الهجوم علي مجلس حقوق الانسان بسبب تعيين نائب لرئيس الجمهوريه
تحالف دولي لمتابعة التعديلات الدستوريه القادمه في مصر
التعديلات الدستوريه القادمه لم تعد محل اهتمام النخبه في مصر ولكن الاهتمام امتد الي البعد العربي والدولي هذه التعديلات التي ظهر أول ضحاياها في الا سبوع الماضي ادت الي ان الايام الماضيه شهدت مشاورات مكثفه بين عدد من المنظمات الحقوقيه والقانونيه العربيه والدوليه بهدف متابعه التعديلات الدستوريه التي ستجري في مصر وتهدف المشاورات الي تكوين فريق عمل معني بمتابعه مراحل عمليه تعديل الدستور المصري والتي وصفتها السلطه علي لسان رئيسها بانها اوسع واكبر عمليه تعديل دستوري منذ وضعه في عام 1971 والاطراف العربيه في هذه المشاورات تريد التأكد من ديمقراطيه مراحل تعديل الدستور وتري ان التعديلات لو خرجت بصوره ديمقراطيه ومحل رضا القوي السياسيه المصريه ووفق المبادي الدوليه للمجتمعات الديمقراطيه في المجالات السياسيه والاقتصاديه وتحقيق التوازن بين الاتجاه الي السوق الحر والعداله الاجتماعيه فسوف تنعكس هذه التجربه علي المجتمعات العربيه كلها خاصه وان اغلب القوانين العربيه ماخوذه ومنقوله من القوانين المصريه وان واضعي الدساتير العربيه اغلبهم من المصريين
وتري المنظمات العربيه ضروره انشاء تحالف دولي لمتابعه مواقف الاطراف السياسيه في مصر والقوي الاجتماعيه حول هذه التعديلات القادمه التي ستشمل اكثر من ثلث مواد الدستور المصري واثر هذه التعديلات علي المجتمع اما الجانب الدولي والذي يضم منظمات اوربيه وامريكيه فتري ان مصر شريك للاتحاد الاوربي وامريكا فبالتالي من حقها متابعه هذه التعديلات للتاكد من جداره الحكومه المصريه بهذه الشراكه ام لا كما ان اتفاقيتي الشراكه مع اوربا وامريكا فيهما التزامات علي الحكومه المصريه في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان والمتابعه للتعديلات تكشف مدي جديه الحكومه في تنفيذ هذه الالتزامات خاصه وانها وراء تعطيل التوقيع النهائي عليهما
وتدور المشاورات حول امكانيه مشاركه المنظمات المصريه في عمليه المتابعه خاصه وان عدد منها قدم رؤي للتعديلات القادمه ام استبعادهم لضمان الحياد في عمليه المتابعه وهذه القضيه لم تحسم بعد خاصه وان عمليه المتابعه سوف تتضمن جمع رؤي القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات وماهو مطروح من الحكومه وحزبها الحاكم والحوار المزمع عقده في الشهرين القادمين مع هذه القوي للوصول الي المبادي المتفق عليها للتعديلات القادمه وفق ما اعلنته قيادات السلطه
وفور انتها ء المشاورات سيتم الاعلان عن التحالف الدولي ومقره واعضائه وخطه العمل مع تقديم طلب رسمي للحكومه المصريه بالسماح لها بمتابعه المراحل التي ستمر بها التعديلات والسماح لها بحضور جلسات الحوار حولها ان امكن وتنتهي مهمه هذا التحالف بمراقبه الاستفتاء الشعبي علي المواد الجديده للدستور
ويبدوا ان التحالف الجديد والذي في مرحله التكوبن لايعلم ان عمليه تعديل الدستور سوف تستغرق 6 اشهر علي الاقل تبداء بجمع اراء الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه او عقد حوار معها ثم اعداد الرساله الرئاسيه للبرلمان التي ستحدد المواد المطلوب تعديلها واهداف التعديل واتجاهات التعديل وفلسفته ويستمر البرلمان بمجلسيه الشوري والشعب في عقد جلسات استماع لكل القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والخبراء واالفقهاء القانونين وتلقي الاقتراحات تمهيدا لوضع مشروع الصياغات لعرضها علي البرلمان بمجلسيه لمناقشتها ثم رفعها الي رئيس الجمهوريه ودعوه الشعب للاستفتاء عليها وتحديد موعد الاستفتاء
ووفق القواعد البرلمانيه فان مجلس الشعب سوف يستانف عمله في منتصف ديسمبر القادم وسوف يبداء كالعاده بمناقشه بيان الحكومه والموازنه وهذه الامور تستغرق 3 شهور والمتوقع ان يرسل الرئيس مبارك رسالته التي يطلب فيها تعديل الدستور في نهايه يناير او اول فبراير وسوف يكون الاستفتاء في هذه الحاله اما اواخر شهر ابريل او اوائل مايو القادميين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ مع مطلع شهر يونيو ويبقي امام البرلمان تعديل القوانين القديمه واقرار القوانين الجديده التي يتطلب تعديلها ووضعها بعد التغيرات وعلي راسها بديل حاله الطواري قانون مكافحه الارهاب الذي من اجله وافقت السلطه علي مبداء تعديل الدستوروهو الهدف الاساسي من التعديلات القادمه
والعقبه الثانيه التي ستواجه هذا التحالف الرفض الحكومي له وهو الشيء الذي اتوقعه واخبرت به قيادات هذه المنظمات وقلت ان السلطه سوف تكرر ماساه الماده 76 البغيضه ومايجري الان من هجوم حكومي منظم علي المجلس القومي لحقوق الانسان وخاصه نائب الرئيس الدكتور احمد كمال ابو المجد وامينه العام السفير مخلص قطب سببه هو ان المجلس قدم رؤيه تفصليه للتعديلات المطلوبه ومس المنطقه الحرام في الدستور وهي الزام رئيس الدوله بتعيين نائب له او اكثر وهو مايرفضه الرئيس مبارك ويجكم مصر منذ عام 1981 بدون نائب حتي اثناء مرضه وسفره للخارج لتلقي العلاج وهو الامر المرفوض حاليا بصوره اكثر من امين عام لجنه السياسات والوريث القادم للسلطه فوجود نائب لرئيس الجمهوريه قد يكون عقبه للوصول الي السلطه حتي ولو بديكور ديمقراطي لان الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفي ومبداءه هو (الا تعرفه احسن من الي متعرفهوش) والنائب الجديد سيكون محل اهتمام الناس ومعرفتهم
ورغم نفي الرئيس مبارك قضيه التوريث وكذلك نجله جمال فان الناس لاتصدق لانها تري ان الساحه تعد لهذا الهدف وان ارادا تاكيد النفي فعليهم النص في الدستور علي تعيين نائب وينتخب مع الرئيس في ورقه واحده
الا ان الهحوم علي الرجلين في المجلس القومي لحقوق الانسان والتشكيك في ذمتهم الماليه واتهامهم بالخروج علي الدور المرسوم لهم في القانون هو تلكيكه من رجال لجنه السياسات خاصه وان مباديء باريس حول المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان تعطيهم الحق في اقتراح قوانين علي الحكومه وان القانون الخاص بالمجلس اعطي للمجلس الصفه الاستشاريه للحكومه وقبلت الحكومه منه اقتراحات تفصيليه في قانون الحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين فماذا حدث الان عندما تقدم المجلس برؤيته لتعديل الدستور و من حق المجلس القومي الاستعانه بالخبراء وفق قانون المجلس لمناقشه اي قضيه وان استعانه المجلس بعالمين جليلين وهما الدكتورين يحيي الجمل وعاطف البنا ليس فيها خروج علي وظيفه المجلس اما مايقال ان الدكتور احمد كمال ينفرد بالقرار فهو امر يدين اعضاء المجلس انفسهم الذين قدموا الشكاوي وكلهم اعضاء في الحزب الحاكم وفي لجنه السياسات فاين كانو طوال الثلاث سنوات الماضيه ولماذا لم يعترضوا ولماذا سمعنا صوتهم الان؟ اسئله عليهم الاجابه عنها
ويبدوا ان الدكتور احمد والسفير مخلص اول ضحايا التعديلات القادمه للدستور خاصه وان مدة اعضاء المجلس الحالي تنتهي في اول يناير القادم وحتما سوف يطاح بهما لانهما تجرئا وطالبا بنائب لرئيس الجمهوريه والضحيه الثانيه هي الفقراء في مصر وسوف يشارك في المذبحه الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه لأن الاقتراحات المقدمه منها موجهه للجانب السياسي والانتخابات والاختصاصات السياسيه لرئيس الحمهوريه اما الشق الاقتصادي والاجتماعي فغائب تماما عنهم وهو ما سيجعل السلطه تقدم رؤيتها منفرده وبعيدا هن المساومات والحوارات وهي رؤيه تحول مصر من دوله فيها شعب وحكومه الي دوله فيها اسياد وعبيد والغاء كل المكاسب الوراده في الدستور الحالي ولأول مره في الدنيا سنجد دستور يركز الثروه في يد مجموعه محدد من الناس تبقي فيهم وفي اولادهم واحفادهم طالما بقي الدستوروسيتم الغاء مجانيه التعليم والعلاج والخدمات الاساسيه من خلال صياغات مطاطه لمواد الدستور الجديده لان التعديلات ستغير النظام الاقتصادي المصري من نظام اشتراكي الي نظام راسمالي حر وستغيب عنه العداله الاجتماعيه تماما وهو الامر الاخطر في التعديلات القادمه
هذه مصاعب ستواجه التحالف القادم الي مصر لمتابعه التعديلات الدستوريه والتي يراقبها من الأن الاتحاد الاوربي والاداره الامريكيه بصفتهم شركاء الحكومه المصريه ويتم متابعه اي طرح حول التعديلات القادمه او اي ندوه تعقد حولها
عيون العالم تتجه الي مصر في الفتره القادمه لكنه لو حضر العالم كله الي مصر سوف تمررالسلطه ما تريده من التعديلات القادمه وهما امران قانون دائم بديل عن حاله الطواري وهو قانون مكافحه الارهاب والذي يعطي السلطه اختصاصات اوسع من حاله الطواري في اعتقال الناس تحت ادعاء الارهاب والثاني وهو خصخصه مصر كلها وتحويلها الي عزبه اقتصاديه امام مجموعه رجال الاعمال الجدد والغاء كل ماهو مجاني في الدستور الحالي
مجدي حلمي
تحالف دولي لمتابعة التعديلات الدستوريه القادمه في مصر
التعديلات الدستوريه القادمه لم تعد محل اهتمام النخبه في مصر ولكن الاهتمام امتد الي البعد العربي والدولي هذه التعديلات التي ظهر أول ضحاياها في الا سبوع الماضي ادت الي ان الايام الماضيه شهدت مشاورات مكثفه بين عدد من المنظمات الحقوقيه والقانونيه العربيه والدوليه بهدف متابعه التعديلات الدستوريه التي ستجري في مصر وتهدف المشاورات الي تكوين فريق عمل معني بمتابعه مراحل عمليه تعديل الدستور المصري والتي وصفتها السلطه علي لسان رئيسها بانها اوسع واكبر عمليه تعديل دستوري منذ وضعه في عام 1971 والاطراف العربيه في هذه المشاورات تريد التأكد من ديمقراطيه مراحل تعديل الدستور وتري ان التعديلات لو خرجت بصوره ديمقراطيه ومحل رضا القوي السياسيه المصريه ووفق المبادي الدوليه للمجتمعات الديمقراطيه في المجالات السياسيه والاقتصاديه وتحقيق التوازن بين الاتجاه الي السوق الحر والعداله الاجتماعيه فسوف تنعكس هذه التجربه علي المجتمعات العربيه كلها خاصه وان اغلب القوانين العربيه ماخوذه ومنقوله من القوانين المصريه وان واضعي الدساتير العربيه اغلبهم من المصريين
وتري المنظمات العربيه ضروره انشاء تحالف دولي لمتابعه مواقف الاطراف السياسيه في مصر والقوي الاجتماعيه حول هذه التعديلات القادمه التي ستشمل اكثر من ثلث مواد الدستور المصري واثر هذه التعديلات علي المجتمع اما الجانب الدولي والذي يضم منظمات اوربيه وامريكيه فتري ان مصر شريك للاتحاد الاوربي وامريكا فبالتالي من حقها متابعه هذه التعديلات للتاكد من جداره الحكومه المصريه بهذه الشراكه ام لا كما ان اتفاقيتي الشراكه مع اوربا وامريكا فيهما التزامات علي الحكومه المصريه في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان والمتابعه للتعديلات تكشف مدي جديه الحكومه في تنفيذ هذه الالتزامات خاصه وانها وراء تعطيل التوقيع النهائي عليهما
وتدور المشاورات حول امكانيه مشاركه المنظمات المصريه في عمليه المتابعه خاصه وان عدد منها قدم رؤي للتعديلات القادمه ام استبعادهم لضمان الحياد في عمليه المتابعه وهذه القضيه لم تحسم بعد خاصه وان عمليه المتابعه سوف تتضمن جمع رؤي القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات وماهو مطروح من الحكومه وحزبها الحاكم والحوار المزمع عقده في الشهرين القادمين مع هذه القوي للوصول الي المبادي المتفق عليها للتعديلات القادمه وفق ما اعلنته قيادات السلطه
وفور انتها ء المشاورات سيتم الاعلان عن التحالف الدولي ومقره واعضائه وخطه العمل مع تقديم طلب رسمي للحكومه المصريه بالسماح لها بمتابعه المراحل التي ستمر بها التعديلات والسماح لها بحضور جلسات الحوار حولها ان امكن وتنتهي مهمه هذا التحالف بمراقبه الاستفتاء الشعبي علي المواد الجديده للدستور
ويبدوا ان التحالف الجديد والذي في مرحله التكوبن لايعلم ان عمليه تعديل الدستور سوف تستغرق 6 اشهر علي الاقل تبداء بجمع اراء الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه او عقد حوار معها ثم اعداد الرساله الرئاسيه للبرلمان التي ستحدد المواد المطلوب تعديلها واهداف التعديل واتجاهات التعديل وفلسفته ويستمر البرلمان بمجلسيه الشوري والشعب في عقد جلسات استماع لكل القوي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والخبراء واالفقهاء القانونين وتلقي الاقتراحات تمهيدا لوضع مشروع الصياغات لعرضها علي البرلمان بمجلسيه لمناقشتها ثم رفعها الي رئيس الجمهوريه ودعوه الشعب للاستفتاء عليها وتحديد موعد الاستفتاء
ووفق القواعد البرلمانيه فان مجلس الشعب سوف يستانف عمله في منتصف ديسمبر القادم وسوف يبداء كالعاده بمناقشه بيان الحكومه والموازنه وهذه الامور تستغرق 3 شهور والمتوقع ان يرسل الرئيس مبارك رسالته التي يطلب فيها تعديل الدستور في نهايه يناير او اول فبراير وسوف يكون الاستفتاء في هذه الحاله اما اواخر شهر ابريل او اوائل مايو القادميين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ مع مطلع شهر يونيو ويبقي امام البرلمان تعديل القوانين القديمه واقرار القوانين الجديده التي يتطلب تعديلها ووضعها بعد التغيرات وعلي راسها بديل حاله الطواري قانون مكافحه الارهاب الذي من اجله وافقت السلطه علي مبداء تعديل الدستوروهو الهدف الاساسي من التعديلات القادمه
والعقبه الثانيه التي ستواجه هذا التحالف الرفض الحكومي له وهو الشيء الذي اتوقعه واخبرت به قيادات هذه المنظمات وقلت ان السلطه سوف تكرر ماساه الماده 76 البغيضه ومايجري الان من هجوم حكومي منظم علي المجلس القومي لحقوق الانسان وخاصه نائب الرئيس الدكتور احمد كمال ابو المجد وامينه العام السفير مخلص قطب سببه هو ان المجلس قدم رؤيه تفصليه للتعديلات المطلوبه ومس المنطقه الحرام في الدستور وهي الزام رئيس الدوله بتعيين نائب له او اكثر وهو مايرفضه الرئيس مبارك ويجكم مصر منذ عام 1981 بدون نائب حتي اثناء مرضه وسفره للخارج لتلقي العلاج وهو الامر المرفوض حاليا بصوره اكثر من امين عام لجنه السياسات والوريث القادم للسلطه فوجود نائب لرئيس الجمهوريه قد يكون عقبه للوصول الي السلطه حتي ولو بديكور ديمقراطي لان الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفي ومبداءه هو (الا تعرفه احسن من الي متعرفهوش) والنائب الجديد سيكون محل اهتمام الناس ومعرفتهم
ورغم نفي الرئيس مبارك قضيه التوريث وكذلك نجله جمال فان الناس لاتصدق لانها تري ان الساحه تعد لهذا الهدف وان ارادا تاكيد النفي فعليهم النص في الدستور علي تعيين نائب وينتخب مع الرئيس في ورقه واحده
الا ان الهحوم علي الرجلين في المجلس القومي لحقوق الانسان والتشكيك في ذمتهم الماليه واتهامهم بالخروج علي الدور المرسوم لهم في القانون هو تلكيكه من رجال لجنه السياسات خاصه وان مباديء باريس حول المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان تعطيهم الحق في اقتراح قوانين علي الحكومه وان القانون الخاص بالمجلس اعطي للمجلس الصفه الاستشاريه للحكومه وقبلت الحكومه منه اقتراحات تفصيليه في قانون الحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين فماذا حدث الان عندما تقدم المجلس برؤيته لتعديل الدستور و من حق المجلس القومي الاستعانه بالخبراء وفق قانون المجلس لمناقشه اي قضيه وان استعانه المجلس بعالمين جليلين وهما الدكتورين يحيي الجمل وعاطف البنا ليس فيها خروج علي وظيفه المجلس اما مايقال ان الدكتور احمد كمال ينفرد بالقرار فهو امر يدين اعضاء المجلس انفسهم الذين قدموا الشكاوي وكلهم اعضاء في الحزب الحاكم وفي لجنه السياسات فاين كانو طوال الثلاث سنوات الماضيه ولماذا لم يعترضوا ولماذا سمعنا صوتهم الان؟ اسئله عليهم الاجابه عنها
ويبدوا ان الدكتور احمد والسفير مخلص اول ضحايا التعديلات القادمه للدستور خاصه وان مدة اعضاء المجلس الحالي تنتهي في اول يناير القادم وحتما سوف يطاح بهما لانهما تجرئا وطالبا بنائب لرئيس الجمهوريه والضحيه الثانيه هي الفقراء في مصر وسوف يشارك في المذبحه الاحزاب السياسيه والقوي الوطنيه لأن الاقتراحات المقدمه منها موجهه للجانب السياسي والانتخابات والاختصاصات السياسيه لرئيس الحمهوريه اما الشق الاقتصادي والاجتماعي فغائب تماما عنهم وهو ما سيجعل السلطه تقدم رؤيتها منفرده وبعيدا هن المساومات والحوارات وهي رؤيه تحول مصر من دوله فيها شعب وحكومه الي دوله فيها اسياد وعبيد والغاء كل المكاسب الوراده في الدستور الحالي ولأول مره في الدنيا سنجد دستور يركز الثروه في يد مجموعه محدد من الناس تبقي فيهم وفي اولادهم واحفادهم طالما بقي الدستوروسيتم الغاء مجانيه التعليم والعلاج والخدمات الاساسيه من خلال صياغات مطاطه لمواد الدستور الجديده لان التعديلات ستغير النظام الاقتصادي المصري من نظام اشتراكي الي نظام راسمالي حر وستغيب عنه العداله الاجتماعيه تماما وهو الامر الاخطر في التعديلات القادمه
هذه مصاعب ستواجه التحالف القادم الي مصر لمتابعه التعديلات الدستوريه والتي يراقبها من الأن الاتحاد الاوربي والاداره الامريكيه بصفتهم شركاء الحكومه المصريه ويتم متابعه اي طرح حول التعديلات القادمه او اي ندوه تعقد حولها
عيون العالم تتجه الي مصر في الفتره القادمه لكنه لو حضر العالم كله الي مصر سوف تمررالسلطه ما تريده من التعديلات القادمه وهما امران قانون دائم بديل عن حاله الطواري وهو قانون مكافحه الارهاب والذي يعطي السلطه اختصاصات اوسع من حاله الطواري في اعتقال الناس تحت ادعاء الارهاب والثاني وهو خصخصه مصر كلها وتحويلها الي عزبه اقتصاديه امام مجموعه رجال الاعمال الجدد والغاء كل ماهو مجاني في الدستور الحالي
مجدي حلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق