دعوة الحاجه عائشه
الدعوه التي وجهتها عائشه عبد الهادي وزيره القوي العامله للعمال الي الانضمام الي الاحزاب السياسيه دعوه متاخره لسنوات طويله التي اتمني ان تكون صادقه ولكن أجهزه اخري سوف تحارب اي عامل ينضم الي اي حزب سياسي كما حدث في الانتخابات الاخيره عندما تم شطب مئات العمال المنضميين الي الاحزاب الشرعيه حتي ان وزير في الحكومه التي بها الحاجه عائشه اعترض علي ان يصعد عامل ينتمي الي حزب معارض الي مقاعد مجلس اتحاد العمال الوثيره
كما سوف تصطدم دعوة الوزيره مع الخلط الفاضح بين اتحاد العمال والحزب الوطني الحاكم وهو الامر الذي حول الاتحاد الي لجنه من لجان الحزب الحاكم واستغلال الحزب الحاكم للقائمين علي أمر الاتحاد والنقابات العامه لتمرير مخططاته الاقتصاديه والاجتماعيه وبيع الشركات والمصانع العامه بابخس الاسعار وتشريد مئات الاف من العمال اما بالمعاش المبكره او الفصل والطرد من مساكنهم التي عاشوا فيها بدون توفير البديل
كما سوف تصطدم هذه الدعوه مع مصالح القيادات المسيطره علي أنحاد العمال والنقابات العامه الذين لم يعدو عمالا بل تحولوا الي بهوات يركبون افخر السيارات ويحتلون مناصب قياديه في الشركات التي يعملون بها واطلب من الوزيره ان تحصي مناصب حسين مجاور رئيس اتحاد العمال خارج وداخل الاتحاد وان تسأله هل لديه وقت لحل مشاكل العمال المتفجره ولولا تدخل الوزيره لكانت ازمه عمال كفر الدوار وشبين قائمه حتي الان رغم ان دور الاخ مجاور وزملائه هو التفاوض ليس مع العمال ولكن مع ادارة الشركات لاقرار حقوقهم المنهوبه وليس التفاوض مع العمال ودور الاخ مجاور ورفاقه هو تاييد مطالب العمال والدفاع عنها لانهم مندوبي العمال وليس مندوبي الحكومه او رجال الاعمال فهل فام الاتحاد ورئيسه بهذا الدور؟ والذي حدث ان الوزيره هي التي اتصلت وقامت بالتفاوض نيابه عن العمال وتمسكت بمطالبهم العادله بعد اضراب دام 10 ايام ولو تحرك الاخ مجاور وفق دوره المنوط به في كل أزمه فلن تشهد مصر اي اضرابات او اعتصامات لكن مشاغله الكثيره وهمومه بعيده تماما عن مشاكل العمال فهل سيرضي الاخ مجاور بان ينضم العمال الي الاحزاب السياسيه وان يسمح لهم بخوض الانتخابات القادمه وشيله من مقعده الوثير ؟
والمعوق الاخير امام دعوه الوزيره هو قانون النقابات العماليه التي يخضع النقابات لسيطره وزاره القوي العامله وعليها ان تتقدم يمشروع قانون جديد تتخلي فيه عن هذه الاختصاصات وان تكون النقابات مستقله حقيقيا وعلي الوزيره ان تعلن للراي العام تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول التصرفات الماليه للاتحاد والنقابات العامه والمؤسسات التابعه له وتقارير التفتيش المالي التي تقوم بها الوزاره حتي يثق العمال في دعوه الوزيره التي اتمني ان تكون صادقه وبغير هذا ستكون الدعوه الي العمال لانضمام الي الاحزاب كلام للاستهلاك فقط لاغير
مجدي حلمي
الدعوه التي وجهتها عائشه عبد الهادي وزيره القوي العامله للعمال الي الانضمام الي الاحزاب السياسيه دعوه متاخره لسنوات طويله التي اتمني ان تكون صادقه ولكن أجهزه اخري سوف تحارب اي عامل ينضم الي اي حزب سياسي كما حدث في الانتخابات الاخيره عندما تم شطب مئات العمال المنضميين الي الاحزاب الشرعيه حتي ان وزير في الحكومه التي بها الحاجه عائشه اعترض علي ان يصعد عامل ينتمي الي حزب معارض الي مقاعد مجلس اتحاد العمال الوثيره
كما سوف تصطدم دعوة الوزيره مع الخلط الفاضح بين اتحاد العمال والحزب الوطني الحاكم وهو الامر الذي حول الاتحاد الي لجنه من لجان الحزب الحاكم واستغلال الحزب الحاكم للقائمين علي أمر الاتحاد والنقابات العامه لتمرير مخططاته الاقتصاديه والاجتماعيه وبيع الشركات والمصانع العامه بابخس الاسعار وتشريد مئات الاف من العمال اما بالمعاش المبكره او الفصل والطرد من مساكنهم التي عاشوا فيها بدون توفير البديل
كما سوف تصطدم هذه الدعوه مع مصالح القيادات المسيطره علي أنحاد العمال والنقابات العامه الذين لم يعدو عمالا بل تحولوا الي بهوات يركبون افخر السيارات ويحتلون مناصب قياديه في الشركات التي يعملون بها واطلب من الوزيره ان تحصي مناصب حسين مجاور رئيس اتحاد العمال خارج وداخل الاتحاد وان تسأله هل لديه وقت لحل مشاكل العمال المتفجره ولولا تدخل الوزيره لكانت ازمه عمال كفر الدوار وشبين قائمه حتي الان رغم ان دور الاخ مجاور وزملائه هو التفاوض ليس مع العمال ولكن مع ادارة الشركات لاقرار حقوقهم المنهوبه وليس التفاوض مع العمال ودور الاخ مجاور ورفاقه هو تاييد مطالب العمال والدفاع عنها لانهم مندوبي العمال وليس مندوبي الحكومه او رجال الاعمال فهل فام الاتحاد ورئيسه بهذا الدور؟ والذي حدث ان الوزيره هي التي اتصلت وقامت بالتفاوض نيابه عن العمال وتمسكت بمطالبهم العادله بعد اضراب دام 10 ايام ولو تحرك الاخ مجاور وفق دوره المنوط به في كل أزمه فلن تشهد مصر اي اضرابات او اعتصامات لكن مشاغله الكثيره وهمومه بعيده تماما عن مشاكل العمال فهل سيرضي الاخ مجاور بان ينضم العمال الي الاحزاب السياسيه وان يسمح لهم بخوض الانتخابات القادمه وشيله من مقعده الوثير ؟
والمعوق الاخير امام دعوه الوزيره هو قانون النقابات العماليه التي يخضع النقابات لسيطره وزاره القوي العامله وعليها ان تتقدم يمشروع قانون جديد تتخلي فيه عن هذه الاختصاصات وان تكون النقابات مستقله حقيقيا وعلي الوزيره ان تعلن للراي العام تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول التصرفات الماليه للاتحاد والنقابات العامه والمؤسسات التابعه له وتقارير التفتيش المالي التي تقوم بها الوزاره حتي يثق العمال في دعوه الوزيره التي اتمني ان تكون صادقه وبغير هذا ستكون الدعوه الي العمال لانضمام الي الاحزاب كلام للاستهلاك فقط لاغير
مجدي حلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق