وزاره التضامن تضرب بالاتفاقيات الحكوميه والقانون عرض الحائط
الحرب علي الجمعيات الاهليه
الحكومه اعلنت الحرب علي الجمعيات الاهليه مبكرا وتريد وقف اي نشاط اهلي يمول من الخارج والداخل والقرار الذييعده الدكتور علي مصيلحي لن يضر الجمعيات الاهليه فقط وانما سيضر الدوله وسيلغي كل الاتفاقيات الموقعه من قبل وزاره الخارجيه كما يلغي مواد قانون الجمعيات المطلوب تعديله عقب التعديلات الدستوريه ليقوم المجتمع الاهلي يدوره في حمايه الناس من توغل اقتصاديات السوق وات تكون البديل الثالث للدفاع عن المواطن
الدكتور مصيلحي يدرساصدار قرارا بان جميع الاذون لتلقي تمويل من الخارج ومن الداخل تتم بالموافقه المسبقه في حين ينص القانون ان التمويل من الداخل سواء من جهات مصريه او جهات موقعه اتفاقيات مع الحكومه المصريه بمتضاها يتم التمويل من الداخل يكون بالاخطار واستثي الوزير من قراره هيئه المعونه الامريكيه لماذا لانعرف واخضع الاتحاد الاوربي وهيئات المعونهالاخري المتواجده في مصر لهذا القرار دون ابداء اسباب و
وبعتقد الوزير ان بهذا القرار سوف يوقف تمويل منظمات وجمعيات حقوق الانسان في مصر لان رجال الاعمال المصريين يرفضون تمويلها من الاساسلعدماغضاب الحكومه ويقتصر نشاطها علي التمويل الخارجي ولكن ان اصدرالوزير قراره فهناك حيل اما هذه المنظمات لتقي التميل من الخارج ومنها انشاءشركات هادفه للربح وشركات مدنيه وغيرها من الاشكا وانما الذي سيتضرر الجمعيات الايه التي تعمل في الاقاليم وامدن وتعم مع افقراء والتي تق يتقديم مساعدات ماليه عينيه وتعمل في مجالات التنميه المحليه وصحيه وغيرها من الانشطه الاهليه فهي جمعيات لاتعرفالا انهاجمعيه
وقرارالدكتورمصيلحي يتناقضمع ما ما يعلنه المسئولين في الدوله وفي الحزب الوطني بان التوجه العام هو تشجيع المجتمع المدني مما جعلنا لانعرف نصدق من في هذه القضيه الوزير المختص ام التوجه الجديدللدوزله نحوالمجتمع الحر الكلام متنافض والتصرفات تتجه نحو تقييد عمل منظمات حقوق الانسان فالدوله وعلي راسها اعداء الحريات يريدون تقييد هذه المنظمات وان يكون وجودها للديكور النقابات المهنيه والعماليه اما الجمعيات الاهليه فعليها ان تعمل وفق مخطط حكومي وليس وفق احتياجات فعليه للناس
وقانون الحمعيات المزمع تعديله في الفتره القادمه ظهرت عيوبه التي اشتكي منها قاده الجمعبات الاهليه الخيريه والتنمويه قبل شكوي منظمات حقوق الانسان المزعجه للسلطه وهي الوزاره المنوط بها تنفيذ القانون وقد شنت وزاره التضامن الاجتماعي في الاسابيع الماضيه سلسله من حملات التفتيش علي المنظمات الحقوقيه الخاضعه للقانون في محاوله لاصطياد خطاء تشوه سمعه المنظمات به تمهيدا للتعديلات القادمه الا ان قرار وزير التضامن الاجتماعي تسير نحو التضييق علي هذه المنظمات وخاصه في قضيه التمويل لممارسه انشطتها ويصر علي منع التمويل الاجنبي لهذه المنظمات
والحمله علي التمويل الخارجي مستمره منذ سنوات ولكن الدوله واعضاء السلطه يتلقون تمويلا خارجيا وبدات الحمله من البرلمان وقادها الدكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان واعتبر من بتلقي تمويل منها خائن وعميل وهذا الكلام قيل اكثر من مره داخل البرلمان رغم القيود التي وضعها القانون علي تلقي التمويل وزاد من غضب الوزير والسلطه هي عوده الشركات المدنيه الغيرهادفه للربح بعد ان الغي القانون الحالي تأسيسها من خلال التسجبل في الشهر العقاري ولجاء النشطاء الي تسجيلها عن طريق المحاكم من خلال دعاوي صحه التوقيع وهو الامر الذي وقفت امامه السلطه عاجزه لان هذه الدعاوي هي اساس المعاملات التجاريه والعقاريه
الوزير مصيلحي انه يريد الغاء الاتفاقيات الموقعه بين مصر وعدد من الهيئات الدوليه التي تمول المجتمع المدني في مصربالاخطار ويصر علي ان يكون تمويل هذه المنظمات بالموافقه المنصوص عليها في القانون اي بعد مرور 60 يوما كما يصر علي الغاء الشراكه بين عدد من الجمعيات والشركات الدوليه والهيئات المانحه لتنظيم انشطه مشتركه
وهذا القرار عكس مااعلنه امين السياسات بالحزب الوطني منذ سنوات من ان الحزب يدرس تسهيل عمليه تلقي التمويل واقترح ان تقتصر المده المطلوب موافقه وزاره التضامن للحمعيه علي تلقي التمويل من 60 يوما الي 30 بوما وانه في حاله عدم رد الوزاره تعتبر موافقه وان يتم تسهيل عمليه التسجيل باحتصار المده ايضا الي النصف الا ان اوراق لجنه السياسات تقول عكس ذلك فهي تطلب قصر التمويل علي التمويل المحلي من حلال انشاء صناديق للتمويل هي التي تتلقي التمويل وهي التي تقوم بتوزيعه وهو الامر الذي تحكمه مدي قرب الجمعيه من السلطه وتجاهلت اوراق لجنه السياسات الاقتراحات الخاصه بان يكون تاسيس الجمعيه بالاخطار كما تجاهلت ان تترك حريه تلقي التمويل للجمعيات مقابل ان يقوم جهاز المحاسبات بمراجعه اعمال كل جمعبه وان بقدم اعضاء مجالس ادارات الجمعيات فور انتخابهم اقرارت ذمه ماليه ضمانا للشفافيه وبعد انتهاء مدتهم لبيان مذي استفادتهم من العمل المدني كما تجاهلت اقتراح بالغاء اشراف وزاره التصامن علي الجمعبات الاهليه واسنادها الي وزاره التعاون الدولي خاصة الجمعبات ذات النفع العام وهذه الاقتراحات تضمنت التفريق بين جمعبات المصالج او المنفعه المتبادله وبين الجمعيات الاهليه والمقصود بالاولي جمعبات رجال الاعمال والتعاونيات وهي تحتاج الي قانون خاص يمنحها حريه العمل في مقابل تعديل قوانين النقابات المهنيه والعماليه لتكون قوه مدنيه في مواجهه قوه اخري وتري الحكومه ولجنه السايات علي ان يكون هناك قانون موحد لاكثر من 16 الف جمعبه اهلبه وعشرات الاتحادات التعاونيه في كافه المجالات لسهوله السيطره علي هذا القطاع والتحكم فيه وتوجيهه وفق رؤيه السلطه
والقرار الذيبداء تنفيذه له عواقب وخيمه وهددت عده منظمات دوليه بالغاء الاتفاقيات ونقل مقراتها الي الاردن ولبنان وسوف يظهر اثر القرار علي الجمعيات الاهليه وليس علي منظمات حقوق الانسان لان الحيل كثيره وان الحكومه تهدف الي اجبار من يرفضون التعامل مع المعونه الامريكيه الي الذهاب اليها كما يبقي سؤال لوزير الخارجيه وزيره التعاون الدولي هل يملك وزير التضامن اصدار مثل هذا القرار وما هو دوركم في حمايه مصداقيه السلطه التي انتم اعضاءفيها
الحرب علي الجمعيات الاهليه
الحكومه اعلنت الحرب علي الجمعيات الاهليه مبكرا وتريد وقف اي نشاط اهلي يمول من الخارج والداخل والقرار الذييعده الدكتور علي مصيلحي لن يضر الجمعيات الاهليه فقط وانما سيضر الدوله وسيلغي كل الاتفاقيات الموقعه من قبل وزاره الخارجيه كما يلغي مواد قانون الجمعيات المطلوب تعديله عقب التعديلات الدستوريه ليقوم المجتمع الاهلي يدوره في حمايه الناس من توغل اقتصاديات السوق وات تكون البديل الثالث للدفاع عن المواطن
الدكتور مصيلحي يدرساصدار قرارا بان جميع الاذون لتلقي تمويل من الخارج ومن الداخل تتم بالموافقه المسبقه في حين ينص القانون ان التمويل من الداخل سواء من جهات مصريه او جهات موقعه اتفاقيات مع الحكومه المصريه بمتضاها يتم التمويل من الداخل يكون بالاخطار واستثي الوزير من قراره هيئه المعونه الامريكيه لماذا لانعرف واخضع الاتحاد الاوربي وهيئات المعونهالاخري المتواجده في مصر لهذا القرار دون ابداء اسباب و
وبعتقد الوزير ان بهذا القرار سوف يوقف تمويل منظمات وجمعيات حقوق الانسان في مصر لان رجال الاعمال المصريين يرفضون تمويلها من الاساسلعدماغضاب الحكومه ويقتصر نشاطها علي التمويل الخارجي ولكن ان اصدرالوزير قراره فهناك حيل اما هذه المنظمات لتقي التميل من الخارج ومنها انشاءشركات هادفه للربح وشركات مدنيه وغيرها من الاشكا وانما الذي سيتضرر الجمعيات الايه التي تعمل في الاقاليم وامدن وتعم مع افقراء والتي تق يتقديم مساعدات ماليه عينيه وتعمل في مجالات التنميه المحليه وصحيه وغيرها من الانشطه الاهليه فهي جمعيات لاتعرفالا انهاجمعيه
وقرارالدكتورمصيلحي يتناقضمع ما ما يعلنه المسئولين في الدوله وفي الحزب الوطني بان التوجه العام هو تشجيع المجتمع المدني مما جعلنا لانعرف نصدق من في هذه القضيه الوزير المختص ام التوجه الجديدللدوزله نحوالمجتمع الحر الكلام متنافض والتصرفات تتجه نحو تقييد عمل منظمات حقوق الانسان فالدوله وعلي راسها اعداء الحريات يريدون تقييد هذه المنظمات وان يكون وجودها للديكور النقابات المهنيه والعماليه اما الجمعيات الاهليه فعليها ان تعمل وفق مخطط حكومي وليس وفق احتياجات فعليه للناس
وقانون الحمعيات المزمع تعديله في الفتره القادمه ظهرت عيوبه التي اشتكي منها قاده الجمعبات الاهليه الخيريه والتنمويه قبل شكوي منظمات حقوق الانسان المزعجه للسلطه وهي الوزاره المنوط بها تنفيذ القانون وقد شنت وزاره التضامن الاجتماعي في الاسابيع الماضيه سلسله من حملات التفتيش علي المنظمات الحقوقيه الخاضعه للقانون في محاوله لاصطياد خطاء تشوه سمعه المنظمات به تمهيدا للتعديلات القادمه الا ان قرار وزير التضامن الاجتماعي تسير نحو التضييق علي هذه المنظمات وخاصه في قضيه التمويل لممارسه انشطتها ويصر علي منع التمويل الاجنبي لهذه المنظمات
والحمله علي التمويل الخارجي مستمره منذ سنوات ولكن الدوله واعضاء السلطه يتلقون تمويلا خارجيا وبدات الحمله من البرلمان وقادها الدكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان واعتبر من بتلقي تمويل منها خائن وعميل وهذا الكلام قيل اكثر من مره داخل البرلمان رغم القيود التي وضعها القانون علي تلقي التمويل وزاد من غضب الوزير والسلطه هي عوده الشركات المدنيه الغيرهادفه للربح بعد ان الغي القانون الحالي تأسيسها من خلال التسجبل في الشهر العقاري ولجاء النشطاء الي تسجيلها عن طريق المحاكم من خلال دعاوي صحه التوقيع وهو الامر الذي وقفت امامه السلطه عاجزه لان هذه الدعاوي هي اساس المعاملات التجاريه والعقاريه
الوزير مصيلحي انه يريد الغاء الاتفاقيات الموقعه بين مصر وعدد من الهيئات الدوليه التي تمول المجتمع المدني في مصربالاخطار ويصر علي ان يكون تمويل هذه المنظمات بالموافقه المنصوص عليها في القانون اي بعد مرور 60 يوما كما يصر علي الغاء الشراكه بين عدد من الجمعيات والشركات الدوليه والهيئات المانحه لتنظيم انشطه مشتركه
وهذا القرار عكس مااعلنه امين السياسات بالحزب الوطني منذ سنوات من ان الحزب يدرس تسهيل عمليه تلقي التمويل واقترح ان تقتصر المده المطلوب موافقه وزاره التضامن للحمعيه علي تلقي التمويل من 60 يوما الي 30 بوما وانه في حاله عدم رد الوزاره تعتبر موافقه وان يتم تسهيل عمليه التسجيل باحتصار المده ايضا الي النصف الا ان اوراق لجنه السياسات تقول عكس ذلك فهي تطلب قصر التمويل علي التمويل المحلي من حلال انشاء صناديق للتمويل هي التي تتلقي التمويل وهي التي تقوم بتوزيعه وهو الامر الذي تحكمه مدي قرب الجمعيه من السلطه وتجاهلت اوراق لجنه السياسات الاقتراحات الخاصه بان يكون تاسيس الجمعيه بالاخطار كما تجاهلت ان تترك حريه تلقي التمويل للجمعيات مقابل ان يقوم جهاز المحاسبات بمراجعه اعمال كل جمعبه وان بقدم اعضاء مجالس ادارات الجمعيات فور انتخابهم اقرارت ذمه ماليه ضمانا للشفافيه وبعد انتهاء مدتهم لبيان مذي استفادتهم من العمل المدني كما تجاهلت اقتراح بالغاء اشراف وزاره التصامن علي الجمعبات الاهليه واسنادها الي وزاره التعاون الدولي خاصة الجمعبات ذات النفع العام وهذه الاقتراحات تضمنت التفريق بين جمعبات المصالج او المنفعه المتبادله وبين الجمعيات الاهليه والمقصود بالاولي جمعبات رجال الاعمال والتعاونيات وهي تحتاج الي قانون خاص يمنحها حريه العمل في مقابل تعديل قوانين النقابات المهنيه والعماليه لتكون قوه مدنيه في مواجهه قوه اخري وتري الحكومه ولجنه السايات علي ان يكون هناك قانون موحد لاكثر من 16 الف جمعبه اهلبه وعشرات الاتحادات التعاونيه في كافه المجالات لسهوله السيطره علي هذا القطاع والتحكم فيه وتوجيهه وفق رؤيه السلطه
والقرار الذيبداء تنفيذه له عواقب وخيمه وهددت عده منظمات دوليه بالغاء الاتفاقيات ونقل مقراتها الي الاردن ولبنان وسوف يظهر اثر القرار علي الجمعيات الاهليه وليس علي منظمات حقوق الانسان لان الحيل كثيره وان الحكومه تهدف الي اجبار من يرفضون التعامل مع المعونه الامريكيه الي الذهاب اليها كما يبقي سؤال لوزير الخارجيه وزيره التعاون الدولي هل يملك وزير التضامن اصدار مثل هذا القرار وما هو دوركم في حمايه مصداقيه السلطه التي انتم اعضاءفيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق