قانون المرور الجديد
** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ
.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.
** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.
** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.
** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.
* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي
** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ
.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.
** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.
** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.
** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.
* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي
أقرع.. ونزهي!
* لأن الرخاء يعم أرجاء مصر.. و لأن الشعب المصري يعيش في رفاهية أعلي من رفاهية الشعب الياباني.. ولأن ميزانية مصر حققت فائضاً كبيرا ولأن الحكومة السنية بقيادة الدكتور نظيف حققت معدلات تنمية ضخمة ومعجزة اقتصادية أعلي من معجزة مهاتير محمد.. ولم يعد في مصر فقير واحد أو أمي ولا أطفال شوارع وأصبحت مصر تستورد العمالة بعد اختفاء البطالة.. قررت مصر اسقاط ديونها علي الدول الافريقية.. هذا القرار الذي فوجئنا به
يصدر في لحظة.. ودون دراسة أو ترتيب أو دون مناقشة.. فهذا القرار ينطبق عليه المثل الشعبي »أقرع ونزهي«.
* وأنا شخصياً أول مرة أعلم أن مصر تدين دولاً إفريقية بالأموال لأننا دولة دائنة وبلغت قيمة الديون علينا حسب آخر تقرير بوزارة المالية المصرية 32 مليار دولار ديوناً خارجية وأكثر من 700 مليار جنيه ديونا داخلية وكما تشير تقارير الحكومة نفسها فإننا دولة تعاني أزمات عديدة أولاها الفقر ووصلت نسبة من يعيشون علي خط الفقر وتحته 65% وأزمة البطالة بين المصريين وصلت إلي 15%، وأزمة تدني الأجور يقابلها ارتفاع الأسعار.. هذا كلام وأرقام الحكومة.. أي أننا دولة تحتاج إلي إسقاط ما عليها من ديون لا أن تسقط الديون الخاصة بها علي الدول الأفريقية مهما كانت الحجة أو المبررات.. لأن المثل الشعبي يقول »الزيت« اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.
** وقرار مثل إسقاط الديون المصرية علي الدول الإفريقية يحتاج الي توضيح للرأي العام أولاً قبل إعلانه، فكم قيمة هذه الديون.. وماهي الدول المدينة لنا..؟! وماذا سوف نستفيد اذا أسقطنا الديون غير ما أعلن إن القرار صدر تحقيقا لأعباء الدول المدينة لنا وتدعيما لجهودها من أجل التنمية. ويبقي سؤال: من يخفف أعباءنا ومن يدعم جهود حكومتنا السنية في خطواتها لتحقيق التنمية التي نتطلع اليها منذ انتهاء حرب اكتوبر المجيدة خاصة وان علاقات الدول تقوم الآن علي المصالح والمنفعة المشتركة.. فمن حقنا أن نسأل: ماذا سنستفيد من عملية اسقاط الديون، غير العلاقات الأخوية وألقاب الشقيقة الكبري والأم الحنون.
** وقرار اسقاط الديون يأتي في وقت ترهن وزارة المالية الأصول المصرية في الخارج عن طريق السندات التي تباع منذ سنوات في أوربا والبلدان العربية والضمانة لها هي أصول مصر وتراثها. القرار صدر في وقت يئن فيه الشعب تحت غول ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي تمارسه قيادات الحزب الوطني.. القرار جاء وشباب مصر يموتون في البحر هربا للبحث عن لقمة العيش وفرصة عمل.. القرار جاء والمصريون يموتون من الجوع.. القرار جاء بعد أيام من انتحار سيدة حامل لعدم قدرتها علي سداد مصاريف الولادة. القرار جاء في وقت ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب عدم قدرة المنتحرين علي الإنفاق علي أسرهم. والقرار جاء بعد أيام من انعقاد المؤتمر القومي للسكان الذي قد ينتهي الي حدوث كارثة في القريب العاجل بسبب الزيادة السكانية.
** وبدلاً من أن نطالب باسترداد أموالنا التي دفعها الشعب وإعادتها لأصحابها.. صدر قرار منفرد باسقاطها دون أي اعتبار لظروف مجتمع ودولة ودون اعتبار لمؤسسات الدولة.. وهذا القرار يؤكد أن مصر مازالت تئن تحت حكم الفرد.. الذي لا يضع في زهنه أي اعتبار أو أوضاع سياسية أو اقتصادية.. وما يهمه هو البحث عن مجد شخصي فقط لا غير.
** لقد دفعت مصر ثمناً باهظاًَ من أجل جزء من ديونها دفعت أبناءها لحروب وويلات في صحاري غريبة عنا.. تنازلت عن الكثير من أهدافها.. وباعت أصول الدولة في مزادات علنية وفي صفقات سرية دفع الشعب المصري الكثير جداً من كرامته وحريته ورغم ذلك مازال يئن تحت وطأة القروض التي لا نعرف أين صرفت.. ومن الذي استفاد منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق