان تدينها.. لأن من اهدافها رفع وعي العمال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية وهو ما فشل فيه اتحاد العمال بقيادة حسين مجاور وشلته، وكان الاولي بهذا الدور هو الاتحاد نفسه، وان كانت الاحتجاجات العمالية الاخيرة لم تشهد احداث شغب او عنف فانما يرجع الي معرفة العمال بحدود الاحتجاج والاضراب والاعتصام، ولو صدق اتهام رجال عائشة ومجاور للدار، فهذا يعني ان هذه المؤسسة نجحت في هدفها الذي انشئت من اجله.
** ولأن الحكومة ورجالها في كل مكان يبررون فشلهم الدائم بالبحث عن شماعة يعلقون عليها اخطاءهم فكانت دار الخدمات النقابية هي شماعة رجال الحكومة في اتحاد العمال، ويأتي قرار اغلاق فرعي الدار في نجع حمادي والمحلة الكبري بداية الانتقام ومؤشرا لمنظمات حقوق الانسان ان عهداً جديدا من القمع سوف يبدأ وان الانتقام الحكومي سوف يطال الكل.. كل من رفض آلاعيب الحكومية ولوبي السلطة التلاعب بمصر وشعبها.. وكل من كشف كذب المسئولين وكل من تصدي للوبي الفساد الذي يحكم في مصر الآن.. وسيطر اعلي مقاليد الامور بيد من حديد، هذه اليد التي نجحت في ان تجعل الدستور »أبو القوانين« اداة تنفذ بها ما ارادت وما تريد في هذه الامة.. ومررت المادة 179 الجديدة التي اغتالت الحقوق المدنية، وتستعد لتحرير قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب وثالث للمحليات لاغتيال الحقوق السياسية، وكانت هذه الطغمة الفاسدة التي اغتالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، بنشر الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية، وقد آن الاوان لاغتيال اي صوت يقول لا.. وسوف تتكرر في الايام القادمة حوادث الاختفاء مثلما اختفي الزميل رضا هلال وسوف تتكرر حوادث الاعتداء بالضرب علي المعارضين مثلما حدث مع الزميلين جمال بدوي وعبد الحليم قنديل، وقد يكون انتقام اللوبي الحاكم قاسيا.. لكن مهما كانت قسوته فلن يستطيعوا اسكات صوت الحق وصوت الشعب.
مجدي حلمي
وهو الأمر الذي لم يتحمله اعضاء اللوبي الحاكم.. وعلي الفور صدرت التعليمات باغلاق فرع الدار في مدينة نجح حمادي ثم فرعها في مدينة المحلة الكبري.
** ودار الخدمات النقابية مؤسسة تدافع عن حقوق العمال وتهدف الي نشر الوعي بينهم.. واتهمها قيادات اتحاد العمال ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بأنها التي حرضت العمال في جميع انحاء مصر علي الاضراب والاحتجاج.. وهي تهمة تشرف الدار قبل ان تدينها.. لأن من اهدافها رفع وعي العمال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية وهو ما فشل فيه اتحاد العمال بقيادة حسين مجاور وشلته، وكان الاولي بهذا الدور هو الاتحاد نفسه، وان كانت الاحتجاجات العمالية الاخيرة لم تشهد احداث شغب او عنف فانما يرجع الي معرفة العمال بحدود الاحتجاج والاضراب والاعتصام، ولو صدق اتهام رجال عائشة ومجاور للدار، فهذا يعني ان هذه المؤسسة نجحت في هدفها الذي انشئت من اجله.
** ولأن الحكومة ورجالها في كل مكان يبررون فشلهم الدائم بالبحث عن شماعة يعلقون عليها اخطاءهم فكانت دار الخدمات النقابية هي شماعة رجال الحكومة في اتحاد العمال، ويأتي قرار اغلاق فرعي الدار في نجع حمادي والمحلة الكبري بداية الانتقام ومؤشرا لمنظمات حقوق الانسان ان عهداً جديدا من القمع سوف يبدأ وان الانتقام الحكومي سوف يطال الكل.. كل من رفض آلاعيب الحكومية ولوبي السلطة التلاعب بمصر وشعبها.. وكل من كشف كذب المسئولين وكل من تصدي للوبي الفساد الذي يحكم في مصر الآن.. وسيطر اعلي مقاليد الامور بيد من حديد، هذه اليد التي نجحت في ان تجعل الدستور »أبو القوانين« اداة تنفذ بها ما ارادت وما تريد في هذه الامة.. ومررت المادة 179 الجديدة التي اغتالت الحقوق المدنية، وتستعد لتحرير قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب وثالث للمحليات لاغتيال الحقوق السياسية، وكانت هذه الطغمة الفاسدة التي اغتالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، بنشر الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية، وقد آن الاوان لاغتيال اي صوت يقول لا.. وسوف تتكرر في الايام القادمة حوادث الاختفاء مثلما اختفي الزميل رضا هلال وسوف تتكرر حوادث الاعتداء بالضرب علي المعارضين مثلما حدث مع الزميلين جمال بدوي وعبد الحليم قنديل، وقد يكون انتقام اللوبي الحاكم قاسيا.. لكن مهما كانت قسوته فلن يستطيعوا اسكات صوت الحق وصوت الشعب.
مجدي حلمي
الهجوم علي مجلس حقوق الانسان بسبب تعيين نائب لرئيس الجمهوريه
الهجوم علي مجلس حقوق الانسان بسبب تعيين نائب لرئيس الجمهوريه
تحالف دولي لمتابعة التعديلات الدستوريه القادمه في مصر
التعديلات الدستوريه القادمه لم تعد محل اهتمام النخبه في مصر ولكن الاهتمام امتد الي البعد العربي والدولي هذه التعديلات التي ظهر أول ضحاياها في الا سبوع الماضي ادت الي ان الايام الماضيه شهدت مشاورات مكثفه بين عدد من المنظمات الحقوقيه والقانونيه العربيه والدوليه بهدف متابعه التعديلات الدستوريه التي ستجري في مصر وتهدف المشاورات الي تكوين فريق عمل معني بمتابعه مراحل عمليه تعديل الدستور المصري والتي وصفتها السلطه علي لسان رئيسها بانها اوسع واكبر عمليه تعديل دستوري منذ وضعه في عام 1971 والاطراف العربيه في هذه المشاورات تريد التأكد من ديمقراطيه مراحل تعديل الدستور وتري ان التعديلات لو خرجت بصوره ديمقراطيه ومحل رضا القوي السياسيه المصريه ووفق المبادي الدوليه للمجتمعات الديمقراطيه في المجالات السياسيه والاقتصاديه وتحقيق التوازن بين الاتجاه الي السوق الحر والعداله الاجتماعيه فسوف تنعكس هذه التجربه علي المجتمعات العربيه كلها خاصه وان اغلب القوانين العربيه ماخوذه ومنقوله من القوانين المصريه وان واضعي الدساتير العربيه اغلبهم من المصريين
وتري المنظمات العربيه ضروره انشاء تحالف دولي لمتابعه مواقف الاطراف السياسيه في مصر والقوي الاجتماعيه حول هذه التعديلات القادمه التي ستشمل اكثر من ثلث مواد الدستور المصري واثر هذه التعديلات علي المجتمع اما الجانب الدولي والذي يضم منظمات اوربيه وامريكيه فتري ان مصر شريك للاتحاد الاوربي وامريكا فبالتالي من حقها متابعه هذه التعديلات للتاكد من جداره الحكومه المصريه بهذه الشراكه ام لا كما ان اتفاقيتي الشراكه مع اوربا وامريكا فيهما التزامات علي الحكومه المصريه في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان والمتابعه للتعديلات تكشف مدي جديه الحكومه في تنفيذ هذه الالتزامات خاصه وانها وراء تعطيل التوقيع النهائي عليهما
وتدور المشاورات حول امكانيه مشاركه المنظمات المصريه في عمليه المتابعه خاصه وان عدد منها قدم رؤي للتعديلات القادمه ام استبعادهم لضمان الحياد في عمليه المتابعه وهذه القضيه لم تحسم بعد خاصه وان عمليه المتابعه سوف تتضمن جمع رؤي القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات وماهو مطروح من الحكومه وحزبها الحاكم والحوار المزمع عقده في الشهرين القادمين مع هذه القوي للوصول الي المبادي المتفق عليها للتعديلات القادمه وفق ما اعلنته قيادات السلطه
وفور انتها ء المشاورات سيتم الاعلان عن التحالف الدولي ومقره واعضائه وخطه العمل مع تقديم طلب رسمي للحكومه المصريه بالسماح لها بمتابعه المراحل التي ستمر بها التعديلات والسماح لها بحضور جلسات الحوار حولها ان امكن وتنتهي مهمه هذا التحالف بمراقبه الاستفتاء الشعبي علي المواد الجديده للدستور
ويبدوا ان التحالف الجديد والذي في مرحله التكوبن لايعلم ان عمليه تعديل الدستور سوف تستغرق 6 اشهر علي الاقل تبداء بجمع اراء الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه او عقد حوار معها ثم اعداد الرساله الرئاسيه للبرلمان التي ستحدد المواد المطلوب تعديلها واهداف التعديل واتجاهات التعديل وفلسفته ويستمر البرلمان بمجلسيه الشوري والشعب في عقد جلسات استماع لكل القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والخبراء واالفقهاء القانونين وتلقي الاقتراحات تمهيدا لوضع مشروع الصياغات لعرضها علي البرلمان بمجلسيه لمناقشتها ثم رفعها الي رئيس الجمهوريه ودعوه الشعب للاستفتاء عليها وتحديد موعد الاستفتاء
ووفق القواعد البرلمانيه فان مجلس الشعب سوف يستانف عمله في منتصف ديسمبر القادم وسوف يبداء كالعاده بمناقشه بيان الحكومه والموازنه وهذه الامور تستغرق 3 شهور والمتوقع ان يرسل الرئيس مبارك رسالته التي يطلب فيها تعديل الدستور في نهايه يناير او اول فبراير وسوف يكون الاستفتاء في هذه الحاله اما اواخر شهر ابريل او اوائل مايو القادميين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ مع مطلع شهر يونيو ويبقي امام البرلمان تعديل القوانين القديمه واقرار القوانين الجديده التي يتطلب تعديلها ووضعها بعد التغيرات وعلي راسها بديل حاله الطواري قانون مكافحه الارهاب الذي من اجله وافقت السلطه علي مبداء تعديل الدستوروهو الهدف الاساسي من التعديلات القادمه
والعقبه الثانيه التي ستواجه هذا التحالف الرفض الحكومي له وهو الشيء الذي اتوقعه واخبرت به قيادات هذه المنظمات وقلت ان السلطه سوف تكرر ماساه الماده 76 البغيضه ومايجري الان من هجوم حكومي منظم علي المجلس القومي لحقوق الانسان وخاصه نائب الرئيس الدكتور احمد كمال ابو المجد وامينه العام السفير مخلص قطب سببه هو ان المجلس قدم رؤيه تفصليه للتعديلات المطلوبه ومس المنطقه الحرام في الدستور وهي الزام رئيس الدوله بتعيين نائب له او اكثر وهو مايرفضه الرئيس مبارك ويجكم مصر منذ عام 1981 بدون نائب حتي اثناء مرضه وسفره للخارج لتلقي العلاج وهو الامر المرفوض حاليا بصوره اكثر من امين عام لجنه السياسات والوريث القادم للسلطه فوجود نائب لرئيس الجمهوريه قد يكون عقبه للوصول الي السلطه حتي ولو بديكور ديمقراطي لان الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفي ومبداءه هو (الا تعرفه احسن من الي متعرفهوش) والنائب الجديد سيكون محل اهتمام الناس ومعرفتهم
ورغم نفي الرئيس مبارك قضيه التوريث وكذلك نجله جمال فان الناس لاتصدق لانها تري ان الساحه تعد لهذا الهدف وان ارادا تاكيد النفي فعليهم النص في الدستور علي تعيين نائب وينتخب مع الرئيس في ورقه واحده
الا ان الهحوم علي الرجلين في المجلس القومي لحقوق الانسان والتشكيك في ذمتهم الماليه واتهامهم بالخروج علي الدور المرسوم لهم في القانون هو تلكيكه من رجال لجنه السياسات خاصه وان مباديء باريس حول المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان تعطيهم الحق في اقتراح قوانين علي الحكومه وان القانون الخاص بالمجلس اعطي للمجلس الصفه الاستشاريه للحكومه وقبلت الحكومه منه اقتراحات تفصيليه في قانون الحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين فماذا حدث الان عندما تقدم المجلس برؤيته لتعديل الدستور و من حق المجلس القومي الاستعانه بالخبراء وفق قانون المجلس لمناقشه اي قضيه وان استعانه المجلس بعالمين جليلين وهما الدكتورين يحيي الجمل وعاطف البنا ليس فيها خروج علي وظيفه المجلس اما مايقال ان الدكتور احمد كمال ينفرد بالقرار فهو امر يدين اعضاء المجلس انفسهم الذين قدموا الشكاوي وكلهم اعضاء في الحزب الحاكم وفي لجنه السياسات فاين كانو طوال الثلاث سنوات الماضيه ولماذا لم يعترضوا ولماذا سمعنا صوتهم الان؟ اسئله عليهم الاجابه عنها
ويبدوا ان الدكتور احمد والسفير مخلص اول ضحايا التعديلات القادمه للدستور خاصه وان مدة اعضاء المجلس الحالي تنتهي في اول يناير القادم وحتما سوف يطاح بهما لانهما تجرئا وطالبا بنائب لرئيس الجمهوريه والضحيه الثانيه هي الفقراء في مصر وسوف يشارك في المذبحه الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه لأن الاقتراحات المقدمه منها موجهه للجانب السياسي والانتخابات والاختصاصات السياسيه لرئيس الحمهوريه اما الشق الاقتصادي والاجتماعي فغائب تماما عنهم وهو ما سيجعل السلطه تقدم رؤيتها منفرده وبعيدا هن المساومات والحوارات وهي رؤيه تحول مصر من دوله فيها شعب وحكومه الي دوله فيها اسياد وعبيد والغاء كل المكاسب الوراده في الدستور الحالي ولأول مره في الدنيا سنجد دستور يركز الثروه في يد مجموعه محدد من الناس تبقي فيهم وفي اولادهم واحفادهم طالما بقي الدستوروسيتم الغاء مجانيه التعليم والعلاج والخدمات الاساسيه من خلال صياغات مطاطه لمواد الدستور الجديده لان التعديلات ستغير النظام الاقتصادي المصري من نظام اشتراكي الي نظام راسمالي حر وستغيب عنه العداله الاجتماعيه تماما وهو الامر الاخطر في التعديلات القادمه
هذه مصاعب ستواجه التحالف القادم الي مصر لمتابعه التعديلات الدستوريه والتي يراقبها من الأن الاتحاد الاوربي والاداره الامريكيه بصفتهم شركاء الحكومه المصريه ويتم متابعه اي طرح حول التعديلات القادمه او اي ندوه تعقد حولها
عيون العالم تتجه الي مصر في الفتره القادمه لكنه لو حضر العالم كله الي مصر سوف تمررالسلطه ما تريده من التعديلات القادمه وهما امران قانون دائم بديل عن حاله الطواري وهو قانون مكافحه الارهاب والذي يعطي السلطه اختصاصات اوسع من حاله الطواري في اعتقال الناس تحت ادعاء الارهاب والثاني وهو خصخصه مصر كلها وتحويلها الي عزبه اقتصاديه امام مجموعه رجال الاعمال الجدد والغاء كل ماهو مجاني في الدستور الحالي
مجدي حلمي
تحالف دولي لمتابعة التعديلات الدستوريه القادمه في مصر
التعديلات الدستوريه القادمه لم تعد محل اهتمام النخبه في مصر ولكن الاهتمام امتد الي البعد العربي والدولي هذه التعديلات التي ظهر أول ضحاياها في الا سبوع الماضي ادت الي ان الايام الماضيه شهدت مشاورات مكثفه بين عدد من المنظمات الحقوقيه والقانونيه العربيه والدوليه بهدف متابعه التعديلات الدستوريه التي ستجري في مصر وتهدف المشاورات الي تكوين فريق عمل معني بمتابعه مراحل عمليه تعديل الدستور المصري والتي وصفتها السلطه علي لسان رئيسها بانها اوسع واكبر عمليه تعديل دستوري منذ وضعه في عام 1971 والاطراف العربيه في هذه المشاورات تريد التأكد من ديمقراطيه مراحل تعديل الدستور وتري ان التعديلات لو خرجت بصوره ديمقراطيه ومحل رضا القوي السياسيه المصريه ووفق المبادي الدوليه للمجتمعات الديمقراطيه في المجالات السياسيه والاقتصاديه وتحقيق التوازن بين الاتجاه الي السوق الحر والعداله الاجتماعيه فسوف تنعكس هذه التجربه علي المجتمعات العربيه كلها خاصه وان اغلب القوانين العربيه ماخوذه ومنقوله من القوانين المصريه وان واضعي الدساتير العربيه اغلبهم من المصريين
وتري المنظمات العربيه ضروره انشاء تحالف دولي لمتابعه مواقف الاطراف السياسيه في مصر والقوي الاجتماعيه حول هذه التعديلات القادمه التي ستشمل اكثر من ثلث مواد الدستور المصري واثر هذه التعديلات علي المجتمع اما الجانب الدولي والذي يضم منظمات اوربيه وامريكيه فتري ان مصر شريك للاتحاد الاوربي وامريكا فبالتالي من حقها متابعه هذه التعديلات للتاكد من جداره الحكومه المصريه بهذه الشراكه ام لا كما ان اتفاقيتي الشراكه مع اوربا وامريكا فيهما التزامات علي الحكومه المصريه في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان والمتابعه للتعديلات تكشف مدي جديه الحكومه في تنفيذ هذه الالتزامات خاصه وانها وراء تعطيل التوقيع النهائي عليهما
وتدور المشاورات حول امكانيه مشاركه المنظمات المصريه في عمليه المتابعه خاصه وان عدد منها قدم رؤي للتعديلات القادمه ام استبعادهم لضمان الحياد في عمليه المتابعه وهذه القضيه لم تحسم بعد خاصه وان عمليه المتابعه سوف تتضمن جمع رؤي القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات وماهو مطروح من الحكومه وحزبها الحاكم والحوار المزمع عقده في الشهرين القادمين مع هذه القوي للوصول الي المبادي المتفق عليها للتعديلات القادمه وفق ما اعلنته قيادات السلطه
وفور انتها ء المشاورات سيتم الاعلان عن التحالف الدولي ومقره واعضائه وخطه العمل مع تقديم طلب رسمي للحكومه المصريه بالسماح لها بمتابعه المراحل التي ستمر بها التعديلات والسماح لها بحضور جلسات الحوار حولها ان امكن وتنتهي مهمه هذا التحالف بمراقبه الاستفتاء الشعبي علي المواد الجديده للدستور
ويبدوا ان التحالف الجديد والذي في مرحله التكوبن لايعلم ان عمليه تعديل الدستور سوف تستغرق 6 اشهر علي الاقل تبداء بجمع اراء الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه او عقد حوار معها ثم اعداد الرساله الرئاسيه للبرلمان التي ستحدد المواد المطلوب تعديلها واهداف التعديل واتجاهات التعديل وفلسفته ويستمر البرلمان بمجلسيه الشوري والشعب في عقد جلسات استماع لكل القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والخبراء واالفقهاء القانونين وتلقي الاقتراحات تمهيدا لوضع مشروع الصياغات لعرضها علي البرلمان بمجلسيه لمناقشتها ثم رفعها الي رئيس الجمهوريه ودعوه الشعب للاستفتاء عليها وتحديد موعد الاستفتاء
ووفق القواعد البرلمانيه فان مجلس الشعب سوف يستانف عمله في منتصف ديسمبر القادم وسوف يبداء كالعاده بمناقشه بيان الحكومه والموازنه وهذه الامور تستغرق 3 شهور والمتوقع ان يرسل الرئيس مبارك رسالته التي يطلب فيها تعديل الدستور في نهايه يناير او اول فبراير وسوف يكون الاستفتاء في هذه الحاله اما اواخر شهر ابريل او اوائل مايو القادميين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ مع مطلع شهر يونيو ويبقي امام البرلمان تعديل القوانين القديمه واقرار القوانين الجديده التي يتطلب تعديلها ووضعها بعد التغيرات وعلي راسها بديل حاله الطواري قانون مكافحه الارهاب الذي من اجله وافقت السلطه علي مبداء تعديل الدستوروهو الهدف الاساسي من التعديلات القادمه
والعقبه الثانيه التي ستواجه هذا التحالف الرفض الحكومي له وهو الشيء الذي اتوقعه واخبرت به قيادات هذه المنظمات وقلت ان السلطه سوف تكرر ماساه الماده 76 البغيضه ومايجري الان من هجوم حكومي منظم علي المجلس القومي لحقوق الانسان وخاصه نائب الرئيس الدكتور احمد كمال ابو المجد وامينه العام السفير مخلص قطب سببه هو ان المجلس قدم رؤيه تفصليه للتعديلات المطلوبه ومس المنطقه الحرام في الدستور وهي الزام رئيس الدوله بتعيين نائب له او اكثر وهو مايرفضه الرئيس مبارك ويجكم مصر منذ عام 1981 بدون نائب حتي اثناء مرضه وسفره للخارج لتلقي العلاج وهو الامر المرفوض حاليا بصوره اكثر من امين عام لجنه السياسات والوريث القادم للسلطه فوجود نائب لرئيس الجمهوريه قد يكون عقبه للوصول الي السلطه حتي ولو بديكور ديمقراطي لان الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفي ومبداءه هو (الا تعرفه احسن من الي متعرفهوش) والنائب الجديد سيكون محل اهتمام الناس ومعرفتهم
ورغم نفي الرئيس مبارك قضيه التوريث وكذلك نجله جمال فان الناس لاتصدق لانها تري ان الساحه تعد لهذا الهدف وان ارادا تاكيد النفي فعليهم النص في الدستور علي تعيين نائب وينتخب مع الرئيس في ورقه واحده
الا ان الهحوم علي الرجلين في المجلس القومي لحقوق الانسان والتشكيك في ذمتهم الماليه واتهامهم بالخروج علي الدور المرسوم لهم في القانون هو تلكيكه من رجال لجنه السياسات خاصه وان مباديء باريس حول المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان تعطيهم الحق في اقتراح قوانين علي الحكومه وان القانون الخاص بالمجلس اعطي للمجلس الصفه الاستشاريه للحكومه وقبلت الحكومه منه اقتراحات تفصيليه في قانون الحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين فماذا حدث الان عندما تقدم المجلس برؤيته لتعديل الدستور و من حق المجلس القومي الاستعانه بالخبراء وفق قانون المجلس لمناقشه اي قضيه وان استعانه المجلس بعالمين جليلين وهما الدكتورين يحيي الجمل وعاطف البنا ليس فيها خروج علي وظيفه المجلس اما مايقال ان الدكتور احمد كمال ينفرد بالقرار فهو امر يدين اعضاء المجلس انفسهم الذين قدموا الشكاوي وكلهم اعضاء في الحزب الحاكم وفي لجنه السياسات فاين كانو طوال الثلاث سنوات الماضيه ولماذا لم يعترضوا ولماذا سمعنا صوتهم الان؟ اسئله عليهم الاجابه عنها
ويبدوا ان الدكتور احمد والسفير مخلص اول ضحايا التعديلات القادمه للدستور خاصه وان مدة اعضاء المجلس الحالي تنتهي في اول يناير القادم وحتما سوف يطاح بهما لانهما تجرئا وطالبا بنائب لرئيس الجمهوريه والضحيه الثانيه هي الفقراء في مصر وسوف يشارك في المذبحه الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه لأن الاقتراحات المقدمه منها موجهه للجانب السياسي والانتخابات والاختصاصات السياسيه لرئيس الحمهوريه اما الشق الاقتصادي والاجتماعي فغائب تماما عنهم وهو ما سيجعل السلطه تقدم رؤيتها منفرده وبعيدا هن المساومات والحوارات وهي رؤيه تحول مصر من دوله فيها شعب وحكومه الي دوله فيها اسياد وعبيد والغاء كل المكاسب الوراده في الدستور الحالي ولأول مره في الدنيا سنجد دستور يركز الثروه في يد مجموعه محدد من الناس تبقي فيهم وفي اولادهم واحفادهم طالما بقي الدستوروسيتم الغاء مجانيه التعليم والعلاج والخدمات الاساسيه من خلال صياغات مطاطه لمواد الدستور الجديده لان التعديلات ستغير النظام الاقتصادي المصري من نظام اشتراكي الي نظام راسمالي حر وستغيب عنه العداله الاجتماعيه تماما وهو الامر الاخطر في التعديلات القادمه
هذه مصاعب ستواجه التحالف القادم الي مصر لمتابعه التعديلات الدستوريه والتي يراقبها من الأن الاتحاد الاوربي والاداره الامريكيه بصفتهم شركاء الحكومه المصريه ويتم متابعه اي طرح حول التعديلات القادمه او اي ندوه تعقد حولها
عيون العالم تتجه الي مصر في الفتره القادمه لكنه لو حضر العالم كله الي مصر سوف تمررالسلطه ما تريده من التعديلات القادمه وهما امران قانون دائم بديل عن حاله الطواري وهو قانون مكافحه الارهاب والذي يعطي السلطه اختصاصات اوسع من حاله الطواري في اعتقال الناس تحت ادعاء الارهاب والثاني وهو خصخصه مصر كلها وتحويلها الي عزبه اقتصاديه امام مجموعه رجال الاعمال الجدد والغاء كل ماهو مجاني في الدستور الحالي
مجدي حلمي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
