وبدأ الانتقام من معارضي اللوبي الحاكم.. الانتقام الذي سيكون قاسيا جداً.. انتقام باستخدام امكانيات الدولة، والانتقام بدأ بدار الخدمات النقابية.. هذه المنظمة التي عرت قيادات اتحاد العمال الحكومي أمام الرأي العام المصري كله، هذه المؤسسة التي كشفت تزييف وتسويد ارادة المصريين في مدينة نجع حمادي.. رصدت مسئولي المدينة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وهم يسودون بطاقات الاستفتاء بأيديهم، واستغلال امكانيات الدولة لحشد الموظفين والعاملين واجبارهم علي التصويت،
وهو الأمر الذي لم يتحمله اعضاء اللوبي الحاكم.. وعلي الفور صدرت التعليمات باغلاق فرع الدار في مدينة نجح حمادي ثم فرعها في مدينة المحلة الكبري.
** ودار الخدمات النقابية مؤسسة تدافع عن حقوق العمال وتهدف الي نشر الوعي بينهم.. واتهمها قيادات اتحاد العمال ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بأنها التي حرضت العمال في جميع انحاء مصر علي الاضراب والاحتجاج.. وهي تهمة تشرف الدار قبل ان تدينها.. لأن من اهدافها رفع وعي العمال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية وهو ما فشل فيه اتحاد العمال بقيادة حسين مجاور وشلته، وكان الاولي بهذا الدور هو الاتحاد نفسه، وان كانت الاحتجاجات العمالية الاخيرة لم تشهد احداث شغب او عنف فانما يرجع الي معرفة العمال بحدود الاحتجاج والاضراب والاعتصام، ولو صدق اتهام رجال عائشة ومجاور للدار، فهذا يعني ان هذه المؤسسة نجحت في هدفها الذي انشئت من اجله.
** ولأن الحكومة ورجالها في كل مكان يبررون فشلهم الدائم بالبحث عن شماعة يعلقون عليها اخطاءهم فكانت دار الخدمات النقابية هي شماعة رجال الحكومة في اتحاد العمال، ويأتي قرار اغلاق فرعي الدار في نجع حمادي والمحلة الكبري بداية الانتقام ومؤشرا لمنظمات حقوق الانسان ان عهداً جديدا من القمع سوف يبدأ وان الانتقام الحكومي سوف يطال الكل.. كل من رفض آلاعيب الحكومية ولوبي السلطة التلاعب بمصر وشعبها.. وكل من كشف كذب المسئولين وكل من تصدي للوبي الفساد الذي يحكم في مصر الآن.. وسيطر اعلي مقاليد الامور بيد من حديد، هذه اليد التي نجحت في ان تجعل الدستور »أبو القوانين« اداة تنفذ بها ما ارادت وما تريد في هذه الامة.. ومررت المادة 179 الجديدة التي اغتالت الحقوق المدنية، وتستعد لتحرير قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب وثالث للمحليات لاغتيال الحقوق السياسية، وكانت هذه الطغمة الفاسدة التي اغتالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، بنشر الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية، وقد آن الاوان لاغتيال اي صوت يقول لا.. وسوف تتكرر في الايام القادمة حوادث الاختفاء مثلما اختفي الزميل رضا هلال وسوف تتكرر حوادث الاعتداء بالضرب علي المعارضين مثلما حدث مع الزميلين جمال بدوي وعبد الحليم قنديل، وقد يكون انتقام اللوبي الحاكم قاسيا.. لكن مهما كانت قسوته فلن يستطيعوا اسكات صوت الحق وصوت الشعب.
مجدي حلمي
وهو الأمر الذي لم يتحمله اعضاء اللوبي الحاكم.. وعلي الفور صدرت التعليمات باغلاق فرع الدار في مدينة نجح حمادي ثم فرعها في مدينة المحلة الكبري.
** ودار الخدمات النقابية مؤسسة تدافع عن حقوق العمال وتهدف الي نشر الوعي بينهم.. واتهمها قيادات اتحاد العمال ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بأنها التي حرضت العمال في جميع انحاء مصر علي الاضراب والاحتجاج.. وهي تهمة تشرف الدار قبل ان تدينها.. لأن من اهدافها رفع وعي العمال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية وهو ما فشل فيه اتحاد العمال بقيادة حسين مجاور وشلته، وكان الاولي بهذا الدور هو الاتحاد نفسه، وان كانت الاحتجاجات العمالية الاخيرة لم تشهد احداث شغب او عنف فانما يرجع الي معرفة العمال بحدود الاحتجاج والاضراب والاعتصام، ولو صدق اتهام رجال عائشة ومجاور للدار، فهذا يعني ان هذه المؤسسة نجحت في هدفها الذي انشئت من اجله.
** ولأن الحكومة ورجالها في كل مكان يبررون فشلهم الدائم بالبحث عن شماعة يعلقون عليها اخطاءهم فكانت دار الخدمات النقابية هي شماعة رجال الحكومة في اتحاد العمال، ويأتي قرار اغلاق فرعي الدار في نجع حمادي والمحلة الكبري بداية الانتقام ومؤشرا لمنظمات حقوق الانسان ان عهداً جديدا من القمع سوف يبدأ وان الانتقام الحكومي سوف يطال الكل.. كل من رفض آلاعيب الحكومية ولوبي السلطة التلاعب بمصر وشعبها.. وكل من كشف كذب المسئولين وكل من تصدي للوبي الفساد الذي يحكم في مصر الآن.. وسيطر اعلي مقاليد الامور بيد من حديد، هذه اليد التي نجحت في ان تجعل الدستور »أبو القوانين« اداة تنفذ بها ما ارادت وما تريد في هذه الامة.. ومررت المادة 179 الجديدة التي اغتالت الحقوق المدنية، وتستعد لتحرير قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب وثالث للمحليات لاغتيال الحقوق السياسية، وكانت هذه الطغمة الفاسدة التي اغتالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، بنشر الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية، وقد آن الاوان لاغتيال اي صوت يقول لا.. وسوف تتكرر في الايام القادمة حوادث الاختفاء مثلما اختفي الزميل رضا هلال وسوف تتكرر حوادث الاعتداء بالضرب علي المعارضين مثلما حدث مع الزميلين جمال بدوي وعبد الحليم قنديل، وقد يكون انتقام اللوبي الحاكم قاسيا.. لكن مهما كانت قسوته فلن يستطيعوا اسكات صوت الحق وصوت الشعب.
مجدي حلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق