بعد وجودهافي مصر والعراق وايمن ومورينا نيا والبحرين
الرقابه علي الانتخابات من مرحله رفض الانظمه الي مرحله توجيه الدعوه لها
شهدت البلدان العربيه في العام الحالي والعامبن الماضيين انتخابات مختلفه وتعدديه كماشهدت لاول مره في هذه البلدان السماح بمراقبه الانتخابات من المجتمع المدني المحلي والاقليمي والدولي وهو ما وصفته الدوائر الحقوقيه بانها خطوه للامام في هذه البلدان لكن التفارير التي صدرت عن هذه المنظمات كشفت عن عده ملاحظات اساسيه تهدد مصداقبه منظمات مراقبه الانتخابات ووجود اختلاف بين مارصدته المنظمات الدوليه وبين ما رصدته المنظمات العالميه كما شهدت هذه الانتخابات اختلافات واسعه في منهجيه ارصد وبين المعايير الدوليه لمراقبه الانتخايات التي اقرتها الامم المتحد ودخول المراقبه السياسيه للانتخابات تحت مظله المراقبه الحقوقيه مما افقد التقارير كلها مصداقبنها وهو الامر الذي ازعج المنظمات الحقوقيه واجتمع عدد من المنظمات الحقوقيه المستقله في 14 بلد عربي في العاصمه الاردنيه عمان في الاسبوع الماضي لانشاء سبكه لمراقبه الانتخابات في العالم العربي وهي شبكه تهدف الي ضمان انتخابات حرة ونزيهة في العالم العربي
كماتهدف الشبكة إلى تعزيز رصد ومراقبة الانتخابات في العالم العربي.ونشر ثقافة المشاركة السياسية في العالم العربي وتوحيد آليات المراقبة وفق المبادئ الدولية.وتطوير الأنظمة الانتخابية في العالم العربي .وتطوير وترويج الشراكة الفعالة مع المؤسسات والهيئات المحلية و الإقليمية والدولية.مع تطوير القدرة المؤسساتية للشبكة
سلبيات في المراقبه
كشفت المناقشات اثناء الاجتماع التاسيسي عن عده سلبيات اثناء عمليه المراقبه في الانتخابات واظهرت تخوفات عديده للعاملين في هذا المجال ومنها تضارب التقارير الصادره حول الانتخابات ومدي مطابقتها للواقع الذي شهدته الانتخابات وفي الوقت التي اشادت التفارير الدوليه بالانتخابات نجد المنظمات المحليه ترصدتجاوزات تفقد الانتخابات نزاهتها مثلملا حدث في اليمن وموريتنانيا موخرا فتقارير المنظمات الامريكيه حول الانتخابات في اليمن اكدت انها انتخابات جيده وجرت في أجواء حرة وديمقراطية؛وأنها كانت نزيهة بشكل كبير؛ رغم وجود بعض السلبيات التي رافقتها؛وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات من اجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات؛ وابرز تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي على أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في اليمن مثلت خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنمية الديمقراطية.واشار التقرير إلى أنه ووفقاً للمعايير الدولية فإن الانتخابات البرلمانية كانت جيدة واعتبرها حدثاً هاماً في التطور الديمقراطي في الجمهورية اليمنية.
قي حين رصدت المنظمات المحليه خروقات عديده ابرزها تصويت الاطفال وانحياز اللجنه العليا للا نتخابات لمرشح بعينه والتضارب في اهلان النتائج نفس الشي حدث في موريتانيا
كما شهدت الانتخابات العربيه عمليه اغراق لمنظمات نراقبه الانتخابات وقامت الحكومات وبغض التنظيمات السياسيه بانشاء منظمات حقوقيه لمراقبه الانتخابات الاولي لتحصل علي شهادات بنواهه الانتخابات والاخري للتشكيك في الانتخابات مما افقد عمليه امراقبه المحليه مصداقينها مثلما حدث في مصر واليمن والبحرين مؤخرا وجاءت قواعد المراقبه مختلفه من منظمه الي اخري ورغم ان من حق الاحزاب والتنظيمات السياسيه مراقبه الانتخابات عن طريق مندوبي المرشحين الا ان عليها ان تعلن ان التقارير النهائيه صادره عنها وهو مسموح به دوليا اما المراقبه الحقوقيه وهي محايده غير منحاز لطرف من اطراف العمليه الانتخابيه وتصدر تقاريرها وفق معايير تعارف عليها المجتمع الدولي اما تفارر الاحزاب فهي محازه ولاتغطي الا الدوائر التي بها مرشحي الاحزاب وبالتالي عندما تتناولها وسائل الاعلام تتناولها بحذر شديد
الاعتراف بالرقابه
ومن التطورات الهامه في هذا العام اعتراف بعض البلدان العربيه بمراقبه المجتمع المدني علي الانتخابات والنص عليه في القوانين المنظمه للانتخابات لعد فتره رفض هذه الحكوماتلمبداء الرقابه وكانت اول تجربه رقابه علي الانتخابات شهدتها مصر في عام 1995 وقوبلت بمعارضه واسعه من الدوله وهددت وفتها بالقبض علي قيادات التحالف الوطني لمراقبه الانتخابات الا انه ومع الضغط الدولي علي الانظمه العربيه تم السماح بالمراقبه المحليه والدوليه والاقليميه وتم النص علي ذلك في القوانين واستغلت بعض الانظمه تقارير المراقبه لنيل شهادات جوده من المجتمع الدولي الا مصر التي مازالت ترفض فكره المراقبه ووضعت السلطه عده عراقيل اما عمل المراقبين في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الاخيره وعدم اعتراف اجهزه الدوله بهم وجاءت تقارير المراقبين لتكشف الماساه ةالمازق التي تعرض لها المراقبين ومنها القبض علي عدد منخم ومنع بعضهم من دخول اللجان كما ترفض بعض القوي السياسيه الرقابه الدوليه بحجه انها تدخل في الشئون الداخليه للدوله وهو ما تستغله الانظمه في الرفض وياتي مثال موريتانيا الاخير نموذج جديد في تطور العلاقه مع الرقابه لانها اول دوله تدعو المراقبين الي الحضور لمتابعه الانتخابات بها ومراقبتها وقامت وفود من الاتحاد الاوربي والولايات المتحده وعة منظمات محليه بمراقبه الانتخابات بها وكانت تجربه تستحق الاهتمام العالمي يها
وامتدت اعمال الرقابه الي مختلف اشكال الانتخابات في العالم العربي الي انتخابات الاندبه الرياضيه والنقابات وغبرها من المؤسسات الديمقراطيه التي مازالت تدير امرها بالانتخابات وهي قليله في الوطن العربي
وقد اثارت المناقشات قضيه مصداقيه المنمات نفسها العامله في مجال الانتخابات بعد تجربه الاعوام الماضيه وضروره وجود معايير محدده لاختيار المراقبين وكذلك نماذج موحده لاستمارات الرصد والمراقبه الان ضع هذه الاستماره يواجه صعبات بسبب تعددالانظمه الانتخابيه في البلدان العربيه (11 نظام ) وهي أنظمه متنوعه ما بين نظام قائم علي الانتخابات الفرديه (مصر واليمن) ونظام قوائم مفتوحه (المغرب ) ونظام قوائم مغلقه (تونس)
وتحتلف اساليب التلاعب في الانتخابات من بلد الي اخر حسب طبيعه كل بلد رغم بروز ظواهر مشتركه منها استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بشكل نسبي وليس في كافة المناطق. وشراء الاصوات والفساد الانتخابي والاعتماد علي القبليه والعشائريه وغياب البرامج السياسيه والتدخل الامني ومنع الناخبين من الوصول الي مراكز الاقتراع و ممارسة الضغط على بعض المرشحين بهدف الانسحاب من الترشح لصالح مرشحين الحزب الحاكم اشكالات في سجلات الناخبين حرمت بعض الناخبين من حقهم بالمشاركة بالاقتراع. وتكرار الاسماء وتبديل اماكن التصويت دون اخطار الناخبين بجانب اندماج الحب الحاكم في الدوله واستلاامانيات الدوله لصالح مرشحيالحزب الحاكمونحياز الهيئات المشرفه علي الانتخابات لصالج مرشحي الحزب الحاكم بجانب الاميه المنتشره في الوطن العربي بصوره تصل الي 65% من المواطنين وهو ماتستغله الحكومات في التلاعب في الانتخابات العامه بكافه اشكالها
وهو التحدي الذي يواجه منظمات الرقابه علي الانتخابات خاصه ان كل بلد عربي له خصوصيات في عمليات التلاعب في الانتخابات بدء من عمليه تقسيم الدوائر الانتخابيه مثل لبنان وحتي تصويت المتوفين مثل مصر واحتساب اصوات الذين لايشاركوا في الانتخابات لصالح الحزب الحاكم (التصويت السكوتي في السودان)
ويواجه المراقبين العرب تحدي اخر وهو رفض الحكومات التعامل معهم لانه صعب خداعهم بالمقارنه بالمراقبين الاجانب وبسبب حاجز اللغه الذي سيزال وهو الحاجز الذي يستخدم الان لتضليل المراقبين الاجانب واكدت المناقشات ان لايمكن ان تتوقع قيادات الشبكه ترحيبا عربيا بوجودها في المنطقه الا ان الترحيب سياتي بعد مقاومه من الشبكه واثبات جديتها واستمرارها ومصداقيتها في العمنل والمصداقيه والموضوعيه هي اساس عمل المنظمات الحقوقيه في العالم كله كما تواجه هذه الشبكهعه مشاكل منهاعدم وجود مصادر مالية والاعتماد على الذات.وعدم وجود إمكانيات لوجستية في كل بلدان المشاركة للشبكة.وقلة الخبرة , قلة المنظمات المتخصصة و غياب شركاء من كافة العالم العربي واختلاف النظم الانتخابية في الدول العربية.وعدم الاتفاق السياسات (تعليم,الثقافة,الأعلام) مع التحول الديمقراطي.وغياب الوعي المجتمعي باهميه المشاركه السياسيه في الانتخابات و غياب الثقة في انظمه الحكم ,انتشار الديمقراطيات الشكلية في العالم العربي
اداره الانتخابات لعبه الحكومات العربيه لتزويرها
الانظمه خالفت قواعد الامم المتحده لتشكيل اللجان المستقله لاداره الانتخابات
مشكله جقيقيه تواجه مصداقبه اي انتخابات تجري في البلدان العربيه وهي اللجان المشكله باداره الانتخابات العامه وهي التي تدير العمليه الانتخابيه الا ان هذه اللجان او الهيئات منقوصه الاختصاص في كل البلدان العربيه يختلف تشكيلها من بلد الي الثاني وشهدت مصر جدل واسع حول اداره الانتخابات وظهرت اصوات تطالب بابعاد القضاه عن الاشراف علي الانتخابات العامه واقترحوا تشكيل لجنه للاشراف عليها بدعوي انهم لايريدون الزج بالقضاء في السياسه وهي الحجه او التهمه سابقه التجهيز للقضاة المصريين منذ سنوات طويله وكانت السبب في مذبحه القضاة الاولي والثانيه واخيرا رددتها ابواق الحكومه عندما ارتفع صوت القضاه مطالبين بالاستقلال والاشراف الكامل علي الانتخابات تنفيذا للدستور ورغم ان جميع الدول العربيه بها لجنه واحده لاداره الانتخابات الا ان فيي مصر لجنتين الاولي خاصه بانتخابات الرئاسه برئاسه رئيس المحكمه الدستوريه ولهاصلاحيات لاترد فيها ولاتخاصم صلاحيات مطلقه اما اللجنه الثانيه هي المسئوله عن الانتخابات البرلمانيه وارلمحليه برئاسه وزير العدل وهي لجنه بلا اخنصاصات وفي قانون الانتخابات اللبناني نحد ان الذي يدير العمليه الانتخابيه لجنه قضائيه لكن المشرقين علي الصناديق هم موظفي الدوله اما اليمن فاللجنه مشطله من الاحزاب السياسيه ويختار كل حزب ممثله فيها ويصدر قرار بتعينها من رئيس الجمهوريه لكن كل هذه الامثله تخالف شروط اللحان المستقله لاداره الانتخابات في اي مكان في العالم ووفق المعايير الدوليه للا انتخابات الحره النزيه
المعايير
واللجنه المستقله لاداره الانتخابات لها شروط موضوعيه اساسيه ومهنيه لكي تقوم بدورها وليس مثل التشكيل الذي خرجت به لجنه الرئاسه الحاليه وهذا التشكيل وضعته الامم المتحده من خلال خبرتها في اداره الانتخابات في 140 دوله في العالم وهي شروط اساسيه لايجوز التنازل عنها اي ان قواعد الامم المتحده هي قواعد الحد الادني واداره الانتخابات تتطلب استقلال اللجنه عن السلطه وان يكون في عضويتها اعضاء يمثلون مختلف فئات المحتمع
كماهي الجهه التي يخولها القانون إدارة الانتخابات وتبدأ عملها منذ اعداد كشوف الناخبين وحتي إعلان مواعيد الانتخابات وحتى عملية الفرز وإعلان النتائج وتقوم براقبه الحملات الانتخابيه ومدي التزام المرشحين بالقانون وفق الاجراءات التي تضعهافى كل مرة يتقرر فيها إجراء انتخابات ويجب ان يكون اعضاء هذه الجهه من المستقلين واصحاب خبره في اداره الانتخابات ولا يتم عزلهم اثناء ممارسه عملهم من اي جهه حكوميه ولا بد لهذه الهيئه أن تترك التواريخ المحددة فى الجدول الزمنى للانتخابات بالنسبة لكل مرحلة من مراحل العملية متسعاً من الوقت بما يكفى للقيام بالحملات الانتخابيه وجهود فعالة لإعلام الجمهور، ولاطلاع الناخبين، كما تقوم اللجنه بتدريب موظفي الانتخابات وهم الذين سيرأسون اللجان وكذلك امناء وسكرتيري اللجان للعملية وثقته بها.وتلزم قواعد الامم المتحده الدول ان تكفل أحكام القانون وجود هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة ومستقلة وفعالة. ويستلزم ذلك الاهتمام بعناية بأحكام تعيين موظفى الانتخابات ومرتباتهم وواجباتهم وسلطاتهم ومؤهلاتهم وهياكل تقديم التقاريرعن ادائهم. وإبعاد الموظفين عن التحيز والضغوط السياسية ويجب إقامة خط واحد للسلطة الأصلية وتظل هذه المشاغل هامة بصرف النظر عن نوع الإدارة المختار
وأياً كانت الهياكل يجب أن تقام الضمانات القانونية لإبعاد إدارة الانتخابات عن التحيز أو الفساد. والتدريب الملائم المسبق ضرورى لجميع المسؤولين عن الانتخابات لان شرط الخبره في اداره الانتخابات يعد شرطا اساسيا بجانب شرط الاستقلال. ويجب أن تجرى جميع الأنشطة الانتخابية، بما فيها صنع القرارات، والعملية القانونية، بطريقة شفافة وتعلن للعامهً.
و بعض الدول تختار سلماً هرمياً على رأسه كبار المسؤولين عن الانتخابات، فى حين تختار دول أخرى لجنة انتخابية تمثل فيها الأحزاب تمثيلاً منصفاً، وتتمييز بحياد معترف به، أو الجمع بين الاثنين.
سؤال هام
هذه القواعد تظرح سوال هام ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربيه كلها هل شخصيات مستقله عن السلطه او عن احزاب المعارضه والقوي السياسيه ولها الخبره في اداره الانتخابات؟ وهل ستعطي السلطه ان وجدت هذه الشخصيات سلطه اداره الانتخابات من بدايه اعداد كشوف الناخبين واعداد اللجان واصدار القرارات المنظمه للانتخابات ومواعيدها؟ ومن سيكون الجهاز المعاون لها او الجهاز الاداري ؟ ومن الذي سيقوم بتدريب موظفي الانتخابات اللجنه ام السلطه ام اسنادها الي منظمات المجتنع المدني وماهي الحصانه الممنوحه ليست لقيادات اللجنه بل لكل موظف فيها بحيث يكون بعيدا عن التاثير من مرؤسيه او من رجال الامن او من المر شحين؟
وتبقي مشكله وهي الموظفين الذين سيكونون في اللجان هل هم موظفي الحكومه ام سيتم الاستعانه مثلا باساتذه الجامعات والمهن الحره مثل المحامين والصيادله لان موظقي الحكومه مهما كان تدريبهم ومهما كانت درجه استقلاهم وفي ظل حالة الخلط بين الحزب الحاكم والدوله سوف يظل خائفا من العقاب من مرؤسيه في العمل بعد الانتخابات في حاله رفضه اي أمر يخالف القواعد المنظمه للانتخابات وهل تستطبع اللجنه تدريب اكثر من 300 الف موظف علي اداره الانتخابات خلال عام قبل الانتخابات وافهام كل موظف دوره فيها في مصر مثلا
ويوكد المهتمين انالضمانه الاهم لنجاح اي لجنه انتخابات وهي السماح بقوه القانون لرقابه المجتمع علي الانتخابات ومشاركه ممثليه ووسائل الاعلام المختلفه في متابعه الانتخابات منذ بدء عملبة القيد في جداول الانتخابات وحتي أعلان النتائج ونظر الطعون و النص على نطاق واسع فى قانون الانتخابات على مراقبة التحضيرات للانتخابات و والتحقق منها وكذلك التصويت وفرز الأصوات، من جانب ممثلى الأحزاب السياسية والمرشحين. والسماح بحضور مراقبين للانتخابات غير منحازين من المنظمات غير الحكومية الوطنية ومن المنظمات الدولية لتامين ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.
وإذا أريد دعوة مراقبين فإنه لا بد أن تسمح القوانين والإجراءات الانتخابية بشكل صريح لوجودهم، ويجب أن يوصف دورهم بشكل واضح فى منشورات لإعلام الجمهور. وسواء وفدوا من منظمة الأمم المتحدة أو من المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية أو من منظمات غير حكومية أو من بعثات رسمية من دول أخرى، يجب منح المراقبين فرصة حرية التنقل والوصول إلى كل مكان ويجب حمايتهم من الأذى أو التدخل فى واجباتهم الرسمية.
أخيراً، يتطلب تأمين نزاهة الانتخابات عدداً من التدابير التقنية والقانونية الرامية فعلياً إلى حماية العملية من الانحياز أو التزوير و التلاعب. وتشمل هذه التدابير جملة من الأمور من بينها وضع أحكام لإقامة هياكل إدارية موضوعية، ولتحريم ممارسات الفساد والمعاقبة عليها، ولتواجد مراقبين، ولوصول كافة الأحزاب والمرشحين بنزاهة إلى وسائل الإعلام
وهو الامر الذي طرح علي النقاش في الاجتماعات وكانت الانتقادات للجان اداره الانتخابات اساس في اغلب الدول العربيه خاصه وان اختصاصاتها منقوصه وغير كامله وهو الامر الذيسيطرح في مصر بعد ايام قليله عندما يتم تقديم التعديلات الدستوريه الجديده وتتضمن انشاء لجنه قضائيه لاداره الانتخابات اسوه بالنموذج اللبناني ولكن هذه اللجنه سوف تستعين بموظفي الدوله ومع فتح النظام الانتخابي ووضع صيغه تحيل تحديد النظام الي القانون وبالتالي سوف تدار كل انتخابات بنظام مختلف عن الاخري فمثلا ستجري انتخابات الشوري بالنظام الفردي وانتخابات مجلس الشعب بنظام القائمه النسيبه وانتخابات المحليات بنظام القائمه المغلقه اي ان القانون سيعطي السلطه اختيار النظام الذي سيحقبق سيطرتها علي البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق